فرارو- یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش شاخص بورس در ماههای اخیر گفت: «دولت به جای آنکه از بنگاههای اقتصادی حمایت کند سعی می کند تمام مخارج و هزینه های خود را از طریق بنگاههای اقتصادی تامین کند. در حالی که دولت باید برای رونق تولید اقدام به ارائه برخی مشوق ها کند تا سرمایه گذاری ایجاد شود و اشتغال شکل بگیرد، بدون آنکه تورم افزایش یابد.»
پس از اتخاذ سیاستهایی همچون کاهش نرخ سود بانکی یا تغییر قیمتگذاری خوراک که خیلی بر بازار سرمایه تاثیرگذار نبود اکنون مسئولان بورس قصد دارند با اتخاذ تصمیمات جدید موجبات تقویت بازار سرمایه را فراهم کنند. جدیدترین این تصمیمات راه اندازی بازار بلوک و جلوگیری از عرضههای خرد توسط سازمان خصوصیسازی است.
در اين ميان روز گذشته در همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، وزير اقتصاد با اشاره به اين نكته كه ريزش بازار سرمايه در ماههاي اخير بيشتر ناشي از تصميمات رواني و هيجاني بوده، به ناهماهنگي بين شرايط اقتصادي كشور و روند بورس اشاره كرد و گفت: شرايط اقتصادي از روند كنوني بازار پشتيباني نميكند.
دکتر سیدحمید میرمعینی فعال بازار سرمایه
در گفتگو با فرارو گفت: «تصمیمات جدیدی که در رابطه با بازار سرمایه اتخاذ شده نوعی محدودیت در فروش یا همان عرضه است. یعنی به دلیل کاهش تقاضای خرید که به دلایل مختلف از جمله وجود ابهام در اوضاع سیاسی بوجود آمده، سعی دارند عرضه سهام را کنترل کرده و فشار فروش را کاهش دهند.»
وی ادامه داد: «راه اندازی بازار بلوک به این معنا است که حقوقی های بازار اگر بخواهند بالای 5 هزار سهام بفروشند باید در قالب بلوک عرضه کنند که این سیاست نوعی محددیت در فروش است و شرکت های حقوقی بازار نمی توانند بالای 5 هزار سهم را به صورت خُرد عرضه کنند.»
وی با بیان اینکه اکنون خوش بینی و امید نسبت به آینده بازار وجود ندارد گفت: «در بازار سرمایه یک قاعده وجود دارد که در هر شرایطی به دلیل وجود تضارب افکار و آراء و وجود تعداد بالای فعالین بازار، همیشه فروشنده وجود دارد.»
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: «یعنی حتی با وجود اخبار امیدوار کننده، فروشنده وجود خواهد داشت چراکه فروشنده ها گاها به تامین وجه نقد نیاز دارند؛ اما خریدار همیشه وجود ندارد، چراکه تقاضا بر اساس شرایط زمانی مناسب و قیمت مناسب وارد بازار می شود.»
وی افزود: «لذا وقتی عرضه وجود دارد، اما تقاضا وجود ندارد سنگینی کفه عرضه بر تقاضا موجب کاهش قیمت می شود و به همین دلیل مسئولان، عرضه شرکت های حقوقی را با مکانیسمی که گفته شد محدود کردند تا خیلی به آفت بازار دامن نزنند.»
میرمعینی با بیان اینکه با اجرای این محدودیت ها بازهم خیلی شرایط بازار سهام تغییر نمی کند، گفت: «اکنون عمده فعالین بازار در بحث عرضه حقیقی هستند و رعب و وحشتی که در ذهن افراد حقیقی ایجاد شده باعث افت شاخص سهام شده است. البته شرکت های حقوقی هم بعضا با عرضه های سنگین به این رعب و وحشت دامن می زدند و باعث ادامه دار شدن این افت می شدند.»
وی افزود: «لذا من معتقدم اینگونه تصمیمات خیلی نمی تواند تاثیرگذار باشد و این دستکاری ها مقطعی، موردی و تصمیمات خلق الساعه است؛ در حالی که بازار سهام ما به صورت بنیادی مشکل دارد و از مهم ترین مشکلات آن کمبود وجه نقد و خروج نقدینگی از بازار سرمایه است.»
میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش شاخص بورس در ماههای اخیر طبق گفته وزیر اقتصاد ناشی از دلایل روانی و هیجانی است؟، گفت: «صحبت ایشان درست است منتهی این هیجان به وسیله یکسری عوامل بنیادی روی می دهد. اگر دولت و مسئولین اقتصادی به بازار سهام اعتقاد داشته باشند این بازار دچار مشکلات هیجانی نمی شود.»
وی ادامه داد: «هیجانات به وسیله یکسری اطلاعات و اخبار، اتفاقات اقتصادی و یکسری تصمیماتی که توسط مسئولان اتخاذ می شود ایجاد می شود. چنانکه بنده به عنوان یک فعال بازار در صورتی که ببینم از شرکت های بورسی حمایت صورت نمی گیرد و اصلا اعتقادی به بازار سرمایه وجود ندارد مسلما دیگر در بازار سرمایه نمی مانم.»
میرمعینی اظهار کرد: «فشار بالایی که اکنون به شرکت ها وارد می شود عمدتا به دلیل سیاست های انقباضی دولت و تغییر سیاست های مالیاتی، عوارضی و تعرفه ای است که باعث کاهش سودآوری شرکت ها می شود.»
وی ادامه داد: «به عبارت دیگر دولت به جای آنکه از بنگاههای اقتصادی حمایت کند سعی می کند تمام مخارج و هزینه های خود را از طریق بنگاههای اقتصادی تامین کند. در حالی که دولت باید برای رونق تولید اقدام به ارائه برخی مشوق ها کند تا سرمایه گذاری ایجاد شود و اشتغال شکل بگیرد، بدون آنکه تورم افزایش یابد.»
وی افزود: «لذا دولت اکنون از شرکت ها برای تامین کسری های بودجه خود استفاده می کند که نمونه آن عوارض بهره مالکانه بر معدنی ها و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها است.»
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه تصمیمات اخیر مقطعی و بی فایده است گفت: «در حال حاضر یک نگاه کلان و استراتژی بلندمدت نسبت به بازار سرمایه وجود ندارد و دچار روزمره گی شده ایم. در حالی که دولت باید در مورد تمام بازارها از جمله بازار سرمایه استراتژی بلند مدت داشته باشد.»
میرمعینی گفت: «متولی بازار سرمایه باید روزی که درباره قیمت خوراک پتروشیمی تصمیم گیری می شد عنوان می کرد با افزایش قیمت خوراک نهایت 5 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می شود، اما از آن طرف در بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه پتروشیمی اختلال ایجاد می شود و دیگر سرمایه گذاری شکل نمی گیرد.»
وی ادامه داد: «به عبارت دیگر عواید حاصل از سرمایه گذاری در پتروشیمی و ایجاد شغل در این حوزه می تواند چندین برابر 5 هزار میلیارد تومان برای دولت فواید داشته باشد. لذا دولت اکنون به قیمت از دست دادن فواید بلند مدت بازار سرمایه به دنبال جبران کسری های بودجه خود است که بدین ترتیب منابع بلندمدت توسعه اقتصادی را دچار خدشه می کند.»
ولی در کل با بی برنامگی تیم اقتصادی دولت موافقم.