به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهام امین زاده عصر چهارشنبه در جمع کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی استان هرمزگان که در جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار شد، با عنوان اینکه سازمان های حقوقی دولت نیاز به استقلال و تقویت کارشناس دارند، گفت: در دعوایی که یک متخصص دعوا را می برد باید از این کارشناسی قدردانی شود و اینکه درصدی از این پرونده به کارشناس پرداخت شود این طرح ها در حال پی گیری است.
وی اظهارداشت: به نمایندگی از بخش های حقوقی دولت طرح ها و لوایح را قبل از وصول به مجلس به کمک 200 نیروی حقوقی که داریم توسط بخشی از آنها مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد. در این بخش ما کمیسیون مستند سازی را نیز داریم. که ثبت املاک دولتی را مورد بررسی قرار می دهند. اکنون چندین هزار ملک ثبت شده داریم که به دنبال ثبت آنها هستیم. این کار بسیار سخت و سنگین است.
وی عنوان کرد: در معاونت حقوقی بخش ویژه ای وجود دارد که در رابطه با اختلافات بخش های دولتی به طور رایگان رسیدگی می کنند. سومین بخش تنقیح قوانین است. در حال حاضر قوانین منسوخ و قوانین دارای اعتبار هم زمان اجرا می شوند و قضات هر دو مورد را هم زمان در نظر می گیرند. این قوانین به 1400 قانون می رسند.
امین زاده با اشاره به این نکته که طی پنج سال اخیر 11 هزار قانون را ایجاد کرده ایم، گفت: مشکل ما اجرای قانون است. زیرا به عمر قانون گذاری ما قانون گریزی و فرار از قانون داشته ایم. در جامعه کنونی ما عدم اجرای قانون یک افتخار تصور می شود و این باور به غلط در جامعه ایجاده شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال شفاف سازی قانون هستیم و می خواهیم قانونی که مفهوم و روشن نیست را ساده سازی و شفاف کنیم گفت: ساده سازی یعنی اینکه یک قانون را در یک یا چند سطر طوری تنظیم کنیم که مردم به راحتی معنی آن را بدانند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: قوانین در کتب حقوقی مختلف پراکنده است و نا آگاهی از قانون ایجاد فشار و ظلم به مردم می کند. بنابراین ما به منظور شفاف سازی به دنبال جمع آوری قوانین در یک کتاب قانون گمرگ، بیمه، صنعت و را در اختیار مردم قراردادن هستیم.
وی افزود: در بحث تنقیح 100 کارشناس در حال فعالیت هستند که قوانین را ساده سازی می کنند. ولی این ساده سازی کار زیادی را می طلبد و کمک های شما کارشناسان راهنمای راه خواهد شد.
امین زاده با اشاره به جداشدن هیئت نظارت و قانون اساسی در دولت قبل گفت: در این دولت این دو هیئت به معاونت حقوقی برگرداننده شد و مجمع حقوق دانان قانون اساسی ایجاد شد.
وی در ادامه به آموزش بخش های حقوقی اشاره کرد و گفت: باید برای آموزش بخش های حقوقی در رشته های تخصصی کاری انجام دهیم و دانشجویان حقوق نیز باید با نهادها و موسسات ارتباط برقرار کنند تا کارآمد و بار آیند و آماده فعالیت در حوزه حقوقی شوند.
امین زاده در ادامه با اشاره به حضور خود در دانشگاه هرمزگان گفت: متوجه شدم رشته های تخصصی حقوق در استان وجود ندارند. و باید پی گیری کنیم تا رشته هایی چون حقوق تجارت بین الملل نفت وگاز بین الملل دریاها در این استان ایجاد شود.
وی در ادامه به سخنان رهبر معظم در مورد ایجاد دو رشته نفت و گاز اشاره کرد وگفت بعد از سخنان رهبری این دو رشته در تهران راه اندازی شد و امید است در این استان نیز افتتاح شود.
وی با اینکه مطالبات مردم می بایست آگاهانه باشد.افزود:مطالبات نه بر اساس کذب بلکه قانون و ضوابط کشور قابل اجرا است و اگر مردم و مجریان شهروندی آگاهی داشته و آن ها را رعایت کنند.مشکلی در جامعه بوجود نخواهد آمد و اگر مشکلی باشد به راحتی قابل حل شدن است.
وی در پایان با اشاره به تاثیر قانون در سلامت جامعه گفت:معتقدیم که باید سیستم نهضت قراردادی راه اندازی شود. و مردم در حوزه های مختلف در بین خود از این قراردادها استفاده کنند.
