چشم‌انداز بازارها در سال 93

کدام بازارها در سال 1393 سودآورترند؟ با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور، چه تغییراتی در روند پیش روی بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؟ آیا می‌توان انتظار داشت روند بازارها در سال 1393 در سال بعد نیز ادامه پیدا کند یا با تغییر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، سمت‌وسوی دیگری در حرکت سرمایه‌ها قابل انتظار خواهد بود؟ 

پاسخ به این پرسش‌ها و موضوعات دیگری که دغدغه سرمایه‌گذاران در سال جاری و سال آینده را شکل می‌دهد، موضوع اصلی بحث و گفت‌وگو در همایشی خواهد بود که از سوی «دنیای اقتصاد» در آخرین ماه سال جاری برگزار می‌شود. این گردهمایی که تحت عنوان «همایش بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز» نام‌گذاری شده، در دهه نخست اسفند و در دو روز مجزا، در اصفهان و تهران برگزار خواهد شد و جمعی از مدیران، سیاست‌گذاران، کارشناسان، تحلیلگران و فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را درخصوص جهت‌گیری و بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف در سال پیش رو، ارائه خواهند داد. 

مهم‌ترین بازارهای فعلی برای سرمایه‌گذاری در حال حاضر در اقتصاد کشور، متشکل از «بخش مسکن و ساختمان»، «بازار طلا و ارز» و «بازار سرمایه (بورس)» هستند؛ بازارهایی که همایش «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1393» نیز تمرکز خود را بر جهت‌گیری پیش‌روی آنها و تحلیل اثرات عوامل انتظاری در سال بعد بر تغییرات آنها، متمرکز کرده است. بررسی این بازارها در شرایط فعلی از آن جهت اهمیت دارد که به‌ویژه در دو سال گذشته، با شتاب گرفتن و غیرقابل‌پیش‌بینی شدن رخدادها در فضای کلان سیاست‌گذاری و اقتصادی کشور، تغییرات سریع و بعضا غیرمنتظره‌ای در بازدهی بازارها در این دوره به وقوع پیوست. 

به‌ویژه در دوره دو ساله اخیر، بازار ارز که در این چند سال کارکرد چندانی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود نداشت، در قامت یک رقیب جدی برای دیگر بازارها خود را مطرح کرد و از قضا، بیشترین بازدهی‌های کوتاه‎مدت نیز از نوسان‌های قابل توجه قیمت در این بازار نصیب سرمایه‌گذاران شد. رخدادی که بیش از هر چیز، تحت تاثیر شدت گرفتن نااطمینانی‌ها و حاکم شدن شرایط رکودی در اقتصاد کشور تفسیر می‌شد. با این حال از نیمه نخست امسال، دو تغییر عمده در فضای کلان کشور، این بازار را نیز مجبور به توقف روند افزایشی قیمتی خود کرد و حتی قیمت‌ها در دوره‌هایی، روندی معکوس در پیش گرفته و بخشی از افزایش‌های قبلی را نیز جبران کردند.

نخستین تحول عمده در بهار سال جاری و پس از چند مرحله رخدادهایی به وقوع پیوست که حاکی از تغییر مدیریت اجرایی کشور بود. با اعلام نتایج انتخابات و قطعی شدن پیش‌بینی‌ها، شوک منفی نخست به قیمت ارز وارد شد و با بهبود چشم‌انداز آینده اقتصاد با در پیش گرفتن سیاست‌های معتدل‌تر از سوی دولت جدید، گروهی از سرمایه‌گذاران از بازار ارز خارج شدند. با این حال و با وجود روشن شدن نسبی سیاست‌ داخلی، سیاست خارجی همچنان در ابهام بود و نااطمینانی حاصل از این ابهام، بخشی از سرمایه‌گذاران را همچنان به آینده بازار ارز امیدوار نگه می‌داشت. از طرفی وجود تورم بالا و همچنین رکود در دیگر بازارهای رقیب پولی مثل بانک‌ها که با مشکلات ترازنامه‌ای و همچنین نرخ‌های سود پایین مواجه بودند، تا حدودی نگهداری بخشی از دارایی‌ها به صورت ارز را قابل توجیه می‌کرد. 

 با این حال، ایجاد گشایش در روابط با غرب و ارائه چشم‌اندازی مثبت از آینده روابط اقتصادی کشور با حل شدن بخشی از مشکلات دو طرف در توافق‌نامه «ژنو»، بخش عمده‌ای از دیگر سرمایه‌گذاران را متقاعد کرد که دوره خزان برای بازدهی ارز فرا رسیده است. با این حال و به‌رغم روند نسبتا نزولی و باثبات، نگاهی به موضع‌گیری اقتصاددانان درخصوص اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کلان، نشان می‌دهد ممکن است در سال آینده سیاست‌گذاران تصمیم بگیرند برای حمایت از تولید داخلی و صادرات، مانند بسیاری از اقتصادهای جهان وارد فرآیند تضعیف عامدانه ارز داخلی شوند؛ اما کدام یک از این عوامل بر دیگری غلبه خواهد کرد و نرخ ارز چه جهتی را خواهد پیمود؟ کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، امیررضا حسنی، مدیر یک مرکز تحقیقاتی و عضو کمیسیون اقتصادی و بازرگانی مجمع تشخیص و محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، در همایش «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1393» این موضوعات و عوامل متضاد را به بحث خواهند گذاشت. 

با افول بازار ارز، بازار سرمایه یا بورس که البته رشد خود را از پیش از امسال در پیش گرفته بود، بر روند افزایشی مقدار شاخص‌های خود شتاب بخشید. بورس سال گذشته را نیز نسبتا امیدوارکننده طی کرده بود و با وجود رکود شدید حاکم بر تولید و صنعت کشور، مجموعا از بازدهی نسبتا بالا و قابل قبولی برخوردار بود. موضوعی که به یک پارادوکس برای ناظران تبدیل شده بود. در تحلیل رشد بالای بورس، عده‌ای به کاهش نرخ ارز اشاره می‌کردند که باعث سودآور شدن شرکت‌های صادراتی شده و فعالیت آنها را با توجیه مواجه کرده و عده‌ای نیز، بیان می‌کردند که رشد شاخص، یک رشد «اسمی» است که به‌دلیل افزایش «اسمی» ارزش دارایی‌های شرکت‌ها با افزایش نرخ ارز و تورم رخ داده است. 

رشد شاخص بورس اما در سال جاری شتاب بسیار بیشتری گرفت و به‌ویژه در 6 ماه گذشته، وارد رکوردزنی‌های بی‌سابقه‌ای شد. به عنوان مثال، تا نخستین روزهای دی‌ماه، بورس تهران در یک دوره 9 ماهه یک بازدهی بیش از 130 درصدی را ثبت کرده بود که برخی از رسانه‌ها این بازدهی را بیشترین رشد بورس‌های جهان در سال 2013 عنوان کرده‌ بودند. همزمان، گروهی دیگر نیز این رشد را معلول «حمله آماتورها» به بورس عنوان کرده و هشدار می‌دادند وقوع چنین شرایطی، آینده بازار را نامطمئن خواهد کرد. به همین ترتیب بود که در میانه‌های دی‌ماه، بورس تهران که به صعود عادت کرده بود، وارد یک مسیر متفاوت افت شاخص شد که با وجود تاکید دولت بر حمایت از بورس، همچنان ادامه دارد. به این ترتیب، برخی می‌گویند بورس شرایطی مشابه شرایط قبلی بازار ارز پیدا کرده و برخی با اشاره به لغو تحریم‌ها، بهبود رکود و رشد فعالیت‌ شرکت‌ها و عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه، چشم‌انداز مثبتی برای بورس می‌بینند. روح‌اله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اورق بهادار، علی رحمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر و ابراهیم ابراهیمی، مدیر مشاوره شرکت سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر، آینده بازار سرمایه را در همایش «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1393» به بحث خواهند گذاشت. 

کارشناسان خوش‌بین به بازار مسکن مهر اخیرا بر این موضع پافشاری می‌کنند که با از سکه افتادن بازارهای ارز و سرمایه، دوره بهبود نسبی بازار مسکن فرا رسیده و اقتصاد ایران با کم شدن عوامل نااطمینانی، مشابه دوره‌های قبلی، دوره رشد و تحرک مسکن را تجربه خواهد کرد. 

به گفته این عده، تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که در دوره شروع به‌کار رشد، بخش مسکن و ساختمان یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران و مردم بوده است. با این حال، گروه دیگری از کارشناسان معتقدند تحلیل شرایط بخش مسکن، بدون بررسی کامل چگونگی وضعیت اجزای عرضه و تقاضا در این بخش، ارزش چندانی ندارد و نمی‌تواند ارزیابی جامعی را ارائه دهد. به عنوان مثال، سیاست مسکن مهر که در این سال‌ها مدعی بود که می‌خواهد به یک عامل عمده عرضه مسکن در اقتصاد کشور تبدیل شود، هم‌اکنون دچار رکود شده و اثر آن بر آینده عرضه در اقتصاد ایران، چندان ملموس نیست. از سوی دیگر، برخی می‌گویند قیمت‌های فعلی مسکن با قدرت خرید کنونی مصرف‌کنندگان چندان سازگار نیست و دولت نیز، اخیرا اقداماتی را برای متنوع و کارآ کردن ابزارهای «اخذ تسهیلات بلندمدت برای خرید مسکن» در دستور کار قرار داده است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن 26206710 تماس حاصل فرمایند.