سید حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان گفته است که اولین گزینه محمود احمدی نژآد برای وزارت امور خارجه بوده است.
به گزارش فرارو، حسین موسویان در گفت و گویی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم با بیان این مطلب افزود: «آقای احمدی نژاد با اولین کسی که برای وزیر خارجهاش صحبت کرد، من بودم. اما ما دو ساعت صمیمی، دوستانه خیلی صمیمی صحبت کردیم و دیدم که ما اختلاف نظر فوقالعاده عمیقی در سیاست خارجی با همدیگر داریم. من فکر میکردم که وزیر خارجه باید کسی باشد که به سیاستهای رئیس جمهور معتقد و وفادار باشد. من خب اعتقاد نداشتم.»
وی همچنین اظهار کرد: «بعد از اینکه آقای احمدی نژاد این بحث را با من کرد شاید روزهای اول بود که آقای متکی وزیر خارجه شده بود و مرا دعوت کرد و گفت موسویان! من ابلاغ شما را به عنوان مسئول امور هستهای کل وزارت امور خارجه آماده کردهام.»
موسویان می گوید که این پیشنهاد و پیشنهاد سفیری ایران در چین را هم رد کرده است.
موسویان در حالی این سخنان را مطرح می کند که محمود احمدی نژاد در دوران دولت نهم بارها و بارها او را متهم به جاسوسی کرده بود.
موسویان درباره این تناقض بزرگ می گوید که این ماجرا کاملا سیاسی بوده است. او تاکید می کند دعوت احمدی نژاد از او به اوایل کارش رییس دولت نهم باز می گردد و پس از ان اوضاع تغییر کرده است.
موسویان اظهار کرد: «در این باره تحلیل دارم. اطلاعات هم دارم. نمیخواهم بگویم. نه اینکه ندانم. اگر بدانید واقعا به مصلحت کشور نیست. من خودم را قربانی کردم در این مدت.»
سید حسین موسویان دیپلمات، مذاکرهکنندهٔ ارشد هستهای سابق ایرانی و از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه است. وی هماکنون در دانشگاه پرینستون به عنوان پژوهشگر فعالیت میکند.
موسویان در دولت هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان و در دولت خاتمی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی) و عضو هیئت مذاکرات هستهای ایران بود و در سال ۱۳۸۶ در حالیکه معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده داشته بازداشت شد.
او در فروردین ۱۳۸۷ به اتهام «اخلال در امنیت ملی» به دو سال حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از خدمات دولتی محروم شد این در حالی بود که رئیسجمهور و وزارت اطلاعات ایران به جاسوسی وی معتقد بودند.
او پس از ۸ روز بازداشت، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. رسانههای نزدیک به دولت احمدینژاد اتهام وی را «ارتباط با بیگانگان و ارائه اطلاعات به آنها» ذکر کردند اما بعدها سخنگوی قوه قضائیه از بیگناهی وی در خصوص اتهامات جاسوسی و ارائه اسناد نظام به بیگانگان توسط قاضی خبر داد و اعلام کرد در کیفرخواستی که علیه حسین موسویان تنظیم شده او تنها به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم گردیده و مجازات تعلیق از خدمات دولتی برای وی درخواست شدهاست.
اما در پی اعتراضات محمود احمدینژاد و غلامحسین محسنی اژهای (وزیر اطلاعات)، سعید مرتضوی دادستان تهران رأی معاون خود در مورد رفع اتهام جاسوسی از موسویان را نقض کرد. احمدینژاد گفته بود که اگر اجازه داده شود، وزارت اطلاعات محتوای مکالماتی را که حسین موسویان با «بیگانگان» داشته برای عموم فاش خواهد کرد تا «همه چیز روشن شود». وزارت اطلاعات هم موسویان را متهم کرده بود که اطلاعاتی محرمانه در مورد فعالیت اتمی ایران را در اختیار سفارت بریتانیا در تهران قرار دادهاست.
احمدینژاد حتی در سخنرانی شدیداللحنی در آبان ۱۳۸۶ در دانشگاه علم و صنعت در اشاره به حسین موسویان گفت: «آنها تا جایی جلو رفتند که کسانی را فرستادند که اطلاعات درون سیستم را به طور منظم به بیرون منتقل کنند و هر هفته در ملاقاتهای خود به دشمنان ملت ایران بگویند که چرا شما کوتاه آمدهاید و صدور قطعنامه را عقب میاندازید... اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته، عدهای قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار دادهاند تا جاسوس را تبرئه کنند.»
در ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخته شده و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.
البته بهگفتهٔ هوشنگ پوربابایی، یکی از وکلای مدافع موسویان محرومیت خدمات دولتی صرفاً شامل مشاغل دیپلماتیک میشد. محسنی اژهای وزیر اطلاعات نیز که پیشتر بر جاسوس بودن موسویان اصرار داشت، گفت که «نیازی به تأمین نظر وزارت اطلاعات نیست و آنچه دادگاه اعلام کرده مبنا و فصل الخطاب است.»
در ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ پس از آنکه علی صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که در تیم مذاکرهکننده هستهای دولت اصلاحات، جاسوسی وجود نداشته، وزارت اطلاعات در اطلاعیهای بار دیگر بر قطعی بودن جاسوسی موسویان با توجه به رأی دادگاه تأکید کرد در این اطلاعیه آمده بود: «قویاً اعلام میدارد با عنایت به رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیدهاست، به استناد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، آقای حسین موسویان به جرم «جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بینالملل سایر نهادها و ارگانهای کشور محکوم گردیدهاست. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی میباشد».