نسخه تورم‌زدایی برای ایران

این آمار حاکی از ادامه روند کاهشی تورم میانگین و نقطه به نقطه دارد و نشان‌دهنده کاهش 0.4 درصدی تورم میانگین  و یک درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل است. 

در این گزارش، شاخص کل تورم شهری آذرماه 92 که بر اساس سال پایه 90 تهیه شده، عدد 176.3 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.5درصد افزایش داشته است. 

شاخص گروه عمده «خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 216.1 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 213.7 رسیده که نسبت به ماه قبل از کاهش 0.3 درصدی برخوردار است. 

این گزارش بیانگر آن است که شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.1درصد افزایش داشته و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذرماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 51.2درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال 1392 (52.2) کاهش یافته است. 

همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آذرماه 92 به رقم 162.7 رسیده که 0.9درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. 

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.9درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 29.4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1392 ( 5.29) کاهش یافته است. 

دیگر گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم روستایی نیز از 42.5درصد دوازده ماه منتهی به مهر ماه، با کاهشی 40.4 درصدی به 42.1درصد رسیده است. 

براساس گزارش مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی1381=100 ) در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻋﺪد 833 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 2.1درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 2/35 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. 

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 1163.7 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 7/2درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 41.9 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ 47.2 درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. 

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت در آﺑﺎن ﻣﺎه 1392 ﺑﻪ رﻗﻢ 580 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ 1.1درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 26.1درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه 35.2درﺻﺪ اﺳﺖ. 

مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه به‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم محسوب می‌شود در حالی نرخ تورم میانگین را 35.5 درصد اعلام کرده که بانک مرکزی به عنوان مرجع پیشین اعلام نرخ تورم در این باره گزارش خود را منتشر نکرده، اما برای آبان ماه تورم میانگین 40 درصدی و نقطه به نقطه 31.9 درصدی را اعلام کرده بود. 

همزمان با انتشار این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هدفگذاری تورم و الزامات و چالش‌های تحقق آن را برای ایران مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: «چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی در دهه‌های اخیر، اقبال زیادی در بین اقتصادهای صنعتی، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه موفق یافته است. هر چند پذیرش این چارچوب سیاستی نیازمند انجام اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی و سایر بخش‌های مهم اقتصادی است، پیامدهای مثبت آن در دهه‌های گذشته توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.» 

آن‌گونه که مرکز پژوهش‌ها مجلس، اعلام کرده این گزارش قصد دارد، ضمن بررسی چارچوب هدفگذاری تورم و تجارب جهانی، راهبردهایی برای پیاده‌سازی آن در ایران ارائه دهد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران (وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و نیز عدم تنوع درآمدهای مالیاتی، در حال حاضر امکان به‌کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات و مقررات ساختاری و نهادی لازم به‌ویژه در ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. با این حال تا فراهم شدن زمینه‌های لازم به منظور اتخاذ سیاست هدفگذاری تورمی در بلندمدت، می‌توان در میان‌مدت و کوتاه‌مدت سیاست هدفگذاری رشد پایه پولی را پیشنهاد کرد. علاوه بر این تعیین محدوده کاهش تورم توسط بانک مرکزی می‌تواند یک اقدام مقدماتی در این زمینه ارزیابی شود. 

بر اساس این گزارش در صورتی که تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها) مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه (در قالب دارایی‌های خارجی، فلزات گرانبها یا دارایی‌های غیرمولد)، ممانعت از تحقق رشد، ممکن نبودن برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. پس مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه کارانه درصدر اولویت کشورها قرار گرفته است.

 ین گزارش می‌افزاید: «سهولت اتخاذ سیاست پولی با تکیه بر اهداف میانی نظیر نرخ ارز، توجه بسیاری از دولت‌ها را به خود جلب کرده است. اما طی دهه گذشته، اقتصادهای پیشرفته با نقض استفاده از چنین اهداف میانی بر نرخ تورم تمرکز کردند. این رویکرد جدید به کنترل تورم از طریق سیاست پولی «هدفگذاری تورمی» نامیده می‌شود. در توجیه این انتخاب باید گفت اولا، مقامات این کشورها درصدد تثبیت قیمت و دستیابی به نرخ تورم پایین و ثابت بودند، ثانیا، تجربه عملی نشان داده بود در کوتاه‌مدت، دستکاری در سیاست پولی برای تحقق سایر اهداف نظیر اشتغال بالاتر یا افزایش محصول، می‌تواند در تضاد با هدف تثبیت قیمت باشد.» 

بر اساس این گزارش، هدفگذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می‌کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهم می‌آورد. هدفگذاری تورمی حداقل به لحاظ نظری آسان است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی و آن را با نرخ تورم هدف (نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است ) مقایسه می‌کند، اختلاف میان پیش‌بینی و هدف، تعیین‌کننده میزان تعدیل سیاست پولی است. 

این گزارش می‌گوید: «هدفگذاری تورمی را می‌توان به عنوان چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن تصمیمات ارشادی مقامات پولی حداقل با چهار مولفه کلیدی محدود می‌شود. الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به عنوان هدف اصلی سیاست پولی، اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک، اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی و اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست‌ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشند، این چهار مولفه را تشکیل می‌دهند و در این چارچوب، عموم مردم از دلایل اجرای یک سیاست پولی و میزان تحقق آنها اطلاع می‌یابند.» 

این گزارش در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد منطق هدفگذاری تورمی می‌افزاید: «نقش چارچوب سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است. لنگر اسمی متغیری است که بر اساس آن سیاست‌گذاران می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. از این منظر، مقصود از چارچوب هدفگذاری تورمی، همانند هر راهبرد دیگر سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است در دهه‌های گذشته، مکاتب اقتصادی مرسوم، نرخ رشد عرضه پول (هدف‌گذار پولی ) 

 را به‌عنوان لنگر اسمی سیاست پولی پیشنهاد می‌کردند، در حالی که مکاتب غیرمرسوم، نرخ ارز را به منظور کنترل رشد قیمت‌ها پیشنهاد می‌کردند. به این منظور می‌توان سقف مشخصی را برای رشد پایه پولی تعریف کرد (به عنوان مثال سقف 10 درصد در سال). برای تحقق این سقف، می‌توان سقف‌های مشخصی نیز برای منابع پایه پولی در نظر گرفت تا در نهایت رشد پایه پولی از سقف مذکور تجاوز نکند.» بر اساس این گزارش، با توجه به آنکه اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، می‌توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی (با توجه به نقش بازار ارز و ارزهای نفتی در این بخش) در میان‌مدت، نرخ رشد پایه پولی را در حد سقف مقبول کنترل کرد. با توجه به نقش نفت در درآمدهای دولت و تاثیر آن بر بازار ارز، برای تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت ضروری است. برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد. در نهایت در دوره گذار می‌توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدفگذاری تورمی حرکت کرد.»