"هدف از ايجاد حساب ذخيره ارزي، مقابله با نوسانات قيمت نفت است"

نماينده مردم آبادان با بيان اينكه تلقي حساب ذخيره ارزي به عنوان پشتوانه اصلي کشور صحيح نيست، تصريح كرد: هدف از ايجاد اين حساب تعادل در درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و جلوگيري از نوسانات اقتصادي آن است. 

به گزارش"ايلنا"،سيدعلي موسوي‌ در نطق پيش از دستور جلسه علني روز يكشنبه مجلس گفت: اخيراً در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا با صرف هزينه چند ميليارد دلاري بالاخره "باراک اوباما" بعنوان رئيس‌جمهور آمريکا انتخاب شد. اما باتوجه به اينکه زورگويي، چپاول و چشم طمع داشتن به ثروت ملل مستضعف و سيطره بر آنان از ويژگي‌هاي بارز و ذاتي نظام‌هاي امپرياليستي است به جرأت مي‌توان گفت آنچه که در‌آمريکا اتفاق افتاده و مي‌افتد تنها تغيير چهره‌است و اظهارات اخير اوباما در رابطه با جمهوري اسلامي ايران و همچنين گزينش بعضي از اعضاي تيم کاري خود بهترين سند براي اثبات اين مدعاست. بنابراين آمريکا بداند که ملت ايران هرگز از اصول مسلم و مسير صحيح خود عدول نخواهد کرد و براي حفظ استقلال و عدم وابستگي خود به استقامت و پايمردي درمقابل زورگويان ادامه خواهد داد. 

وي تصريح کرد: تشکيل صندوق ذخيره ارزي در برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم دو هدف عمده داشت؛ مقابله با نوسانات قيمت نفت در بازار و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي. لذا موجودي حساب ذخيره ارزي نبايد بلوکه شود و اجازه برداشت از اين حساب اصلاح برنامه به شما نمي‌رود که نقض غرض پيش آيد. بنابراين ابتکار استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي همواره دراختيار مجلس است که عنداللزوم به عنوان پوشش نوسانات اقتصادي و اجتماعي و به صورت مانعي براي جلوگيري از صدمات ناگهاني به جامعه اجازه برداشت از آن به دولت مي‌دهد. ضمناً تلقي اين حساب بعنوان پشتوانه اصلي کشور صحيح نيست، بلکه هدف از ايجاد اين حساب تعادل در درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و جلوگيري از نوسانات اقتصادي آن است و آنچه را که دولت خدمتگزار تاکنون انجام داده، قانوني و با اجازه مجلس شوراي اسلامي و با رعايت دو هدف تعريف شده فوق بوده است. 

موسوي خاطرنشان کرد: بيکاري يکي از شاخصه‌هاي جهت‌دهنده کليدي در سياستگذاري‌هاي هر کشور است و مي‌توان گفت که ساير متغيرهاي کلان اقتصادي، تورم، توزيع عادلانه درآمد، اشتغال، سرمايه‌گذاري، توليد و نظاير آن از همبستگي کاملي با سطح اشتغال و بيکاري در اقتصاد برخوردار است. ناهنجاري‌هاي اقتصادي مانند شيوع فقر، آسيب‌هاي اجتماعي همانند افزايش بزهکاري و جرم و افزايش نرخ خلاف ازجمله پيامدهاي بيکاري است. 

وي افزود: اشتغال صرف‌نظر از تأثيرش بر کرامت، عزت نفس و روحيات انسان و جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي در فرهنگ اسلامي ما بعنوان يک وظيفه و ارزش پسنديده قلمداد شده است. از راه اشتغال و کار است که مي‌توان ابتکار عمل، قابليت سازماندهي به ظرفيت توليدي انسان‌‏ها، توانايي آنان را حفظ کرد و افزايش داد. اميد است که دولت خدمت‌‏گزار با اجراي صحيح اصل 44 و همچنين فائق آمدن بر مشکلاتي که ذيلاً به اختصار به آنها اشاره خواهم کرد، زمينه اشتغال قشر جوان جوياي کار را فراهم و فقر و بيکاري را در جامعه ريشه‌کن کند. 

وي با بيان اينکه براي حفظ امنيت اقتصادي مجلس بايد طرح‌ها و قوانين اقتصادي را دقيق، روشن و کارشناسانه مورد رسيدگي و تصويب قرار دهد،گفت: اين قوانين بايد در حد امکان ثابت بوده و از تغييرات پياپي که موجب تزلزل است مصون بماند. در بخش عمومي لازم است اين قوانين درعين‌حال که کنترل و نظارت مؤثر بر ارگان‌هاي اقتصادي دولت را برقرار مي‌کند، براي بنگاه‌هاي عمومي و مديران آنها آزادي عمل نسبي را براي مواجهه با مسائل عملي و پيچيده روزمره اقتصادي تأمين کند. در بخش خصوصي بايد به تثبيت حقوق مالکيت، آزادي قراردادها، آزادي شغل و آزادي مبادله منجر شوند. همچنين قوانين بايد منجر به ترويج رقابت و عدم تمرکززدايي و لغو انحصارگرايي بشود. 

موسوي ادامه داد: قوه مجريه که در رأس آن رئيس‌جمهور و وزراء قرار دارند مي‌بايست اينگونه قوانين را دقيقاً اجراء نمايند.قوه قضاييه نيز بايد به توسعه امنيت قضايي و نقش آن در امنيت اقتصادي توجه داشته باشد و با جلب اعتماد و اطمينان ذهني شهروندان، سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان را به پيشروي در فعاليت اقتصادي وادارد.