ارتباط داغ شدن کرسنت و بابک زنجانی

بيژن زنگنه در شروع كار دولت نهم و در شرايطي كه احمدي‌نژاد موضوع مافياي نفت را داغ مي‌كرد از طرف رييس وقت قوه قضاييه به عنوان وزيري پاكدست معرفي شد. قوه قضاييه پس از بررسي وضع مالي زنگنه در شروع كار به عنوان وزير نفت و پايان كار در همين منصب حكم داد كه زنگنه پاكدست بوده است. با اين حال برخي افراد قرارداد گازي ايران با يك شركت اماراتي را كه به كرسنت مشهور بود به بهانه فقدان شفافيت بر باد دادند.

اين روزها كه بار ديگر احتمال بررسي قرارداد كرسنت و زياني كه به ايران وارد شد در كانون توجه قرار دارد برخي مي‌خواهند با هياهو كار را پيچيده كنند. رضا عبداللهي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره تلاش برخي نمايندگان مجلس براي طرح دوباره موضوع قرارداد كرسنت و احتمال استيضاح وزير نفت گفت: اين تلاش‏ها نوعي فرار به جلو براي پرت كردن حواس رسانه‌ها و افكار عمومي از موضوعاتي چون موضوع پرونده بابك زنجاني است.

 نماينده مردم ماه‌نشان ضمن بيان اين مطلب كه «شروع حملات جدي به آقاي زنگنه در حقيقت آغاز خط تخريب دولت يازدهم است»، به تدبير گفت: در شرايط كنوني وزارت نفت و وزارت امور خارجه دو بال دولت هستند كه مي‌توانند برگ برنده را براي سياست‌هاي آقاي روحاني به ارمغان بياورند. مساله اصلي كشور ما در اين شرايط موضوع تحريم‌ها و فشارهاي خارجي است كه وزارت امور خارجه و وزارت نفت در صف اول شكستن آن قرار گرفته‏ اند و هر دو هم تا اينجاي كار موفق بوده‏ اند.

 وي ادامه داد: تلاش‏هاي آقاي ظريف توانسته وجهه ايران را در دنيا كاملا تغيير دهد و تلاش‏هاي آقاي زنگنه و مجموعه همكاران ايشان در وزارت نفت هم باعث شده در همين مدت كوتاه شاهد افزايش توليد نفت باشيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اين مساله كه مخالفان دولت براي زدن آقاي ظريف بهانه‌هاي زيادي دارند اما براي زدن آقاي زنگنه بهانه‌ها بسيار كمتر است، ادامه داد: نيروهاي تندرو خيلي راحت با استفاده از يك گفتار شبه‌انقلابي سياست خارجي دولت را مي‏زنند و به اسم سازش يا خيانت هر چيزي را به مجموعه ديپلماسي خارجي دولت نسبت مي‌دهند، اما چون نمي‌توانند از وضعيت امروز وزارت نفت ايراد خاصي بگيرند سراغ پرونده‌ها و بهانه‌هاي تاريخ گذشته رفته‏اند تا بلكه از اين طريق بال اقتصادي دولت را از كار بيندازند.

عبداللهي در پاسخ به اين سوال كه آيا درباره وضعيت كنوني وزارت بحث خاصي در مجلس در مخالفت با دولت مطرح است يا خير توضيح داد: قطعا درباره شرايط كنوني نمي‌توانند بحثي را مطرح كنند. معلوم است كه پارس جنوبي در دوره چه كساني توسعه يافت و قطر هم در دوره چه كساني توانست 11 برابر بيشتر از ما از ذخاير مشترك انرژي برداشت كند. وضعيت ما بين اتحاديه كشورهاي صادر‌كننده نفت يا گاز هم در همين سه ماه مشخص است. ما در طول همين سه ما رييس اوپك گازي شده‏ ايم.

 وي ادامه داد: اگر بحث واقعا بر مبارزه با فساد و شفاف‌سازي بود چرا همين نمايندگان مخالف دولت يازدهم در روزي كه دولت احمدي‌نژاد يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي نقت و گاز ايران را با شركتي بست كه يك هفته قبل با سرمايه اوليه 100 هزار تومان تشكيل شده بود، يادشان به شفاف‌سازي و طلب پاسخ نبود. عبداللهي با تاكيد بر اين مساله كه اين دست تلاش‏ها را در جهت احقاق حقوق ملت و شفاف‏سازي اقتصادي نمي‌دانم تصريح كرد: اتفاقا معتقد هستم اين تلاش‏ها يك وجه سياسي پر رنگ براي از كار انداختن دولت دارد و يك وجه پر رنگ ديگر براي فرار از فسادهاي گذشته مثل جريان پرونده بابك زنجاني عضو كميسيون برنامه و بودجه.وي ادامه داد: الان بحث‌هاي زيادي درباره وضعيت وزارت نفت و فروش نفت در دوره آقاي احمدي‌نژاد مطرح است كه برخي از آنها هم در دست بررسي قرار دارند و اين تلاش‏ها نوعي فرار به جلو براي پرت كردن حواس رسانه‌ها و افكار عمومي از موضوعاتي چون موضوع پرونده بابك زنجاني است.

الان سرنوشت چند ده ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور در دولت سابق نا مشخص است و هيچ تلاشي براي روشن شدن آن انجام نمي‌شود. اگر واقعا دغدغه آقايان شفاف‏سازي است آنها را هم بايد بررسي كنند. رضا عبداللهي يادآور شد: پرونده كرسنت را خود آقاي روحاني در دولت اصلاحات مطرح كرده بودند و موضوع تا حدود زيادي روشن شده و اينقدر ابعاد تاريك ندارد. اگر اين موضوع همچنان مطرح بود قطعا رييس‌جمهوري آقاي زنگنه را به عنوان وزير نفت به مجلس پيشنهاد نمي‌كرد.

صنعت گاز دود شد
از حدود 10 سال قبل تاكنون، يك جريان سياسي با سياسي كردن موضوع قرارداد گازي كرسنت، قصد داشت از اين موضوع به نفع خود بهره‌برداري كند. اما تنها در اين مدت توانست هزينه‌هاي سنگيني به كشور تحميل كند و موجب شود ده‌ها ميليارد دلار از ذخاير گازي كشور در ميدان سلمان يا بسوزد يا توسط كشور امارات برداشت شود. عوامل اين جريان افراطي كه در كنار به راه انداختن موج‌هاي تبليغاتي وانتشار شايعات سعي داشتند خود را بر اين موج اقتصادي سوار كرده و ديگران را از ميدان به در كنند.

 نتيجه اين اقدام، آن شد كه قرارداد كرسنت كه با اصلاحاتي قابل اجرا بود و طرف مقابل پذيرفته بود تا 90 درصد قيمت مورد نظر ايران در آن تغيير به وجود‌ آيد، هيچ گاه عملياتي نشود و به جاي اجرايي شدن، سر از محاكم قضايي و بنگاه‌هاي تبليغاتي دربياورد. طي 10 سال گذشته صدها عنوان گزارش و مطلب توسط عوامل رسانه‌يي جريان افراطي درباره اين موضوع نوشته شد تا با بزرگان سياسي و اجرايي كشور تسويه حساب شود، اما هيچ گاه به واقعيات و پشت پرده اين هياهو كه همان سوءاستفاده اقتصادي و سياسي از يك پروژه فني است، اشاره نشد. در طول 10 سال گذشته اجازه داده نشد قرارداد مذكور اصلاح و اجرا شود و در مقابل عايدي كشور اين شد كه موضوع قرارداد يعني مخازن گازي حوزه سلمان، بدون دريافت يك دلار، خالي شود!

اكنون بخش عمده مخازن سلمان در طول 10 سال گذشته يا سوخته شده يا توسط طرف اماراتي برداشت شده و به فروش رسيده است و تقريبا اين مخازن به حالت خالي درآمده است.

اكنون آيا وظيفه مدعي العموم يا دادستان كل كشور نيست كه همچنان كه يك نويسنده يا رسانه را به جهت انتشار مطلبي مورد پيگرد قرار مي‌دهد، كساني كه با 10 سال هياهوي تبليغاتي و زدن اتهام و فضاسازي، اين خسارت بزرگ را به كشور وارد كردند، بازخواست كند؟

درآمدي كه كشور طي اين مدت مي‌توانست از ميادين گازي فوق ببرد كه نبرد و ديگر گازي هم وجود ندارد كه اين درآمد را ايجاد كند، بيش از مبلغي است كه قرار است احتمالا در مذاكرات ژنو و در صورت دادن امتيازهاي مهم هسته‌يي، عايد كشور شود. جرياني كه اكنون به خاطر زدن خسارت ده‌ها ميليارد دلاري به كشور بايد محاكمه شود، تشويق شده و با دادن اطلاعات غلط همچنان قصد باج‌گيري از وزارت نفت و حفظ مافياي نفتي را دارد.