علی شکوهی در روزنامه ایران نوشت: يكي از جديترين اصول انقلابي براي همه نيروهاي سياسي معتقد به اساس نظام اسلامي اين است كه در مناقشه ميان خود يا در منازعه با جريانهاي حاكم، مرز ميان خود با مخالفان اساس نظام را مخدوش نميكنند. اين امر به حدي داراي اهميت است كه اگر كساني ولو در مواردي داراي حق قانوني هم باشند اما براي مبارزه با حاكمان و مسئولان نظام، به سراغ بيگانگان بروند و دستكمك به سوي آنان دراز كنند، از سوي مردم طرد خواهند شد چون در كشور ما اين اصل روشن، مورد توافق همگان است كه در منازعه ميان خوديها، جايي براي دشمنان و مخالفان اساس نظام اسلامي وجود ندارد.
در سالهاي بعد از انقلاب، گروههايي مانند سلطنتطلبها و نيز منافقين و تجزيهطلبان، رسماً و علناً سر از همكاري با دشمنان كشور و مردم درآوردند و به همين علت از سوي غالب مردم، طرد شدند و وجهه ملي آنان هم در كنار چهره مردمي آنان، مخدوش شد. اكثريت نيروهاي سياسي داخل كشور و حتي مخالفان و منتقدان حكومت در خارج كشور، تعارض خود با نظام و مسئولان نظام را تا آن ميزان حاد و حل ناشدني نميدانند كه همكاري آنان با دشمنان را توجيه كند. به همين دليل، مواردي را شاهديم كه نشاندهنده وجود اصول روشن در مرزبندي اين نيروهاي سياسي با دشمنان انقلاب و كشور است.
يكي از بارزترين نمونههاي وجود مرزبندي ميان نيروهاي سياسي كشور حتي سياسيون منتقد نظام با دشمنان، مقابله آنان با تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران است. از وقتي نظام با برگزاري انتخاباتي پرشكوه و با امانتداري رأي مردم، منتخب جريانهاي سياسي منتقد درون كشور را به عنوان رئيسجمهوري به رسميت شناخت، بسياري از نيروهاي سياسي براي كمك به اين دولت و به تبع آن به نظام جمهوري اسلامي، وارد صحنه شدند تا از حجم مشكلات كشور كم كنند. نخستين كساني كه حركت ضدتحريم را در خارج كشور كليد زدند، فعالان سياسي و روشنفكراني بودند كه شايد با اساس نظام هم مشكل داشته باشند اما علاقه آنان به كشور موجب شده كه به دولتهاي غربي به خاطر اعمال تحريم عليه ايران، اعتراض كنند و بيانيهاي را با دهها امضا فراهم آورند.
در مرحله بعد، فعالان ملي مذهبي به اين جنبش پيوستند و آنان نيز از دولتهاي غربي خواستند تا با لغو تحريم عليه جمهوري اسلامي، مانع آسيب ديدن مردم كشورمان شوند. حتي زندانيان وقایع 88 بازداشتي در زندانها نيز به اين موج ضدتحريم پيوستند تا نشان دهند كه بر سر حقوق مسلم كشور و حمايت از مردم، كوتاه نميآيند و حاضر به عمده كردن تعارض خود با نظام نيستند. از آن پس هر روز شاهد انتشار بيانيهها و نامه نگاريهاي فعالان سياسي داخل و خارج كشور هستيم كه در ضمن آن، خواستار پايان يافتن تحريمهاي ظالمانه غرب عليه ملت ايران هستند.
شايد كساني از اينگونه اقدامها خوششان نيايد و چه بسا برخي از بدبينان، اين مواضع را تلاش هماهنگ شده با خود غربيها بدانند اما بر اين باورم كه اينگونه اقدامها، اولاً نشانگر وجود اصول روشن و مرزبندي نسبي ميان نيروهاي سياسي منتقد با دشمنان كشور و مردم است. ثانياً نشان ميدهد كه نوعي عقلانيت بر اين جريانها حكومت ميكند كه عليرغم اعتراض آنان به نظام و مسئولان، از منافع ملي ايران دفاع ميكنند. ثالثاً بيانگر اين واقعيت است كه نيروهاي سياسي حتي منتقد و معترض به نظام سياسي، اگر با برخوردهاي عقلاني در درون نظام مواجه شوند، اميد ميرود كه آنان هم عقلانيت را بر مواضع خود حاكم سازند.
پيوستن همه نيروهاي سياسي كشور – خواه موافق و خواه منتقد – به جنبش سراسري ضدتحريم، فرصتي براي نزديكي دل هاست و نبايد آن را از دست داد، ضمن آنكه عامل فشاري بر دشمنان و ديگر كشورهايي است كه با وضع قوانين غلط و تبعيضآميز عليه ملت ايران، تحريم ضدانساني موجود را رقم زدهاند. طبيعي است كه لغو تحريمها در نهايت به تدبيرهاي دولت دكتر روحاني و نوع تعامل وي با ديگر كشورها وابسته است اما همه فعالان سياسي بايد به دشمنان نشان دهند و بباورانند كه در مقابل نقض حقوق ملت و تحميل فشارهاي غيرقانوني بر كشور و نقض منافع ملي، همه جريانهاي سياسي خواه موافق و خواه مخالف نظام، همسو و همفكرند.