پرسش "جمهوری اسلامی" درباره رحیمی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:

از روزی که در هفته گذشته خبر احکام دادگاه پرونده معروف بیمه منتشر شد، این سؤال به اذهان عمومی راه پیدا کرد که چرا خبری از متهم دانه درشت این پرونده یعنی آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق به افکار عمومی داده نشده و سخنی از وی در میان نیست؟

این سؤال، از سال‌ها قبل در جامعه مطرح بود و همواره مردم می‌پرسیدند چرا فردی که در این پرونده متهم است، به خاطر اینکه در یکی از بالاترین مناصب حکومتی قرار دارد به دادگاه فرا خوانده نمی‌شود؟

پاسخی که به صورت غیررسمی به این سؤال یا اعتراض داده می‌شد این بود که مصلحت نیست نام معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان متهم پرونده‌ای که فساد گسترده مالی در آن مطرح است بر سر زبان‌ها بیافتد و بهتر است رسیدگی به اتهام او به بعد از پایان یافتن مسئولیت وی موکول شود.

این پاسخ، نه تنها فی نفسه صحیح نبود بلکه عوارض منفی زیادی نیز داشت. به این دلیل فی نفسه صحیح نبود که از نظر قانون، فرقی میان مسئول و غیرمسئول وجود ندارد و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند. نظر اسلام نیز همین است و سیره و عملکرد پیشوایان معصوم نیز نشان می‌دهد حکومت اسلامی نه تنها چنین مصلحت سنجی‌هائی را قبول ندارد بلکه برخورد سخت گیرانه‌تری نسبت به مسئولان دارد.

درباره عوارض منفی مسکوت گذاشتن اتهام معاون اول رئیس‌جمهور سابق، آنچه در جامعه رخ داده بسیار روشن و بی‌نیاز از توضیح است. می‌دانیم که رسانه شایعه از هر رسانه‌ای قوی‌تر است. مردم وقتی خبری را از طریق غیررسمی می‌شنوند، گمان می‌کنند به دلایلی از آنها پنهان نگهداشته شده و لذا آن را زودتر باور می‌کنند و به دیگران نیز منتقل می‌نمایند. رسانه شایعه، از ابزارهای توانمندی همچون محافل خانگی، مهمانی، محل کار، تاکسی، اتوبوس، مترو، آرایشگاه، بانک، مطب و کوچه و بازار برخوردار است که در انتقال سریع خبر بسیار کارساز و مؤثرند. مخاطبان این رسانه، کاری به صحت و سقم خبر ندارند و بدون آنکه وظیفه‌ای احساس کنند به انتقال سریع آن مبادرت می‌ورزند.
 
در ماجرای معاون اول رئیس‌جمهور سابق، عوامل دیگری نیز به رسانه شایعه کمک کردند و این موضوع و سؤال مربوط به آن را در اذهان برجسته‌تر نمودند. یکی اینکه رئیس‌جمهور سابق شاید برای به فراموشی سپردن اتهام معاون اول خود در پرونده بیمه، وی را به ریاست کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. لابد محاسبه این بود که وقتی کسی مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جمهوری اسلامی باشد،

نمی‌توان باور کرد که خود او متهم به فساد مالی باشد غافل از اینکه مردم با این قبیل ترفندها آشنا هستند و لذا این قبیل اقدامات اثر معکوس دارند. دیگر اینکه در دولت سابق کشف فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی و دست داشتن تعداد زیادی از مسئولان رده‌های مختلف در آن، مردم را نسبت به قوه مجریه بدبین کرد و راه را برای نفوذ قدرتمندانه شایعه هموارتر ساخت. و سوم اینکه پرونده‌ای دیگری نیز در زمینه فساد مالی همچون پرونده 350 میلیارد تومانی شهرداری، پرونده معروف اردبیل و پرونده مطرح شده توسط دیوان محاسبات مبنی بر نامعلوم بودن سرنوشت مبالغ زیادی از بودجه‌های دولتی و... مطرح شدند که افکار عمومی را بشدت نگران کردند و زمینه باور کردن هر شایعه‌ای درباره مسئولان اجرائی را قوی‌تر ساختند و به رسانه شایعه قدرت بیشتری دادند آنهم درباره دولتی که همواره از زبان رئیس خود پاک‌ترین دولت در طول تاریخ معرفی شده است.

اکنون هدف از مطرح ساختن موضوع اتهام معاون اول رئیس‌جمهور سابق و ضرورت رسیدگی به آن و اعلام حکم قطعی پرونده وی این نیست که خواستار اعلام مجرمیت و محکومیت و مجازات او باشیم. این، قوه قضائیه است که می‌تواند حکم صادر کند و شخص متهم را مجرم تشخیص دهد یا تبرئه نماید و او را مستحق مجازات بداند و یا نداند. آنچه در این مقاله دنبال می‌کنیم اینست که قوه قضائیه باید درباره هر متهمی، اعم از مردم عادی و مسئولین، شفاف عمل کند. باقی ماندن پرونده متهمان دانه درشت در هاله‌ای از ابهام، به معنای برجسته شدن سؤال درباره آنان و حتی درباره عملکرد قوه قضائیه در اذهان مردم است.