افزایش بدهی به پیمانکاران بعد از هدفمندی

«حمیدرضا چیت‌چیان» وزیر پیشنهادی نیرو در پاسخ مکتوب به سوالات «شرق» می‌گوید که بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بیشتر شده است. وی همچنین معتقد است با مشارکت خصوصی در رفع مطالبه و پرداخت به طلبکاران قدم برخواهد داشت. گفت‌وگوی کوتاه «شرق» با چیت‌چیان به همراه بخشی از برنامه این وزیر در پی می‌آید:

‌بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی و نحوه بازپرداخت آن چگونه است؟
وزارت نیرو طی سالیان گذشته با چالش بدهی‌ها مواجه بوده است که البته اخیرا به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. همان‌طور که می‌دانید بخش عمده این قسمت از بدهی‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است که برای جبران آن ابتدا باید تعریف جدیدی از رابطه مالی بین شرکت‌های زیرمجموعه، خزانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عنایت به بند 7-3 قانون بودجه سال‌جاری ایجاد کرد و در قدم بعدی منابع موضوع ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش‌های مربوطه پرداخت کرد. 

خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری ظرفیت‌های خوبی برای دولت به منظور جبران بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته شده است (از جمله بندهای 27-38 – 42 و جدول 19) که در صورت استفاده دقیق از این ظرفیت‌ها می‌توان این بدهی‌ها را تا حدی کاهش داد. ضمن اینکه از ایجاد بدهی جدید و شروع طرح‌ها قبل از بررسی و تایید برنامه مالی باید جلوگیری کرد. 

رویکرد اساسی درخصوص پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات و همچنین اجرای طرح‌های توسعه و جلب مشارکت بخش خصوصی، اصلاح ساختار اقتصادی آب و برق و حرکت به سمت واقعی‌شدن قیمت آب و برق براساس قیمت تمام‌شده می‌باشد که این فرآیند با تعامل بین دولت و مجلس و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه باید انجام شود تا به‌صورت ساختاری و واقعی مشکلات اقتصادی صنعت آب و برق حل شود.

‌مشکلات و چالش‌های پیش‌رو در تولید و توسعه صنعت برق چیست؟
مهم‌ترین مشکل صنعت برق، عدم توازن درآمدها با هزینه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری و مکانیزم نامناسب قیمت‌گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی و بدهی‌های قبلی و کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش‌های دولتی و خصوصی در تولید، انتقال و توزیع می‌باشد، که چالش مهمی را برای نگهداری ظرفیت‌های موجود و توسعه ظرفیت‌های جدید در این صنعت ایجاد کرده است.

لازم است از مجلس شورای اسلامی و دولت برای رفع این مشکل کمک بگیریم. رشد سریع مصرف برق به‌دلیل افزایش رفاه اجتماعی و گسترش برق‌رسانی، عدم بهره‌گیری از منابع عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین، سهم بسیار بالای مصرف سوخت‌های مایع به‌ویژه گازوییل در نیروگاه‌های کشور، پایین‌بودن بازده نیروگاه‌ها و بالابودن اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال و به‌ویژه توزیع، از دیگر چالش‌های فنی است که بر مشکلات صنعت برق افزوده است.

‌برنامه عملی برای به حداقل رساندن اتلاف برق در شبکه توزیع چیست؟
 تامین مالی پروژه‌های بازسازی و نوسازی شبکه‌های توزیع که غالبا فرسوده بوده یا نیاز به بازطراحی دارند یک اقدام مهم است که باید با حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت انجام شود. استفاده از فناوری‌های نوین شامل زیرساخت شبکه هوشمند، تولید پراکنده برق در کانون‌های مصرف به‌خصوص انواع تجدیدپذیر و تولید همزمان برق و حرارت، اصلاح تعرفه‌های برق و وضع مشوق‌های مدیریت مصرف و رعایت الگوی مصرف در آنها از دیگر اقدامات عملی مهم است که علاوه بر دستاوردهای متعدد دیگر بر کاهش اتلاف برق در شبکه توزیع قابل‌توجهی دارد.

همچنین در برنامه این وزیر پیشنهادی که منتشر شده است در برشمردن چالش‌های بخش آب آمده است: منابع آب کشور محدود است و ایران جزو کشورهای دارای تنش آبی محسوب می‌شود. مواردی که اثرات محدودیت منابع آب را تشدید و بحرانی می‌کند، عبارتند از:

1- برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی که منجر به ازدست‌دادن غیرقابل برگشت سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود
2- مصرف بی‌رویه آب به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و شرب
3- ورود انواع آلاینده‌ها به منابع آب و غیرقابل مصرف‌شدن بخشی از منابع آب به دلیل افت کیفیت
4- مدیریت محلی منابع آب بدون توجه به الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب و توسعه پایدار
5- عدم اختصاص منابع لازم برای بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات

دومین تنگنایی که تداوم فعالیت هر دو بخش آب و برق را دچار مشکل کرده، محدودیت منابع مالی است. اصلی‌ترین علت بروز این مشکل، فاصله معنادار بین قیمت فروش خدمات و هزینه تمام‌شده آن است. هرچند بخش آب از منابع عمومی بودجه استفاده می‌کند، لکن روند اختصاص بودجه از سویی و افزایش هزینه‌ها در نتیجه تورم از سوی دیگر، شکاف بین منابع و مصارف را بیشتر کرده و اکنون هر دو بخش با زیان‌ها و بدهی‌های انباشته عظیمی مواجه هستند. 

در بخش برق این امکان وجود دارد که در مدت زمانی قابل‌قبول، صنعت برق را به‌طور کامل از چرخة مالی دولت خارج کرد و این صنعت با اتکا به درآمد خود به‌صورتی اقتصادی و در محیطی رقابتی فعالیت خود را توسعه دهد. این اقدام مشروط به تحقق موارد زیر است:

1- اصلاح قیمت فروش برق
2- متناسب‌کردن قیمت فروش برق با قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها
3- اختصاص صددرصد منابع حاصل از فعالیت بخش به بنگاه‌های عرضه‌کننده
4- اختصاص صددرصد منابع حاصل از صادرات برق به بنگاه‌های صادرکننده
5- اعمال هزینه‌های سوخت در مناسبات مالی و خرید و فروش برق در سراسر زنجیره تامین برق

علاوه بر چاره‌جویی چالش محدودیت منابع مالی، سایر محورها و مولفه‌های موثر در کارآمدی صنعت برق در جدول صفحه آتی ذکر شده است.

حل مشکل محدودیت منابع مالی در بخش آب به سهولت و دسترسی بخش برق نیست. در حال حاضر نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه حتی در کشورهای صنعتی، دولت‌ها به دلایل زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی منابع مالی قابل‌توجهی را در بخش آب هزینه می‌کنند. بدون تردید اصلاح قیمت فروش آب و خدمات دفع فاضلاب مهم‌ترین اقدام در ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌های بخش آب خواهد بود، لکن انجام اقدامات دیگری در کنار آن ضروریست؛ سایر راهبردهایی که در رفع این مشکل تاثیر اساسی خواهند داشت.