فرارو- این روزها گمانه زنی درباره چینش کابینه دولت آینده به بحث داغ محافل سیاسی و رسانه ای تبدیل شده است. هر روز اخبار متفاوتی درباره نفراتی که قرار است از سوی دولت تدبیر و امید برای تصدی وزارت خانه های مختلف به مجلس معرفی شوند به گوش می رسد.
در این میان به نظر می رسد بزرگترین چالشها دولت آینده عرصه اقتصاد باشد و از این رو نیازمند افرادی با تجربه و کارکشته است. تاکنون رسانهها نفرات مختلفی برای پست های کلیدی در این حوزه مطرح کردهاند اما اساتید مطرح اقتصاد ایران و کارشناسان اقتصادی چه کسانی را برای سپردن سکان اقتصاد کشور به دست آنها مناسب می دانند؟
به این منظور خبرنگار فرارو تلاش کرد با چند تن از اساتید و صاحب نظران حوزه اقتصاد گفتگو کند تا چهره هایی که به نظر آنها می توانند کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را به ساحل آرامش برسانند معرفی کنند.
خبرنگار فرارو از این کارشناسان درخواست کرد چند نفر از کسانی که برای سمت هایی همچون وزارت اقتصاد، ریاست بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... مناسب می دانند نام ببرند. اما از این تلاش هیچ نامی حاصل نشد!
اگرچه این کارشناسان همگی معترف بودند مسئله اقتصاد در دولت آینده از اهمیت بالایی برخوردار است اما هیچ کدام حاضر نشدند افرادی که به نظر آنها می توانند در این حوزه مثمر ثمر باشند معرفی کنند و هر یک دلایلی درباره این تصمیم خود ذکر کردند.
دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو ضمن آنکه این نظرخواهی را خوب توصیف کرد گفت: طرح چنین سوالاتی مهم است اما از آنجا که بنده در دوره انتخابات ورود پیدا نکردم اکنون هم در مرحله چینش کابینه قصد ندارم اظهار نظر کنم.»
وی ادامه داد: «لذا اجازه دهید دولت کابینه خود را معرفی کند آنگاه اگر احیانا انتخاب های دولت مناسب نبود صحبت خواهیم کرد. اما این اقدام شما کار خوبی است که می تواند به دولت کمک کند تا چینش کابینه محدود به فشارها، مطالبات و بده و بستان های سیاسی نشود.»
اما کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی این اقدام خبرنگار فرارو را خیلی مناسب ندانست و عنوان کرد باید به دولت اختیار داد تا خود نفرات مدنظر برای کابینه را انتخاب کند. وی نیز از معرفی نفرات شایسته برای پست های کلیدی اقتصادی در دولت آینده خودداری کرد.
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز در گفتگو با فرارو گفت: «من نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم چون با عملکرد دولت های قبلی احتمالا افرادی که من معرفی می کنم به کار دولت نخواهد آمد.»
وی ادامه داد: «بنده به طور کلی می توانم عرض کنم افرادی که می خواهند معرفی شوند باید علاوه بر دانش قوی آکادمیک از تجربه بالای کار اجرایی در آن حوزه نیز برخوردار باشند.»
دکتر علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفتگو با فرارو گفت: «بنده صلاح نمی دانم نام فردی را ذکر کنم چون اگر نام چند نفر را بگویم ممکن است بعد دیگران گله کنند که چرا نام ما را نگفتی.»
همانطور که ملاحظه می شود هیچ یک از اساتید اقتصاد حاضر نیستند اشخاصی که به نظر آنها شایسته اداره اقتصاد کشور هستند را معرفی کنند و به نظر می رسد این موضوع خود یک "پدیده" در کشور ایران است.
یعنی همه معتقدند مهم ترین حوزه ای که دولت با آن درگیر است اقتصاد است اما حاضر نیستند افرادی که می توانند در این بخش تاثیرگذار باشند را معرفی کنند. علت این موضوع چیست؟
دولت باید چند کابینه در سایه تشکیل دهد
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در بیان علت این پدیده می گوید: «شاید طرح اسامی از سوی اساتید نوعی مداخله تلقی شود یا اینکه گفته شود جهت گیری خاصی به دولت تحمیل می شود و لذا اساتید فکر می کنند این کار خیلی درست نیست و در بیان اسامی معذوریت اخلاقی دارند.»
وی ادامه داد: «در آمریکا و کشورهای غربی از آنجا که حزب روی کار می آید، افراد هم از درون حزب انتخاب می شوند؛ اگرچه ممکن است حتی از حزب مخالف نیز در کابینه استفاده کنند. اما در ایران عملا حزب وجود ندارد.»
راغفر اظهار کرد: «به نظر من با توجه به شرایط اقتصاد ایران مهم نیست وزیر اقتصاد چه کسی است؛ بلکه مهم این است که دولت باید چند کابینه در سایه تشکیل دهد تا یک تیم کارشناسی در موضوعات مختلف وجود داشته باشد تا راه حل های خود را به یک شورای اقتصادی پیشنهاد کنند.»
وی ادامه داد: «این شورا باید پیشنهادات را جمع بندی کند و با وزیر مربوطه به تفاهم برسد. اما چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد و لذا صرف اینکه یک فردی را به عنوان وزیر انتخاب کنیم و همه اختیارات را به وی بدهیم روش مناسبی نیست.»
وی تاکید کرد: «بنابراین همه مسائل نباید به کابینه ختم شود و باید تیم های کارشناسی قوی و مستمری که از همه ظرفیت ها و گرایشات در آنها حضور دارند تشکیل شود و نظرات مختلف را جمع کنند و با دستگاه یا وزیر مربوطه به تفاهم برسند.»