فرارو- با تشديد نوسان در بازار ارز در سال گذشته زمزمه هاي تشكيل بورس ارز بر سر زبانها افتاد. اگرچه قرار بود كه به گفته رئيس بانك مركزي راهاندازی بورس ارز در آبان ماه کلید بخورد اما ناگهان دولت طي بخشنامه اي در آذر ماه مركز مبادلات ارز را جايگزين طرح بورس ارز كرد.
اگرچه دولت عنوان مي كرد كه طرح مركز مبادلات موقتي است و بورس ارز همچنان در دستور كار دولت است اما از همان زمان كارشناسان مركز مبادلات را مشابه بورس ارز قلمداد كردند. بنا شد كه در اين مركز ارز حاصل صادرات به قيمت مبادله اي كه هر روز اعلام مي شد در اختيار وارد كنندگان قرار بگيرد.
قيمت ها در اين مركز نسبت به بازار ارز تفاوت كمي داشت اما نسبت به نرخ ارز مرجع با افزايش دوبرابري مواجه شد. بسياري از تحليل گران تعيين اين چنيني قيمت ارز در مركز مبادلات را تسليم شدن دولت در مقابل بازار ارز خواندند و از سوي ديگر بسياري از صادر كنندگان حاضر نشدند كه وارد اين مركز شوند. اين روند در ادامه به تعيين نرخ تازه اي براي ارز شد: نرخ توافقي!
ايده راه اندازي بورس ارز از سوي دولت پس از آن به باد فراموشي سپرده شد تا اينكه امروز يكبار ديگر در طي بررسي لايحه بودجه 92 در صحن علني از سوي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد. اما اينبار دولت با آن مخالفت كرد! نماينده دولت با انتقاد از اين پيشنهاد گفت: «راهاندازی بورس ارز در شرایط تحریم کار درستی نبوده و باعث افزایش تقاضا و قیمت میشود.»
وي با اشاره به افزايش محدوديت ها در سال جاري گفت: «محدوديت به نظر میرسد محدودیتهای ارزی بیشتر خواهد بود و شاید وضعیت بدتر از سال 91 باشد. بنابراین چرا در این شرایط پیشنهاد راهاندازی بورس ارز مطرح میشود.»
وي البته تنها مخالف اين پيشنهاد نبود. در خصوص اين پيشنهاد احمد توکلی، محمدقسیم عثمانی به عنوان مخالف و حسین زاده بحرینی و مصباحی مقدم به عنوان موافق این پیشنهاد صحبت کردند.
عثماني عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص گفت: «زمانی که بیش از ۸۰ درصد ارز را دولت تامین می کند ایجاد بورس ارز معنا ندارد. در شرایط تورم اگر بورس ارز راه اندازی شود، مردم سپرده های خود را از بانک ها برمی دارند و ارز می خرند و سپرده ها به سمت بازار ارز سرازیر می شود که این به معنای افزایش قیمت ارز و کاهش قیمت پول ملی است.
احمد توکلی عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 در مخالفت با پیشنهاد راهاندازی بورس ارز، اظهار کرد: «این کار خطرات جدی دارد. بورس در جایی امکانپذیر است که عرضهکننده و تقاضاکننده وزن کوچکی داشته باشند. ما در شرایطی میگوییم بورس ارز راهاندازی شود که مجموعا 67 میلیارد دلار در بودجه در اختیار بخش دولتی است آیا بازار بورسی که 67 میلیارد دلار درآمد نفتی آن دست دولت است امکان تشکیل دارد؟ مگر پولی میماند که بخش خصوصی آن را در بازار بورس بیاورد.»
در مقابل غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون تلفيق در اين خصوص گفت: « اگر بورس ارز پیش از این راه اندازی شده بود، عرضه ارز از سر چهارراه ها جمع می شد و هزاران میلیارد تومان سرمایه به جیب عده ای مفت خور نمی رفت. اگر بورس راه بیافتد و تمام درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی به بورس بیاید، سهم ارز عرضه شده توسط بخش های غیر دولتی بر سهم ارز عرضه شده توسط دولت غلبه می کند.»
در پايان اين پيشنهاد با ۵۸ رای موافق، ۱۱۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از سوي نمايندگان به تصويب نرسيد.