عباس عبدی؛ وصله و پینه کردن چرا؟

عباس عبدی در روزنامه بهار نوشت:

واکنش انفعالی در برابر مطالبات روزافزون افکار عمومی موجب شکل‌گیری رفتارهایی در ساخت رسمی شده است که تعجب همگان را برمی‌انگیزد. واقعیت این است، وقتی که طالبان در افغانستان حکمرانی می‌کرد، متناسب با نگاه و برداشت خود از اسلام، رفتاری به دور از خجالت و رودربایستی را به نمایش گذاشتند و از این نظر تکلیف همگان را روشن کردند. مثلا اگر می‌گفتند که مردان یا زنان باید چنین پوشش یا ظاهری داشته باشند یا واجد چنین حقوقی هستند، به همان موارد ملتزم می‌شدند و با ماده و تبصره‌های استثنایی، مسائل را به قول معروف زیرسبیلی رد، یا از آن‌ها چشم‌پوشی نمی‌کردند.

ولی ما نه حاضریم بر آن راه گام نهیم و نه حاضریم که تجدیدنظر مبنایی کنیم و سیاست‌هایی خالی از تناقض را پیشه و در نهایت سیاست یک بام و دو هوا را پیشه کنیم که معلوم نیست منافع کافی دربرداشته باشد. یکی از مهم‌ترین این موضوعات، در زمینه حقوق زنان و بحث دیه است. مطابق برداشت رسمی، دیه زن (به‌جز در موارد معدودی) نصف دیه مرد است و اگر زن خسارتی جسمی ببیند، در صورتی که غیرعمد باشد، دیه‌ای به او یا ورثه‌اش تعلق می‌گیرد که نصف دیه‌ای است که برای همان خسارت وارده به مرد دریافت می‌شود و اگر این خسارت ناشی از تعرض عمدی و مجرمانه و از سوی یک مرد صورت گرفته باشد و زن بخواهد آن مرد را قصاص کند، پیش از قصاص باید معادل نصف دیه را به مرد یا جانی پرداخت کنند.

چنین برداشتی از تفاوت حقوق میان دو جنس، موجب بروز واکنش‌هایی شده، در نتیجه مدتی است که برای تخفیف این نابرابری، بحث برابری دیه زن و مرد در اموری همچون تصادفات مطرح شده است، به این معنا که صندوق‌های بیمه موظف می‌شوند که دیه زن و مرد را یکسان و به اندازه مرد پرداخت کنند. به ظاهر این اقدامی برابری‌خواهانه و یک گام به پیش است و باید از آن استقبال کرد. شاید در واقع چنین هم باشد، ولی به نظر می‌رسد که این کار به نوعی دور زدن قانون و از این ستون به آن ستون رفتن است تا فرجی حاصل شود، به این دلیل که چنین اقدامی تناقضی را در فلسفه حقوق موجود برجسته می‌کند، ضمن آن‌که معنا ندارد در خساراتی که بیمه مسئول پرداخت است، دیه زن و مرد برابر باشد، ولی هنگامی که در محاکم قضایی و در رسیدگی به جرایم عمد یا غیرعمد علیه افراد حکم صادر می‌شود، مقدار دیه زنان همچنان نصف مردان باشد، این وضع معرف همان دوگانگی گفته‌شده در فلسفه حقوق خواهد بود.

شاید یک راه برای حل این معضل پیشنهاد شود. به این معنا که در این‌گونه موارد نیز نیمه دیگر دیه را بتوان از خزانه دولت پرداخت و موضوع نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد را به کلی منتفی کرد. حتی اگر این کار هم صورت گیرد، نمی‌توان گفت که مسئله حل شده است و به نظر نوعی کلاه شرعی گذاشتن بر سر احکام خواهد بود. چرا؟

اگر چنانچه منطق نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد، حکم اسلام و خداست و مبتنی بر فلسفه‌ای دائمی از تفاوت میان دو جنس زن و مرد است، در این صورت انجام اقداماتی که این حکم را بلاموضوع کند، خلاف شرع است. از این رو اگر مصلحت و منفعتی در دو برابر بودن دیه مرد وجود دارد، چرا باید با پرداخت از طرف بیمه یا دولت، این مصلحت را نادیده گرفت؟ ولی اگر چنانچه این حکم مربوط به شرایط اجتماعی خاصی تلقی شود که در آن شرایط، زنان فاقد جایگاه برابر با مردان بوده‌اند و امروز با تغییر این جایگاه، حکومت هم می‌کوشد که دیه آنان را مساوی کند، در این صورت چرا باید اصل حکم را حفظ کرد و با تمسک به روش‌های دیگر، اصل این قانون و فلسفه آن را دور زد و نادیده گرفت؟ آیا بهتر نیست که در این صورت، اصل قانون نیز تغییر کند و دیه دو جنس برابر شود؟ همچنان که به‌درستی درباره دیه غیرمسلمانان انجام شد.

واقعیت این است که رواج این شیوه‌ها برای دور زدن قانون، مشکلی را حل نمی‌کند. در قانون مجازات اسلامی که سال گذشته به تصویب نهایی رسید ولی تاکنون ابلاغ نشده است! ! (این هم از عجایب روزگار است و تاکنون مورد اعتراض رسمی مجلس هم قرار نگرفته است) کوشیدند که نامی از سنگسار نبرند، در حالی که این موضوع به‌طور ضمنی در مواد قانون مجازات مذکور وجود داشت. اخیرا شنیده‌ام که یکی از اشکالات شورای نگهبان (پس از تایید ابتدایی آن! ) به فقدان صریح این مجازات مربوط می‌شود و به ظاهر ‌درصددند که دوباره آن را در قانون ذکر کنند. این‌گونه روش‌های دور زدن را در حوزه‌های دیگر هم می‌بینیم، مثل قانون بانکداری بدون ربا که در عمل همان چیزی از وام‌گیرندگان دریافت می‌شود که در ذهن عموم ربا شناخته می‌شود، ولی در متن قانون و در ظاهر، قراردادهای بانکی در قالب‌های عقود شرعی دیگر تعریف می‌شود.

به نظر می‌رسد که این‌گونه وصله و پینه کردن‌های قانونی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه ضررهای خود را دارد، بدون آن‌که منافع کافی داشته باشد. هیچ چاره‌ای نیست جز آن‌که یا نگرش رسمی به قانون‌نویسی مطابق با شرایط و نیازهای جامعه را متحول کرد، یا در غیراین صورت همان نگرش رسمی را با صراحت و شفافیت بیشتر پیگیری و اجرا کرد. تردیدی نیست که بخش اعظم آنچه عملا در کشور جاری است و به اجرا گذاشته می‌شود، چندان با بنیان‌های نگاه رسمی تطابقی ندارد، هرچند همچنان به بقای این بنیان‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌نویسی‌ها اصرار و ابرام می‌شود.