"لایحه خانواده اصلاح اساسی می خواهد"

سرمایه: حذف یا تغییر تنها چند ماده از لایحه حمایت از خانواده خواسته منتقدان به این لایحه، حقوقدانان و فعالان جنبش زنان نیست.لایحه حمایت از خانواده به علت انتقادهای فراوان به آن روز یکشنبه از دستور کار مجلس خارج شد؛ لایحه ای که به نظر بسیاری از حقوقدانان کیان خانواده را نه تنها حفظ نمی کند بلکه موجب فروپاشی آن است.
 
چند ماده این لایحه از جمله 23 و 25 موادی هستند که برخی نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون زنان روی تغییر یا اصلاح آن تاکید کرده اند. 

این در حالی است که فعالان جنبش زنان و حقوقدانان معتقدند ایرادهای قانونی این لایحه به این مواد محدود نمی شود بلکه کلیات این لایحه نیازمند بازنگری و اصلاح است. 

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که مورد انتقادهای فراوان قرار گرفت چند همسری مردان را ترویج می دهد. براساس این ماده مرد می تواند بدون اجازه همسر اول و به شرط دارابودن تمکن مالی و اجرای عدالت و اجازه دادگاه همسران بعدی را اختیار کند. 

فریده غیرت حقوقدان در این باره می گوید: «بعد از اینکه ما تقاضای خارج کردن لایحه را از مجلس دادیم این بحث مطرح شد که آیا کلیات و مواد این لایحه مورد بحث و نقد قرار گرفته است؟ عده ای متاسفانه ناآگاهانه برخی مواد یا یک یا دو ماده آن را مورد بحث قرار می دهند؛ خواسته ای که شاید خواسته دولت هم باشد و با حذف یک یا دو ماده بقیه مواد لایحه را تصویب کند، در حالی که خواسته ما این نیست و ما به این لایحه اعتراض نکردیم که بعضی از مواد از دستور کار مجلس خارج شود.» 

به گفته غیرت باید یک لایحه کامل جایگزین این لایحه شود و حذف یک یا دو ماده دردی را درمان نمی کند. این حقوقدان به اصل 21 قانون اساسی که در اجرای این لایحه موردتوجه بوده، اشاره می کند: «اصل 21 قانون اساسی مربوط به زن و خانواده و دارای پنج بند است در حالی که در این لایحه از این پنج بند به چهار بند آن بی توجهی شده و یک بند آن را که درباره تشکیل دادگاه های صالحه است، آورده اند و این قانون را تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه کرده اند، در حالی که چهار بند دیگر اصل 21 بسیار مفید است.» 

او می گوید: «به مواردی مثل سرپرستی اطفال، سرپرستی زنان بی سرپرست و ایجاد اشتغال برای زنان بی سرپرست و هر آنچه موجب ارتقای عملی شخصیت زن می شود بی توجهی شده، در حالی که اگر با توجه به این چهار بند این قانون را وضع می کردیم آن وقت می شد نامش را لایحه حمایت از خانواده گذاشت.» 

تنها بندی که در این لایحه گنجانده شده مربوط به دادگاه های خانواده است که به عقیده حقوقدانان هم اکنون نیز در این باره کمبودی مشاهده نمی شود و تنها نحوه دادرسی باید اصلاح شود. 

شادی صدر حقوقدان و فعال جنبش زنان نیز حذف ماده 23 را تنها خواسته منتقدان به این لایحه نمی داند هرچند که در مورد اصلاح ماده 23 نیز با شک و تردید می نگرد. 

او به موارد قابل بررسی لایحه حمایت از خانواده اشاره می کند: «در لایحه قوه قضائیه در دادگاه های خانواده وجود یک قاضی زن تضمین شده بود و با کلمه «باید» از آن نام برده می شد در حالی که در لایحه جدید کلمه «باید» به کلمه «حتی المقدور» تغییر یافته است.» 

از دیگر مواردی که شادی صدر به آن انتقاد دارد جلسه های مشاوره ای است که در این لایحه پیش بینی شده خود موجب طولانی شدن روند طلاق می شود: «طلاق عسر و حرج هم اکنون نیز بسیار طولانی است و روندش سه تا چهار سال طول می کشد. در این لایحه ماده ای موجود است که به قاضی اجازه می دهند زنان متقاضی طلاق را به هر مدت که خود تشخیص می دهد به مراکز مشاوره ارجاع دهد.» 

صدر تاکید می کند: «ما با مشاوره خانواده مخالف نیستیم اما سقفی برای این جلسه ها تعیین شود و نباید سلیقه قاضی به تنهایی ملاک ارجاع زنان به مراکز مشاوره باشد؛ شاید یک قاضی تشخیص دهد که زنی 10 سال نیاز به مشاوره دارد.» 

به عقیده او یک فصل این لایحه که درباره مراکز مشاوره است مشکلات بسیاری دارد که قابل نقد و بررسی است. همچنین در این لایحه بسیاری از ضمانت های اجرایی قوانین مالی شده است. در گذشته بسیاری از ضمانت های اجرایی حبس یا موارد دیگری بود اما اکنون مواردی مثل عدم ثبت ازدواج دائم و ملاقات فرزندان که تحت حضانت یکی از والدین قرار دارند، با پول حل می شود. 

به اعتقاد این حقوقدان چنین مواردی پیامد طبقاتی از این لایحه را به گوش می رساند: «اگر پدری حضانت فرزندش را برعهده داشته باشد با پرداخت 50 هزار تومان جریمه نقدی می تواند اجازه ملاقات کودک با مادر را ندهد.»
 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از این نیز مشکلات بسیاری داشت. زنان ایرانی اگر بدون اجازه دولت ازدواج کنند قادر به ثبت آن نیستند و با این وضعیت نامشخص کودکان بدون شناسنامه هستند. 

شادی صدر می گوید: «در لایحه جدید مجازات این زنان سنگین تر شده و اگر مشخص شود ازدواج با اکراه نبوده پدر دختر و خود دختر مجازات خواهند شد. تصور کنید خانواده ای که با آن همه مشکل مواجه بوده، مجازات های سنگین در انتظارشان خواهد بود.»
 
لایحه حمایت ازخانواده 53 بند و شش آیین نامه اجرایی دارد. به گفته صدر همه کسانی که تحصیلات اندک حقوقی دارند این را می دانند که قانونی خوب است که روشن و صریح باشد و نیاز به آئین نامه نداشته باشد. وجود شش آئین نامه اجرایی در این لایحه یکی از بزرگ ترین ضعف های آن را نشان می دهد. 

فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین در مجلس هشتم که روز یکشنبه با جمعی از زنان منتقد لایحه دیدار کرده بود و انتقادات و پیشنهادات آنها را درباره این لایحه شنیده بود، معتقد است کلیات لایحه خانواده خوب است. او می گوید: «لایحه خانواده 53 ماده دارد که جزء دو ماده الحاقی دولت یعنی ماده های 23 و 25 مشکل دیگری ندارد. این دو ماده را دولت اضافه کرده وگرنه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هیچ مشکلی نداشته است.» 

او به تلاش های منتقدان این لایحه اشاره می کند و می گوید: «ای کاش تمام قوانین ما مثل همین لایحه مورد نقد و بررسی قرار می گرفت.» 

هرچند اکنون لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج شده و به گفته رئیس مجلس در حال بررسی در کمیسیون قضایی است اما حقوقدانان معتقدند بررسی این لایحه در یک مدت کوتاه امکان پذیر نیست، بنابراین انتقادهای وارده بر لایحه همچنان باید مطرح شوند.