مطلب زیر را آقای مهدی عابدی، کارشناس ارشد اقتصاد برای فرارو ارسال کردهاند
|
با سلام؛ مقاله زیرجهت نشر در آن رسانه محترم ارسال میگردد.
خواهشمند است از نتیجه اینجانب را مطلع فرمایند.
بر گرفته از وبلاگ شخصی( mardomsalari.blogfa.com)
هدفمندی یارانه ها- مرحله دوم امروز که نزدیک به دو سال از هدفمندی یارانه ها می گذرد، بیشتر میتوان به ارزیابی این حرکت دولت وآثار و عواقب آن پرداخت.
انچه که مسلم است هدفمندی درتحقق بخش مهمی از اهداف اولیهاش نا کام مانده است. یکی از اهداف اصلی هدفمندی، واقعی شدن حاملهای انرژی و نان بود و قرار بود در یک مقطع زمانی مشخص این شکاف از بین برود این در حالیست که نه تنها این شکاف پر نشده است که در برخی از اقلام بیشتر نیزگردیده است (فاصله بین قیمت یارانهای و قیمت واقعی).
برای نمونه، بنزین معمولی که در حال حاضر به قیمت لیتری 400 تومان عرضه میگردد، در کشورهای اطراف ما حداقل 3000 تومان می باشد و این موضوع موجب قاچاق مجدد سوخت به کشورهای همجوار گردیده است .
نرخ دلار در مواقعی به بالای 3500 تومان رسید و طبیعی است در چنین شرایطی تورم به شدت افزایش خواهد یافت و از قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد و این نگرانی از تورم بیشتر، خود موجب تورم انتظاری و تقاضای کاذب در بازار کالاها و خدمات میگردد و بخشهای مختلف اقتصادی را به مانند یک زنجیره به هم می ریزد.
برابر آمار رسمی تورم نقطه ای آبانماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از 36 در صد بوده است که نه افزایش دستمزدها در این حد بوده است و نه یارانهها می تواند به جبران این آثار تورمی بپردازد.
نکته بعدی اینکه در شناسایی و پوشش گروههای هدف یارانه ای نیز دولت موفق عمل نکرده است. بسیار افرادی هستند که این یارانه شامل شان نمی گردد و آن را دریافت میکنند و ای بسا افراد بسیاری هستند که با هزینه های سهمگین زندگی شهری از قبیل اجاره مسکن و ایاب و ذهاب و سایر هزینههای غیرقابل اجتناب زندگی شهری مواجه هستند لیکن با هدفمندی یارانهها و اوج گرفتن قیمتها در بسیاری از بخشهای کالایی به شدت آسیب پذیر گردیده اند.
درخانوادههای پرجمعیت که زندگی معیشتی داشته و از همان ابتدا و قبل از هدفمندی یارانهها نیز با هزینه های زیادی مواجه نبودند و اصولاً متقاضی بسیاری از خدمات نیز نبودند و یک اقناعی در مصرف داشتند، تا حدودی این بخش، از وضعیت درامدی خوبی برخوردار گردیده و به نسبت تورمی که سبد کالایی آنها را تحت تاثیر قرار داده است درامد ناشی از یارانهها برای آن بخش از خانوادههای پر جمعیت موثر بوده وبه بهبود زندگیشان تا حدودی کمک کرده است.
لیکن در این سو به دلیل میل به مصرف بالای این خانوارها که یک موضوع اقتصادی است افزایش درامد آنها به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر دامن زد وموجب بحرانی کردن شکاف عرضه و تقاضا گردید و نهایتاً به شتاب بخشیدن سطح عمومی قیمتها منجر گردید.
موضوع بعدی این است که در خانوادههای آسیب پذیر شهری تقریباً همه با یک هزینه ثابتی برای زندگی مواجه هستند مثلاً هزینه مسکن و یا گرمایش، پخت و پز و روشنایی منزل و همچنین استفاده از خودرو برای یک خانواده دو نفره و یا پنج نفره خیلی با هم اختلاف ندارد، لیکن بهرهمندی این دو خانوار از هدفمندی کاملاً معنی دار است و بهتر بود برای هر خانوار جامعه هدف، حداقل قابل قبولی یارانه تعریف میگردید و سپس به ازاء هر عضو خانواده مبلغ اندکی به یارانه های خانوار اضافه می شد.
به هر حال فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها در صورتی موفق خواهد بود که اولاً نرخ ارز کنترل گردیده و به میزان افزایشی که تا کنون نرخ ارز داشته است به قدرت خرید واقعی خانوادههای ایرانی افزوده گردد.
دوما از اهرمهای غیر یارانه ای و پلکانی برای مصرف بی رویه و خارج از نرم استفاده گردد.
سوما یارانهها به بخشهای موثر در تولید کالاهای اساسی مردم و به صورت غیر مستقیم پرداخت شده و هزینه تمام شده کالاها کاهش یافته و جلو واردات ارزان قیمت بی کیفیت کالای مشابه خارجی با اعمال تعرفههای موثر گرفته شود.
چهارم، برای تقویت نمودن بخش عرضه و گروه کالاهایی که در سبد اکثر خانوارهای ایرانی جا داشته، برنامه ریزی گردیده و با افزایش تولید و سیاست حمایتی از این نوع کالاها (میان مدت) به واردات به میزان کافی جهت متأثر نمودن قیمتها از افزایش عرضه و نه افزایش تقاضا اقدام نمود(کوتاه مدت).
پنجم، فضای خارجی را به سمت تعامل و کاهش هزینههای اضافی بار شده بر نظام باید تغییر داد.
ششم، بازنگری در نحوه پرداخت یارانهها، گروههای هدف، میزان آن (پلکانی) براساس میزان تاثیرپذیری خانوادهها از آثار واقعی کردن حاملهای انرژی باید صورت پذیرد.
هفتم ورود گروه کالاهای دارویی و بهداشتی و بیمه وتعرفههای در مانی(سلامت خانواده ایرانی) و نان و لبنیات(ایمنی غذایی) به طرح هدفمندی باید در نقطه انتهایی طرح باشد.
در هرحال عدم بررسی دقیق عواقب هدفمندی یارانه ها و اجرای عجولانه مرحله دوم آن می تواند بالقوه خطرات جبران ناپذیری و راه بی برگشتی را در مقابل نظام اجرایی کشور قرار دهد.