بانك مركزي، اسير سياست‌هاي سليقه‌اي دولت

بايزيد مردوخي در روزنامه قانون نوشت:

اين روزها "عدم استقلال" بانك مركزي به مانند نوعي "قصور" درخصوص عملكرد اين نهاد مالي تلقي مي‌شود كه به نظر مي‌رسد براي روشن تر شدن اين نكته كه آيا بانك مركزي، به عنوان نهادي مالي، بايد مستقل عمل كند و يا اينكه تابع سياست هاي دولت باشد؛ لازم است نگاهي به مطالعات صورت گرفته و نيز تجربه كشورها در اين زمينه داشت.

تجارب جهاني نشان داده است كه در كشورهاي در حال توسعه استقلال بانك مركزي به عنوان نهاد پولي و مالي، لزوما پيشرفت‌هاي اقتصادي را به همراه نداشته است. مطالعات انديشمندان برجسته اقتصادي نشان مي‌دهد در كشورهايي( در حال توسعه) كه بانك مركزي استقلال نداشته و تابع سياست‌هاي دولت عمل كرده است، آن كشورها توانسته‌اند در زمينه توسعه اقتصادي نيز موفق‌تر عمل كنند.

بنابراين مي‌توان گفت تعريف عملكرد بانك مركزي در كشورهاي در حال توسعه به اين صورت است كه؛ به دليل آن كه در اين كشورها توسعه صورت مي‌گيرد بانك مركزي نيز بايد تابع سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت عمل كند.

از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز اشاره كنم، استقلال بانك مركزي تنها در كشورهايي اهميت و اولويت دارد كه جزو كشورهاي پيشرفته هستند؛ به اين معني كه همه نهادها بر سر جاي خود قرار داشته باشند، و پشتوانه‌هاي اقتصادي نظير بازار پول، سرمايه ، كارو ديگر بازارها وظايف خود را به درستي در چرخه اقتصادي انجام دهند. تنها در اين شرايط است كه دولت نيازي ندارد تا براي جلوگيري لحظه به لحظه از بحران‌هاي اقتصادي سياست‌هاي مالي خود را به بانك مركزي ديكته كند. شايد با اين گفته كه "بهتر است بانك مركزي تابع سياست‌هاي دولت باشد" اين سوال ايجاد شود كه اگر اين‌گونه است پس به چه علت با وجود آنكه در ايران بانك مركزي سياست‌هاي دولت را دنبال و اجرا مي‌كند چنين آشفتگي‌اي در بازار پولي كشور به وجود آمده است؛ ايراد از كجاست؟

در اين باره معتقد هستم، مهم‌ترين نكته‌اي كه عملكرد بانك مركزي در ايران را تضعيف كرده است؛ تابعيت اين نهاد از سياست‌هاي "سليقه‌اي" دولت بوده است . لذا با توجه به اتفاقات و بحران هايي كه طي چند ماه گذشته در بازار مالي رخ داد اما بنده بانك مركزي را مقصر در اين رخدادها نمي‌شناسم. درست است كه گفته مي شود در كشورهاي در حال توسعه بهتر است بانك مركزي تابع سياست‌هاي دولت باشد اما بايد به اين نكته نيز اشاره داشت كه سياست‌هاي دولت در ايران در بسياري از مواقع شتاب‌زده و سليقه‌اي است.

طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها سياست‌هاي شتابزده خود را به بانك مركزي ديكته كردند و اين ديكته كردن آثار اينچنين بحراني در اقتصاد و بازار مالي كشور را موجب شد. اگر دقت كنيم در خواهيم يافت كه زماني به اقتضاي شرايطي خاص آمدند و بانك مركزي را به‌طلا فروشي تبديل كردند و زماني ديگراز اين نهاد مالي، فروشنده ارز ساختند. بدون شك اين‌گونه رفتارها مغاير با سياست‌هاي يك بانك مركزي سالم است. اين در حالي‌است كه زماني، بانك مركزي يك نهاد بسيار خردمند و محترم و سرشار از كارشناسان برجسته مالي، پولي و اقتصادي بود اما طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها چنان به اين نهاد مالي ضربه وارد كردند كه تعريف عملكرد و فعاليت آن را زير سوال بردند. تا كنون اگر اين نهاد را حفظ كرده‌اند به دليل آن است كه در بسياري از مقاطع به اين بانك نياز دارند در غير اين‌صورت بعيد نبود كه سرنوشت بانك مركزي نيز به سرنوشت سازمان مديريت و برنامه ريزي دچار شود.