سرمقاله: كاش پاسخ نمي‌داديد

به طور مشخص در تمامي اين ماه ها، «تحريم هاي اقتصادي» با پروپاگانداي رسانه اي، ترجيع بند هر تصميم و تحليلي درباره ايران اسلامي است.

رصد فضاي رسانه اي غرب به وضوح نشان مي دهد اولويت اصلي آنها درخصوص ايران، ساپورت رسانه اي تحريم هاي ضد ايراني است.

اما يك اختلاف غيرقابل انكار نيز در ميان سخنان پترائوس و كلاپر به چشم مي آيد و آن تصريح «كلاپر» است كه تاكيد مي كند؛ «تحريم ها تاكنون نتوانسته ايران را از ادامه برنامه هسته اي باز دارد.» به عبارت روشن تر، كلاپر معتقد است كه علي رغم افزايش تحريم ها، رفتار ايران تغيير نكرده است. از اينجا به بعد است كه پروژه «تحريم»ها بر ضد ايران در رنگ و لعاب ديگري پيگيري مي شود.

هرچند سنت تاريخي غربي ها طي 34 سال گذشته اين بوده است كه پروژه تحريم ها عليه ايران با يك پيوست رسانه اي ديگر نيز همراه باشد ولي اين بار اولويت اصلي رسانه هاي غربي بر تحريم ها استوار گرديده است.

از همين روي از اول ژوئيه 2012- 11 تيرماه- تا 15 اكتبر 2012- 24 مهر91- وقتي تحريم هاي نفتي و بانك مركزي آمريكا و سپس تحريم هاي يكجانبه اتحاديه اروپا عليه ايران به ميان مي آيد، رسانه هاي غربي علاوه بر پروپاگاندا و سر و صداهاي هميشگي تلاش كرده اند تا با «واژه سازي» و رويكرد به اصطلاح «گفتماني» يك نبرد تمام عيار اقتصادي را در كارزار عمليات رواني طراحي و تعبيه نمايند.

«تحريم هاي فلج كننده»، «تحريم هاي گزنده»، «فروپاشي اقتصاد ايران» و ... از جمله واژگاني است كه در ادبيات رسانه هاي غربي براي وانمود كردن تأثيرگذاري هاي بي سابقه تحريم ها بر جمهوري اسلامي پيگيري و رهگيري مي شود.

گويا رسانه هاي غربي تلاش دارند تا به نوعي با عمليات هاي رسانه اي و جنگ رواني چند لايه ناكامي سياستمداران و تصميم گيران را جبران نمايند چرا كه به قول «كلاپر» تحريم جواب نداده است.

براي همين است كه در شرايط كنوني دستوركار رسانه هاي آمريكايي و غربي پيرامون ايران عمليات انتحاري اقتصادي با واژه تحريم ها است. به عنوان نمونه، نيويورك تايمز طي گزارش هاي پي درپي در روزهاي گذشته تلاش مي كند تحريم ها را موفق ارزيابي كرده و چشم انداز اقتصاد ايران را تيره ترسيم نمايد و مقارن با اين فضا به دروغ گزارش دهد كه توليد روزانه نفت ايران به ضعيف ترين سطح رسيده است. اين در حالي است كه روز سه شنبه وزير نفت ايران به صراحت و مستنداً تأكيد كرد كه ميزان توليد نفت كشورمان 4 ميليون بشكه در روز است.

يا گزارش لس آنجلس تايمز عجيب نيست كه به كرات و بطور تعمدي از واژه «فروپاشي اقتصادي ايران» استفاده مي كند چرا كه به قول «مارك دوبوتيز» مدير مركز پژوهشي بنياد دفاع از دموكراسي تغيير رفتار ايران در گرو فروپاشي اقتصادي است.

نكته اينجاست تحقق اين به اصطلاح فروپاشي اقتصادي در حالي است كه تحريم هاي غرب با آن مختصات ادعايي جواب بدهد ولي تاكنون اذعان كرده اند جواب نداده است و تنها اميدوار به اثرگذاري تحريم ها هستند.

همچنانكه در مناظره روز دوشنبه اوباما و رامني در حوزه سياست خارجي، وقتي بحث به ايران مي رسد، اوباما تنها ادعا مي كند كه تحريم ها اثرگذار خواهد بود.
اما واقعيات اقتصادي به گونه اي است كه نشان مي دهد بخش اصلي تحريم ها مبتني بر تحركات رسانه اي و عمليات هاي رواني است. صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران گزارش مي دهد كه علي رغم تحريم ها، ايران در سال 2013 رشد اقتصادي خواهد داشت.

طرفه آنكه استنلي فيشر رئيس بانك مركزي رژيم صهيونيستي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني «سي ان بي سي» در واكنش به ادبيات رسانه هاي غربي مبني بر فروپاشي اقتصادي ايران اذعان مي كند كه؛ «تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران موجب سقوط نظام اقتصادي اين كشور نمي شود.»

پاسخ پيچيده نيست، اين ترفند و دسيسه دشمن به خاطر اثرگذاري و عمليات رواني بر ذهن مسئولان است.

به موازات اين ترفند، دشمن زمين بازي را بزرگ تعريف كرده است تا براي اثرگذاري بر ذهن مسئولان، ميان آنها شكاف و فاصله بيندازد.

هر چقدر «فاصله»ها بيشتر و «همدلي»ها كمتر شود بي شك تدابير اقتصادي در مبارزه با تحريم ها كمرنگ تر مي شود.

از سوي ديگر؛ نبايد تعجب كرد اگر دشمن سرمايه و انرژي خود را مصروف پروژه مشغول سازي مسئولان به پيگيري امور فرعي و حاشيه اي نمايد.

خط رسانه اي دشمن در بازتاب بعضي از كنش ها و واكنش هاي مسئولان به خوبي قابل مشاهده است.

نيازي به علم غيب و پيشگويي نيست تا ناكامي دشمن در پروژه اثرگذاري تحريم ها را در ماه هاي آينده ديد.

اما در اين ميان آنچه كه نابخشودني است خط- و نه خطاي- جرياني است كه فضا را به سمت تنش ها سوق مي دهد. گفتني هاي ديگري هست كه درآينده پي خواهيم گرفت.

و اين جملات آن پير سفرکرده، خميني (ره) عزيز است که فرمود "اگر دشمنان درمقابل دين ما بايستند ما در مقابل تمام دنياي آنها خواهيم ايستاد" که ضمن هشدار به دشمنان، خودي ها را هم انذار مي دهد که هدف اصلي آنها از مقابله و فشار بر جمهوري اسلامي چيست؟

رهبر معظم انقلاب هم در سفر اخير خود به خراسان شمالي ۲ نکته را مد نظر قرار دادند؛ اول اين که دشمنان نظام اسلامي به دروغ مسئله هسته اي را عامل تحريم ها عنوان مي کنند چراکه آنها هدف شان اصل نظام و خاموش کردن صداي به حق ملت ايران است و دوم اين که در داخل هم به همه به خصوص مسئولان کشور نهيب زدند که همدلي و همکاري را جايگزين تنش و چالش هاي بي مورد با يکديگر کنند و دلسوزانه به حل مشکلات واقعي مردم بپردازند.

از سوي ديگر امروز شاهديم که جبهه باطل تاکنون اين گونه در برابر موضع حق طلبانه و عدالت خواهانه ما متحد نبوده است، شاهديم که تمام دنياي استکبار در مقابل دين و ارزش ها و اصولي که ملت ايران براي حفظ آنها سال ها سختي ديده و خون خود را نثار کرده، ايستاده و به چيزي کمتر از تسليم راضي نمي شود چراکه "امروز جنگ، جنگ اراده هاست" و مي خواهد پيروز قطعي اين نبرد لقب گيرد.ديدن اين مسائل کار سختي نيست که برخي مدعيان بصيرت هم به درستي نمي بينند، اما ما در داخل چه مي کنيم ؟

آن گونه که امام علي(ع) فرمود در موضع حق خود يکي هستيم ؟ آيا در مقابل تمام دنياي آنها همدليم؟ آيا از تفرقه و تنش هاي بي فايده دوري مي کنيم؟ البته جواب، روشن اما غم انگيز است.

متاسفانه اصرار بر انجام اين گونه اقدامات جناب احمدي نژاد و دوستانش نه تنها باعث اميدواري بيشتر دشمنان ملت ايران و همين آقايان، به فشارهاي بيشتر و خوشحالي آنها از نتيجه بخش بودن تحريم ها شده است بلکه موجبات ناراحتي مردمي را که قرار است بزرگ ترين پشتيبان نظام ما در گردنه هاي حساس باشند نيز فراهم کرده است.

مردمي که هر روز با حقوقي ثابت با اخبار ريز و درشت گراني و معضلات اقتصادي زندگي مي کنند و در حقيقت مي جنگند ، مردمي که با همه اين فشارها در صحنه هاي دفاع از نظام و انقلاب هرگز کم نگذاشته اند، مردمي که هنوز آن قدر معرفت و ديد صحيح دارند که همچون اروپايي ها اعتراض خود را به خيابان نکشانند و پالس هاي مثبت به دشمن ندهند، مردمي که هنوز دردمندانه و اميدوارانه در سفرهاي مسئولان ارشد حکومت غم و غصه و مشکل خود را به جاي فرياد در نامه اي سربسته به مسئولان مي رسانند، و براساس باورهاي عميق خود به نظام فرياد حمايت شان را به گوش دشمنان مي رسانند و خلاصه مردمي که دست و پاي شان شايسته بوسيدن توسط سران قواي ما است؛ آيا اين زياده خواهي است اگر بپرسند آقايان! دشمن تمام قد روبه روي ماست، چرا پشت به دشمن ، با خود مقابله مي کنيد ؟

اگر چه چاره انديشي براي حل مشکلات اصلي مردم کار سختي است ، پيچيدگي دارد و در شرايط فعلي نيز سخت تر شده است اما حداقل انتظار اين است که اگر مسئولان صاحب نفوذ در هر ۳ قوه به ويژه در حوزه دولت که امور معيشت واقتصاد مردم در دست اوست راهکار سريعي براي حل مسائل اقتصادي کشور ارائه نمي دهند يا توانايي علمي يا ... را ندارند، با دعواهاي بي مورد و جوسازي هاي زيان بار دل پردرد مردم را خون نکنند و قدردان صبر و حمايت بي دريغ شان از نظام شان باشند.

وسخن آخر اينکه به نظر مي رسد تذکرات مداوم رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين زمينه ها و پيام هاي مردمي که از نارضايتي از اين تنش ها حکايت دارد، براي برخي مسئولان ارشد که متاسفانه جايگاه هاي حساس و رفيعي را نيز در اختيار دارند عادي شده است و چندان تاثير گذار نيست . شايد اقداماتي قانوني و موثر تر از سوي نهادهاي مسئول و ناظر بتواند مانع برخي رفتارهاي اين چنيني شود اگرچه هنوز کورسوي اميدي وجود دارد که آقايان به خود بيايند و با بصيرتي که لازمه چنين پست هاي مهمي است دشمن را که تمام قد در مقابل دين مان ايستاده ببينند.

يكي از مهمترين وظايف و ماموريت هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصل 110 قانون اساسي ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران است. در اصل 110 قانون اساسي ذيل وظايف و اختيارات مقام رهبري، تعيين‏ سياست‌هاي کلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام مطرح شده است.يکي از ماموريت هاي ششمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام که در پيوست حکم انتصاب اعضاي جديد در  تاريخ 24 اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده تعيين "سياست هاي کلي نظام در حوزه انتخابات" است.

ضرورت تدوين سياست هاي کلي انتخابات ناظر به مسائل و مشکلاتي است که در سه دهه گذشته گريبانگير قانون انتخابات بوده و باعث شده که اين قانون در مجالس مختلف دستخوش تغييرات و اصلاحات فراواني قرار گيرد به گونه اي که اين قانون در 33 سال گذشته بيش از 40 بار مورد بازنگري قرار گرفته است و عمدتا پويشهاي حزبي- جناحي و حتي تمايلات و منافع صنفي - سياسي در اين تغييرات و اصلاحات ذي مدخل بوده است.

هر چند حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام در زمره وظايف و اختيارات مقام رهبري ذيل اصل 110 قانون اساسي تعريف مي شود اما راهکار اجرايي براي حل اين مشکلات، توسط مقام معظم رهبري تعيين‏ سياست‌هاي کلي‏ انتخابات پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ تشخيص داده شده است.(1)

سابقه بحث در خصوص سياست هاي کلي انتخابات به نامه حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي وزير کشور وقت در سال 1386 به مقام معظم رهبري بر مي گردد. البته وي پيش از اين نامه مذاکراتي در اين خصوص با آيت الله هاشمي رفسنجاني آغاز کرده بود که رياست مجمع هر گونه بررسي در موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبري مي نمايد. از اين رو حجت الاسلام پو رمحمدي در نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب با ذکر برخي مشکلات و معضلات قانون انتخابات خواستار بازنگري جامع و مانع در اين قانون مي شود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ به اين نامه در تاريخ 5/ 3/ 1387 مرقوم مي فرمايند: پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌اي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود.(2) متعاقب اين نامه و پاسخ مقام معظم رهبري به حجت الاسلام پورمحمدي، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چندين جلسه كارشناسي، موضوع را بررسي و محورهاي پيشنهادي طي نامه شماره 6399 /9451 مورخ 5/ 8/ 1387 در دستور كار مجمع قرار مي گيرد. مجمع در تاريخ 11/ 8/ 87 پيشنهادهاي كميسيون را تصويب و طي نامه شماره 0101/ 57224 مورخ 26/ 8/87 به استحضار مقام معظم رهبري مي رساند.

همزمان با ارائه اين گزارش آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري جهت كسب تكليف ارسال مي نمايد كه در اين نامه  7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات كشور مورد تاكيد قرار مي گيرد.

معظم له در مورخ 16/ 9/ 87 در پاسخ به نامه آيت الله هاشمي رفسنجاني مرقوم مي نمايند: "رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت: به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياست‌هاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياست‌هاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد.(3)

فضاي حاکم بر دهمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 و همچنين فتنه پس از آن تعيين سياست هاي کلي نظام در خصوص انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده و بررسي اين سياست ها بيش از يک سال به تعويق مي افتد. سرانجام در اواخر سال 1388 مجددا بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام در خصوص انتخابات با اكثريت آرا در مجمع تصويب و در دستور کار جلسات مجمع قرار مي گيرد.

يک ماه و نيم بعد در جلسه‌ روز شنبه 21 فروردين 1389مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و با حضور اكثريت اعضاء تشكيل شد، موضوع سياست‌هاي كلي انتخابات كه كليات آن در جلسه‌ قبل به تصويب رسيده بود، پيگيري مي شود و پس از بحث و بررسي اعضاء، ماده يك اين سياست‌ها به اين شرح تصويب مي شود: "تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات در كشور به گونه‌اي كه فاصله برگزاري انتخابات حدود دو سال باشد.

انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراهاي اسلامي، همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات مجلس خبرگان رهبري به صورت همزمان برگزار مي‌گردند. (4)

هم اکنون ادامه بررسي سياست هاي کلي انتخابات با توجه به تصريح مقام معظم رهبري در پيوست حکم اعضاي دور ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک اولويت کاري در دستور کار مجمع قرار گرفته است و به نظر مي رسد با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب به زودي مواد ديگري از اين سياست هاي کلي مورد تصويب قرار گيرد.

برخي از محورهايي که در جريان تعيين سياست هاي کلي انتخابات مورد تاکيد قرار خواهد گرفت که ناظر به مسائل و مشکلات قانون انتخابات است و در 7 محور نامه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به مقام معظم رهبري در سال 1387 نيز مورد تاکيد قرار گرفته است مواردي نظير بازنگري در قوانين انتخابات به همراه ثبات نسبي آنها از جمله سن راي دهندگان، تعيين زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانوني آن، ساماندهي و يكسان‌سازي نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعيين حدود نظارت و جلوگيري از متغيرهاي متفاوت، تعيين تكليف روشن و كامل و استفاده از روش‌هاي جديد انتخابات درمحتوا و شكل، ساماندهي وثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزدها و ساير موارد اجرايي انتخابات و نظارت از قبيل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگي اعلام آراء و ... را شامل مي شود.

با اين تفاسير به نظر مي رسد تاکيد رهبرمعظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات و مسائل نظام انتخاباتي از طريق تبيين سياستهاي کلي انتخابات ناظر به اين مهم باشد که اکتفا به رويکرد حل المسائلي و رفع معضل در اين موضوع يک خطاي راهبردي است که نمي تواند تمام جوانب و اطراف قواعد قانون گذاري در حوزه انتخابات را بنماياند. اين رويکرد بيش از آنکه ناظر به مسائل حال و آينده باشد معطوف به مشکلات گذشته است.

براي تعيين سياست هاي کلي انتخابات که مبنايي براي قانون گذاري در حوزه انتخابات و در نهايت ترسيم هندسه "نظام جامع انتخاباتي" در ايران قرار مي گيرد بايد به سئوالات عمده اي پاسخ داد که در عين ملاحظه مشکلات گذشته به مسائل پيش رو نظر دارند. پرسش هاي مهم و به ظاهر ساده اي نظير اينکه ما از نظام جامع انتخاباتي در ايران چه مي خواهيم؟ قرار است خروجي اين مکانيسم چه باشد؟ آيا قائل به تقويت احزاب و جامعه مدني در سايه نظام جامع انتخاباتي هستيم؟ آيا اين مکانيسم در مسير نوسازي نظام سياسي که يکي از تاکيدات رهبر معظم انقلاب است(5)

منجر به بستر سازي در مسير نظام پارلماني مي شود و يا تقويت نظام رياستي؟ آيا کارگزاران نظام سياسي که از دل اين نظام جامع انتخاباتي براي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا گزينش مي شوند تجانس لازم با مردم‌سالاري ديني را دارند؟ و پرسشهايي از اين دست که تعيين و تنظيم سياست هاي کلي نظام در حوزه انتخابات مسبوق به پاسخگويي آنهاست.

در اين مجال و مجلا که در چندين شماره از نظرتان خواهد گذشت راقم اين سطور بر آن است برخي از ملاحظات عمده و متغير هاي مهمي را که در خصوص تعيين سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين پاسخ به برخي پرسشهايي که در اين خصوص مطرح است را به قدر بضاعت به رشته تحرير درآورند که البته دقت نظر صاحب نظران در اين عرصه مي تواند بر غناي آن بيفزايد.

پي‌نوشت:
1. نامه مقام معظم رهبري به آيت الله هاشمي رفسنجاني (1387/9/16)
2. به نقل از گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام (1388/12/01)
http://www.farsnews.com/newstext.phpnn=8812011327
3 .همان
4. نشست خبري محسن رضايي با خبرنگاران (21 /01/ 1389)
http://www.fardanews.com/fa/pages/cid=107609
5 . رهبر معظم انقلاب، 1390/07/24

پيش‌بيني مي‌شد که پس از انتشار نامه رئيس‌جمهور به رئيس قوه قضاييه که در آن به پاسخ خيلي محرمانه آيت‌الله آملي لاريجاني هم اشاراتي شده بود و از محتواي آن در نامه رئيس‌جمهور به چشم مي‌خورد، رئيس قوه قضاييه هم عزم پاسخگويي کند و نامه‌اي در پاسخ به رئيس‌جمهور را مهيا سازد. به گمان نگارنده اي‌كاش پاسخي داده نمي‌شد.

الا ايحال آيت‌الله آملي لاريجاني روز گذشته علاوه بر اينكه در جلسه مسئولان عالي‌قضايي درباره نامه رئيس‌جمهور توضيحاتي ارائه داد، نامه مكتوبي هم درپاسخ به نامه آقاي رئيس جمهور منتشر كرد. در اين نوشتار ابتدا درخواست وخواهش نگارنده براين بود كه آقاي آملي لاريجاني به خاطر شرايط، پاسخ مكتوبي ارائه ندهد.

 همان گونه که ايشان در سخنان خود در جلسه مسئولين قوه قضاييه به آن اشاره کرد «جمله‌ها و کلمات ايشان (رئيس‌جمهور) دستمايه رسانه‌هاي غربي شده و خوراک خبري رسانه‌‌هاي ضد انقلاب و دشمنان نظام را مهيا کرده است.» به اين موضوع نيز توجه داشته باشد که در چند روز گذشته رسانه‌هاي دلسوز انقلاب در مقالات و گزارش‌هاي خود، پاسخ‌ها و تحليل‌هاي مناسبي در پاسخ به نامه رئيس‌جمهور محترم منتشر کردند که قطعا از نظر شما به عنوان رئيس قوه قضاييه دور نمانده بود.

جنابعالي به نکته‌اي اشاره کرده‌ايد که قطعا همه آنهايي که دغدغه نظام و ايران را دارند، به آن واقفند و آن، سوء استفاده رسانه‌هاي معاند و معلوم‌الحالي است که مترصد فرصتي هستند تا از پس فضاي سياسي ايجاد شده بهره‌هاي خود را ببرند و با سياه‌نمايي و قلب واقعيت در نظام اسلامي به فتنه و تفرقه و انحراف دامن بزنند.

همانطور که در سخنان خود گفته‌ايد عليرغم ميل باطني، همين را در دل خود به عنوان گزينه‌اي براي جلوگيري از افزايش تنش‌ها و چالش‌هاي سياسي که به خاطر آن موضوع ايجاد شده نگه مي‌داشتيد و عليرغم ميل خود، پاسخي را هم نه به خاطر مصلحت که در باب تقيه و خويشتنداري براي نظام و مردم و ايران اسلامي، پاسخي را تدارک نمي‌ديديد که به صلاح نزديکتر است. گرچه حضرت امير مومنان علي(ع) در روايتي فرموده‌اند، «عدالت در مقام بيان وسيع‌ترين عرصه‌ها و در زمان اجرا تنگ‌ترين امور است.» و شما خود به خوبي مي‌دانيد که هيچ مصلحتي بالاتر از جلوگيري از بدبين شدن مردم به اسلام و نظام اسلامي نمي‌توان يافت.

پس بهترين رفتار، بسنده به همين پاسخ کوتاه و پاسخ ندادن مکتوب ومشروح و مستدل شما بود. اصلا شما به عنوان رئيس قوه قضاييه فضاي سياسي که ايجاد شده را دامي تلقي کنيد که قرار است اين دام با تور خود ديگر افراد و شخصيت ها رانيز به دام بيندازد تا بتواند فضاي كشور را نا امن جلوه دهد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سفر به استان خراسان شمالي و در جمع مردم شيروان فرمودند، «در مدت باقي مانده تا انتخابات و در خود انتخابات، همت همه مسئولان بر حفظ آرامش و اجتناب از جنجالي شدن فضاي سياسي کشور متمرکز باشد. مسئولان قواي سه گانه هم کاملا مراقب باشند تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را که نشانه اقتدار عظيم کشور محسوب مي‌شود، برهم بزنند.»

لذا دربخشي از بندهاي اين اصلاحيه براي تشخيص رجل مذهبي بودن كانديداها چنين آمده است كه:

"شوراي مديريت حوزه علميه قم رجل مذهبي بودن وي را تاييد نمايند" و براي احراز شخصيت سياسي كانديداها آمده است كه: "اکثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي او را به عنوان رجل سياسي تاييد نمايند."

حال بحث اصلي اينجاست كه چگونه ممكن است اين قانون دستخوش بازي هاي سياسي و خصومت هاي جناحي و افراطي قرارنگيرد و صلابت يك انتخابات آزاد و مستقل را تضمين كند. فيلتر كردن كانديداها امري لازم و ضروريست، اما اينكه بخواهيم ورودي و خروجي هاي فيلترينگ را به دست افراد بدهيم امري منطقي به نظر نمي رسد.

ممكن است يك كانديدا مقيد به اصول نظام جمهوري اسلامي بوده و تمام شرايط براي حضور در انتخابات را تحصيل كرده باشد، اما قطعاً در زمينه هايي هم ضعف خواهد داشت، چه تضميني وجود دارد كه اين ضعف هاي وي به مذاق برخي اعضاي شوراي حوزه علميه خوش نيايد و يا نمايندگان مجلس به دليل همان ضعف‌ها امضاي خود را در تاييد آن فرد به كار نگيرند.

درشائبه اي ديگر، باتوجه به تسلط نگاه هاي حزبي و سياسي برنوع تصميم گيري هاي نمايندگان درچند سال اخير، شاهد به وجود آمدن گروه هاي مختلف سياسي با رويكردهاي گوناگون بوده ايم. حال چگونه مي توان تصور كرد كه يك كانديدا از يك حزب يا گروه سياسي ديگر، نظر مساعد نمايندگان حزب رقيب و مسلط را جلب نمايد؟! اما نتيجه اين مي شود كه كشور متضرر از عدم حضور طيف هاي مختلف سياسي خواهد شد و عملاً ديگر اين مردم نيستند كه به كانديداها رأي مي دهند!

اين نوع نگرش ودادن حق "امضاي طلايي" به افراد، زمينه پهن شدن بساط فساد و طمع ورزي هاي مالي و سياسي، را فراهم خواهد كرد. اين رويه احتمال لابي يك كانديدا را با توجه به قدرت و بنيه مالي و نفوذ سياسيش برعليه ديگر كانديداها افزايش مي دهد و موجب آلوده شدن نمايندگان و فضاي سياسي كشور خواهد شد.

دربند ديگر اين اصلاحيه درمورد "مدير ومدبر" بودن كانديداها بحث شده و صلاحيت افراد را منوط برداشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت يا نماينده مجلس يا همطراز آن از مقامات اجرايي، قضايي ونظامي به شرط آنکه "اکثريت نمايندگان فعلي مجلس" او را به عنوان مدير و مدبر تاييد نمايند.

بيان چند مورد از ضعف ها و معضلاتي كه ممكن است با تصويب اين بندها از اصلاحيه جديد قانون انتخابات براي آينده كشور پيش آيد، همه هشدارهايي نسبت به ارجح دانستن افراد و امضايشان از قوانين مدون كشور مي باشد. دادن "امضاي طلايي" به افراد باعث تفاسيرشخصي از قانون و دخيل كردن سلايق سياسي و منافع مالي در تصميم گيري ها خواهد شد و اين آفتي براي انتخابات آزاد و مستقل خواهد بود.

در کنار چالشهاي امنيتي و اقتصادي نکته تاثيرگذار بر روند تحولات افغانستان چگونگي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 2014 مي‌باشد.اين انتخابات در دو حوزه داراي اهميت است. اولا در حوزه داخلي افغانستان رقابت ميان جريان‌هاي سياسي براي کسب قدرت شدت گرفته است.

برخي گمانه‌زني‌ها از حضور دوباره کرزاي رئيس‌جمهور افغانستان در انتخابات حکايت دارد در حالي که وي اين امر را رد کرده و تاکيد دارد که ديگر نامزد انتخابات نمي‌شود. عدم حضور کرزاي خود عاملي براي فعال‌تر شدن گروه‌ها و قبايل براي حضور در سمت رياست جمهوري شده است. اين سناريو وجود دارد که طالبان با معرفي نامزد انتخاباتي به دنبال بازگشت به قدرت باشند.ثانيا محور مهم انتخاباتي افغانستان نگاه کشورهاي خارجي است. غرب و ناتو تلاش دارند تا از قبل انتخابات افغانستان اهداف خاصي را اجرايي سازند. نخست آنکه آنها برآنند تا دولتي در راس قدرت قرار گيرد که مجري طرح‌هاي آنها باشد.

حضور نمايندگان جهادي و متمايل به استقلال افغانستان، مسلما در چارچوب ديدگاهي غرب نمي‌باشند و آنها به دنبال حذف اين گزينه‌ها مي‌باشند. برخي ناظران سياسي بر اين عقيده‌اند که غرب در صورت ناتواني در انتخاب فردي مطمئن به تمديد رياست جمهوري کرزاي راي دهد. دوم آنکه غرب سعي دارد تا در لواي انتخابات دو اصل دخالت در امور سياسي و حضور بلند مدت در افغانستان را اجرايي سازد.

غربي‌ها هر چند ادعاي خروج از افغانستان را سر مي‌دهند اما در عمل براي ماندن تقلا مي‌کنند که نمود آن را در امضاي توافقنامه هاي استراتژيک اين كشورها با افغانستان مي‌توان مشاهده کرد. اکنون بهانه آنها براي دخالت در امور افغانستان ايجاد زمينه‌‌ها براي اجراي دموکراسي انتخاباتي است. آنها همچنين حضور در افغانستان و کشتار مردم را به بهانه برقراري امنيت براي انتخابات توجيه مي‌کنند.

اين جوانان و ميانسالان در حال داد و ستد هستند اما آنچه معامله مي‌کنند نه کالا که ارز است. معامله ارز در فضايي هيجاني و سرشار از ريسک که ديگران را نيز ترغيب و تشويق مي‌کند تا وارد اين داد و ستد شوند و هر کس به قدر بضاعت خود سهمي در اين بازار مکاره داشته باشد.برخي مسافرند يا دانشجو و براي تامين ارز مورد نياز خود آمده اند اما بسيارند کساني که نگران کاهش دارايي ريالي خود هستند و يا در پي کسب سودي با حداقل سرمايه راهي اين بازار شده اند و در برابر صرافي‌ها صف مي‌بندند.

تاثيرپذيري اين گروه پرشمار را از هيجانات رواني در فضاي اقتصادي و اجتماعي جامعه بسيار ديده ايم. هيجاني که هر ازگاهي با تبي تند مي‌آيد و هر بار کالايي را هدف مي‌گيرد و پس از مدتي فروکش مي‌کند. يک بازي تکراري و آشنا براي خانوارهاي ايراني.

يک بار پودر رختشويي سوگلي مي‌شود و باري ديگر لبنيات فخر مي‌فروشد و روي پنهان مي‌کند. يک بار روغن مستوري پيشه مي‌کند و باري ديگر رب گوجه فرنگي با سرخي اش ناز مي‌کند و کناره مي‌گيرد. يک بار داشتن و خوردن مرغ استعاره اي از دارايي و توانگري مي‌شود و باري ديگر رسيدن به شير با نرخ دولتي مردم را به صف مي‌کند. و افکار عمومي هر بار اسير اين بازي تکراري مي‌شود و با خريد بيش از نياز خود و با دامن زدن به اخبار کميابي‌ها و نايابي‌ها و گراني ها، بازار فخرفروشي اين کالاها را گرم تر مي‌کند و البته بر مردم حرجي نيست و اين واکنش در فضاي مبهم اقتصاد و در حوزه معيشت جامعه دور از ذهن نخواهد بود.

انديشمندان گستره ارتباطات، دو بال”اهميت” و”ابهام” را براي بال گشودن و پرواز کردن کلاغ‌هاي”شايعه” لازم دانسته اند و در حوزه‌هاي اقتصادي و آنچه با معيشت مردم پيوند خورده است، اين دو بال خيلي خوب در کنار هم قرار مي‌گيرند. زماني که افکار عمومي نسبت به اخبار اقتصادي حساس مي‌شوند و نسبت به گذران معيشت خود و ارتزاق روزمره احساس ناامني کرده و تامين مايحتاج زندگي اهميت مي‌يابد، هر ابهامي موجب زايش و تکثير شايعه مي‌شود.

در چنين هنگامه اي اگر خبرهاي صريح و روشن در بين نباشد، يا اگر اخبار به صورت گنگ و تحريف شده به افکار عمومي برسد، يا اگر خبرهاي متناقض و متضاد در آمد و شد باشند، يا اگر خبرها خارج از فهم افراد عادي باشد و هر کس از ظن خود يارش شود، حدس و گمان‌ها و دل نگراني‌ها مجال عرضه مي‌يابند و شايعه رواج مي‌يابد. در نبود آگاهي رساني همگاني و در حاليکه مجاري رسمي اطلاع رساني توان يا تمايلي در اقناع افکار عمومي و پاسخگويي به ميل دانستن مردم و کنشگران حوزه توليد و تجارت نداشته باشند، کلاغ‌هاي شايعه از يکي به چهل مي‌رسند و کاه‌ها به کوه تبديل مي‌شوند و هيجانات توده مردم، اقتصاد کشور را به چالش مي‌کشد.

کم کاري‌ها و يا کژکاري‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي موثر در فرايندهاي توليدي و اقتصادي در حوزه آگاهي رساني و يا ايجاد تنگنا براي ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي، جامعه را پذيراي شايعات مي‌کند و شايعه بي نياز از سند و برهان تکثير مي‌شود و ناامني و بي ثباتي اقتصادي پديد مي‌آورد.

امروز که افکار عمومي نسبت به اخبار اقتصادي –نوسانات نرخ ارز، اثرات احتمالي تحريم ها، بهاي طلا، ميزان و چگونگي واردات، توانمندي و سرعت نهادهاي نظارتي در عرصه اقتصاد و...- حساسند، در نبود يا کمبود اطلاعات صحيح و صريح، شايعات گسترش مي‌يابند و آدميان به طوطيان سخنگويي بدل مي‌شوند که مدام تکرار مي‌کنند بي آنکه به درستي آنچه را که مي‌گويند بدانند و بفهمند. اما اين بار تفاوتي در ميان است که کار را دشوارتر مي‌کند.

اگر در بازي آشنا و تکراري هيجان جامعه براي خريد و انباشتن، به طور معمول”کالا” مدنظر بود، اين بار اين ولع براي”ارز” شکل گرفته است و دشواري از همين جا رخ نشان مي‌دهد.وقتي کالايي در فضاي رواني جامعه”ناياب” تلقي مي‌شود و مردم به خريد و انباشتن آن کالا در منزل روي مي‌آورند، مي‌توان چنين پنداشت که تنها جاي انبارها تغيير يافته است و کالاي مربوطه از انباري بزرگ و دولتي به انبارهايي خرد در خانه‌هاي شهروندان تغيير مکان داده است. اما وقتي صفت”ناياب” به ارز و طلا تعلق بگيرد، خروج نقدينگي از بانک‌ها به خانه‌ها را در پي خواهد داشت که ساده ترين پيامد آن اخلال در نظم اقتصادي کشور است.

مردم جوياي حقيقت هستند و اگر به خبرهاي درست و دقيق دست نيابند و يا در گستره اي از ابهام و کم خبري اطمينان و اعتماد خود را به اظهارات رسمي از دست بدهند، پذيراي شايعه مي‌شوند و هر چه بر اضطراب و دغدغه شان افزوده شود، حلقه‌هاي زنجيره شايعه نيز پرشمارتر مي‌شوند.براي هماوردي و رويارويي با شايعه بايد دست به دامان اطلاع رساني شفاف و همه جانبه و به هنگام شد.

آگاهي رساني فراگير و بي پرده و دور از يکسويه نگري شرط لازم پيشگيري از پرواز کلاغ‌هاي شايعه است. بر اين گمانم که تا شاهد خبررساني جامع و به هنگام از سوي مجاري رسمي در عرصه‌هاي اقتصادي نباشيم، همچنان روزي لبنيات و روزي ديگر برنج و روغن و گوشت عشوه مي‌فروشند و سراغشان را بايد در پستوي فروشگاه‌ها و انبار خانه‌ها گرفت و زيانبارتر از آن جاي گرفتن ارز در بالش و رختخواب شهروندان است.

با اینکه کشورهای صنعتی از دهه 1980 به بعد و با وقوف به عوارض ویرانگر آن از شدت انتشار پول کاستند، اما نتوانستند به طور کامل خود را از شر آموزه فوق رها كنند؛ به طوری که در بحران بزرگ اقتصادی که از سال 2007 آغاز شد یک بار دیگر چوب این روش به اصطلاح علمی را خوردند و از آنجا که با روش استقرایی به تحلیل موضوع می پردازند، سخت است که بتوانند مسیر خود را اصلاح کرده و از شراين آموزه‌های مخرب خلاص شوند؛ زیرا روش استقرا تنها درون یک فضای فکری (مثلا جریان اصلی علم اقتصاد) قابل کاربرد است، نه برای مقایسه دو فضای فکری متفاوت.

اما در کشور ما که هنوز تفکرات اقتصادی حاکم بر کشورهای صنعتی قبل از دهه 1980 جاری است، موضوع انتشار پول به صورت پر‌رنگ‌تر وجود دارد. به همین دلیل، موضوع تورم به یک معضل لاینحل تبدیل شده است. طرفه اینجاست که عوارض ناشی از تورم همیشه مورد بحث محافل کارشناسی قرار می‌گیرد، اما کمتر دیده می‌شود کسی به علت‌العلل مصایب این کشور؛ یعنی انتشار بیش از حد پول توجه کند.

یکی از عوارض مورد اشاره، مساله اصلاح نرخ ارز است که همیشه مورد خواست کارشناسان بوده و تقریبا تا قبل از افزایش اخیر نرخ ارز اکثر صاحبنظران اقتصادی از پایین بودن نرخ آن شکایت داشته و به عوارض ناگوار آن اشاره می‌کردند که شاید مهم‌ترین آن همان بیماری هلندی است.

حال سوال این است که آیا با افزایش شدید نرخ ارز موضوع مزبور یک مساله تمام شده تلقی می‌شود یا دوباره بعد از چند سال باید مجددا نهضت اصلاح نرخ ارز در این کشور ایجاد شود. آیا وقت آن نرسیده یک بار برای همیشه اقتصاد کشور از شر این دیو هفت سر، خلاص شده و ارزش پول کشور آنقدر با ثبات شود که تولید‌کنندگان برای سود‌های یکی دو درصد حاضر به سرمایه‌گذاری شوند.

تا کی باید اشتباهات پولي بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور باشد. در هر صورت اعتیاد به انتشار پول مانند هر اعتیاد دیگری قابل درمان است، اگرچه در ابتدا کمی سخت می‌باشد. ضمن آنکه پاک زندگی کردن بهایی دارد که با پرداخت آن درهای شکوفایی اقتصادی این کشور گشوده خواهد شد، بهایی که گریزی از پرداخت آن نیست.

در این میان صادرکنندگان باید سعی کنند، این ارز را تبدیل به شبکه‌ای کنند که در مسیرهایی کارایی داشته باشد. به نظر می‌رسد این روزها ایجاد شبکه‌ای مویرگی با هدف برقراری اتصال غیررسمی بین صادرات و واردات در اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می‌رسد، چرا‌که با ایجاد این شبکه، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور می‌کند، که این امر در نهایت باعث توسعه اقتصادی خواهد شد. صادرکنندگان به عنوان دارندگان ارز با میزان بالا در شرایط فعلی، باید ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم مویرگی اقتصاد بخش خصوصی وارد کنند تا این میزان ارز همانند سال‌های گذشته توسط واردکنندگان به کالا تبدیل و وارد کشور شود‌.

صادرکنندگان باید در چنین شرایطی هرگونه ابهام درخصوص هزینه‌ ارز حاصل از صادرات را برطرف کنند و به همگان ثابت کنند که هیچ ارز حاصل از صادراتی از سیستم چرخه اقتصادی کشور خارج نمی‌شود و لازم است مکانیزمی تعیین شود تا صادرکننده با استفاده از اظهارنامه صادراتی، ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد. همان‌گونه که بارها به آن اشاره شده است، جلوگیری از هرگونه مصرف‌زدگی و کاهش هزینه تولید کشور به کاهش واردات و افزایش صادرات و برابر کردن آنها با یکدیگر کمک خواهد کرد اما در این میان لازم است دولت هزینه‌های تحمیل‌شده بر تولید را کاهش دهد، در این صورت ضمن کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت تولیدکنندگان در برابر دیگر کشورها افزایش خواهد یافت که این امر به افزایش صادرات منجر خواهد شد.