تلاطم نرخ ارز و وعده‌های خسارت بار

افزایش شدید نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت خواری و فساد پدید آورده است.

حتی بسیاری از مسوولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهايی که با نرخ مرجع وارد شده‌اند، بر مبنای ارز آزاد فروخته می‌شوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست. روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری، تک‌نرخی کردن ارز است که ظاهرا اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالا محدودیت‌ها و محذوریت‌ها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت، عملا این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است. چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات بايد با آن نرخ وارد شوند.

 اینکه چرا نرخ ارز از اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تاکید بر مساله‌ای است که ظاهرا مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پیامدهای خسارت بار آن از هم‌اکنون در برخی بازارها نمایان شده، اما در صورت تداوم بی‌توجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

مساله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی می‌توان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانه‌تان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد می‌شوید که به‌رغم آنکه کالای مورد نیاز شما در «اولویت دوم» است، دست شما به ارز مرجع نمی‌رسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.

اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد، چاره‌ای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این گونه معاملات، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته می‌توانستید دلار لازم را به قیمت 2020 تومان خریداری کنید. (امروز بايد هر دلار را 2450 تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا می‌زدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود می‌گرفتید.

حال یکی از اعضای هيات‌مدیره شما به شما هشدار می‌دهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است. «رییس‌کل بانک مرکزی...گفت‌: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع ... ‌نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش‌بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و 500 تومان كاهش پیدا خواهد کرد.»

و این نقل قول را هم از وزیر اقتصاد برایش می‌فرستد:
«ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير بانك مركزي در اين ميزان نبوده است. حسيني تصريح كرد: با در نظر گرفتن اين ملاحظه در ماه‌ شهريور چشم‌انداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است و حجم ارزي را كه مي‌توانيم تخصيص دهيم از كالاهاي اساسي، بيشتر خواهد بود.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با افزايش اين عرضه ...، قطعا حجم عرضه ارز افزايش مي‌يابد و علي‌القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.»

شما به عنوان مدیر و نماینده سهامداران یک شرکت اکنون خود را با معضل پیچیده‌ای مواجه می‌بینید. بالا‌ترین مقامات پولی و مالی کشور وعده می‌دهند (و بارها این وعده را تکرار کرده‌اند) که در آینده نزدیک نرخ ارز تنزل خواهد کرد. حال اگر شما کالای مورد نظر خود را با ارز 2450 تومانی وارد کنید و وعده آقای بهمنی درست از کار درآید و دلار به 1500 تومان برسد، چه پاسخی برای سهامداران خود دارید؟ ريیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که شهروندان عادی نیستند که سخنانشان را بتوان بی‌پایه و اساس تلقی کرد؟

هرچه که هست، بسیاری از فعالان اقتصادی از چندی قبل، جانب احتیاط را گرفته و از ثبت سفارش و واردات خودداری کرده‌اند. در برخی بازارها، پیامد این تصمیم‌ها از هم‌اکنون آشکار شده است. بازار کاغذ، مقوا، لوازم خانگی، لپ تاپ و بسیاری از مواد اولیه صنایع فقط چند نمونه‌ای هستند که به ذهن می‌آیند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز یکشنبه خود از کاهش عرضه وجهش قیمت لپ تاپ خبر می‌دهد و از قول فعالان این بازار می‌نویسد «بسياري از واردكنندگان و عرضه‌كنندگان لپ‌تاپ از زماني كه نرخ دلار به رقم 2000 تومان رسيد به اميد ارزان‌تر شدن دلار آزاد يا تك نرخي شدن آن، از ثبت سفارش و واردات كالا خودداري كردند.» و نتیجه می‌گیرد که «فعالان بازار و كارشناسان براي اين بازار روزهاي سخت‌تري را پيش‌بيني مي‌كنند و مي‌گويند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداري واردكنندگان از ثبت سفارش و واردات كالا در هفته‌هاي آتي با يك بازار واقعا راكد مواجه خواهيم شد.» عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولید‌کننده لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفته: «طی دو ماه گذشته، تولید‌کنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی ارز مورد نیاز خود را خریداری نکرده‌اند» و البته بدون خریداری ارز طبعا وارداتی هم صورت نگرفته است. این داستانی است که در مورد بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر نیز مصداق دارد.

تلاطم بازار ارز به خودی خود معضل بزرگی است. سخنان ضد و نقیض و وعده‌هايی که محقق نمی‌شوند، آن هم از جانب مقامات مسوول، بر آشفتگی بازار و دامنه این معضل می‌افزایند. کافی است به سخنان و مصاحبه‌های بالاترین مقامات پولی و مالی کشور طی دو ماه اخیر نظری بیفکنید تا دامنه ناهماهنگی‌ها را دریابید. در هر حال، این ضد و نقیض گويی‌ها و وعده‌های محقق نشده لطمه خود را وارد ساخته و قطعا طی ماه‌های آینده شاهد کمبودهای شدید در برخی بازارها خواهیم بود؛ اما نباید اجازه داد این روند مخرب ادامه یابد.

شاید یکی از راه‌های نجات از این وضعیت، ارزیابی مجدد مسوولان پولی و مالی کشور در مورد مطالبی باشد که در هفته‌های اخیر مطرح کرده‌اند. راه دیگر، استفاده سیاستگذاران ما از تجربه و رفتار مسوولان پولی و مالی کشورهای پیشرفته خواهد بود، که حرف کشیدن از آنها، از دشوارترین چالش‌های روزنامه نگاران با تجربه آن کشورها است، آن هم سخنانی که وقتی بر زبان آمدند به عمل در می‌آیند.