جایگاه فتوای مقام معظم رهبری در حقوق بین الملل

عزیز شاه محمدی: فتوای رهبر ایران در حالی صادر شده است که غرب اگر می خواست چنین امتیازی در اختیار داشته باشد حداقل باید چند سال مذاکره می کرد. ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح های اتمی است تمام فعالیت های هسته ای زیر نظر آژانس انرژی اتمی است و به لحاظ منطقی و حقوقی هیچ لازم نبود ایران در سطح رهبری نسبت به حرمت سلاح اتمی فتوا دهد.

 

 مقام معظم رهبری در تاریخ سوم اسفند ۱۳۹۰ در دیدار با دانشمندان هسته ای کشور اعلان کردند، ما دنبال سلاح هسته‌اى نيستيم. واقعاً سلاح هسته‌اى به صرفه‌ى ما نيست؛از لحاظ فكرى و نظرى و فقهى، ما اين كار را خلاف مي دانيم و اين حركت را حركت خلافى مي دانيم. ما استفاده‌ى از اين تسليحات را گناه بزرگ مي دانيم و نگهداشتن اش را يك كار بيهوده‌ى پرضررِ و پرخطر مي دانيم و هرگز دنبالش هم نمي رويم .ما ميخواهيم به دنيا اثبات كنيم كه داشتن سلاح هسته‌اى، قدرت‌آفرين نيست؛ به دليل اينكه قدرتهائى كه سلاح هسته‌اى دارند، امروز داراى سخت‌ترين مشكلاتند. آنها با تهديد هسته‌اى بر دنيا مسلط شدند، اما امروز اين تهديد ديگر كاربرد ندارد. ما مي خواهيم بگوئيم ما دنبال سلاح هسته‌اى نيستيم و اقتدار را در سلاح هسته‌اى نمي دانيم و اقتدار متكى به سلاح هسته‌اى را هم مي توانيم بشكنيم. 

مقام معظم رهبری در این بیانات به روشنی با منطق علمی و دینی استدلال های خویش را در باب خلاف بودن توسل به سلاح هسته ای برشمرده اند. از نظر ایشان سلاح هسته ای برای ایران 

الف) صرفه اقتصادی ندارد.(استدلال استراتژیک) 

ب)به لحاظ فکری و تئوری (بخوانید استراتژیک ) خلاف است. 

ج) به کار گیری سلاح هسته ای به جهت فقهی مبنایی ندارد.(فتوای فقهی) 

د)استفاده از تسلیحات اتمی گناه است.(فتوای فقهی) 

 استراتژیک) 

و) هرگز به دنبالش نمی رویم .(بیان سیاست اصولی جم

ه) داشتن سلاح هسته ای پر ضرر و پر خطر است(استدلا

لهوری اسلای ایران) 

ز)داشتن سلاح هسته ای قدرت آفرین نیست.(نگاه استراتژیک) 

ا می توانیم بشکنیم.(نگاه استراتژیک) 

این سخنان بسیار گویا و روشن است و هیچ نیازی به تفسیر و تاویل ندارد. این نو

ع)اقتدار را در داشتن سلاح هسته ای نمی دانیم و اقتدار متکی بر سلاح هسته ای 

رع بیان حاکی از آن است که رهبر ایران صریح و صادقانه سیاست اصولی جمهوری اسلامی را در باب سلاح هسته ای بیان کرده است. چه ،اگر نیتی غیر از این بود لاجرم از کلمات  مستعد تاویل و تفسیر استفاده می شد.

 

در عرف بین الملل فعل و ترک فعل دولت ها و سخن و سکوت دولتمردان معنا دارد و بعضا حاوی بار حقوقی است. گاهی اوقات دولت ها سقوط یک هواپیما یا وقوع یک حادثه طیبعی را که منجر به تلفات انسانی شده است را تسلیت می گویند. یا پیروزی یک حزب یا یک شخص در انتخابات و یا روز ملی کشور ها را تبریک می گویند. در این گونه شرایط دولت ها الزامی برای تبریک و تسلیت ندارند. این عمل جنبه نزاکت بین المللی و جنبه انسانی دارد.اما اگر حادثه تروریستی و یا اقداماتی از این دست در میان باشد معمولا دولت ها با اعلان محکومیت حادثه و مسببان آن ،با برائت از مسئله و اعلان انزجار از حادثه مذکور، نوعی ایفای تعهد می کنند. چه دولت مخالف تروریسم نمی تواند نسبت به حادثه تروریستی بی تفاوت باشد. در مواقعی هم دولت ها با سخن یا صدور بیانیه ،دولت دیگری را به رسمیت می شناسند. «شناسایی» یک عمل سیاسی و حقوقی است که دولت ها در روابط خارجی خود به کار می گیرند. 

در عمل نیز رفتار دولت ها بار حقوقی و سیاسی دارد. چندی پیش نخست وزیر وقت ژاپن  بر سر مزار افسران ژاپنی که در جنگ با چین و کره کشته شده بودند حاضر شد. این ادای احترام برای پکن و سئول گران آمد و منجر به یک مناقشه دیپلماتیک شد. از نظر چین و کره جنوبی این افسران کشته های جنگ تجاوزکارانه ژاپن بر ضد چین و کره جنوبی هستند و ادای احترام نخست وزیر ژاپن اقدامی غیر دوستانه است. 

از این رو قطعا مواضع رهبران و روسای دولت ها در جهان تعیین کننده و مستوجب واکنش است. اما با کمال تعجب فتوای رهبر معظم ایران با سکوت غرب و سازمان ملل مواجه شده است. این در حالی است که اگر یک مقام دولتی ایران در سفر استانی در یک روستای دور افتاده مطلبی بگوید که به مذاقشان خوش نیاید بلافاصله واکنش نشان می دهند. شاید بدلیل اهمیت و بار حقوقی فتوای رهبر ایران است که اساسا غرب و به خصوص ۱+۵ و سازمان ملل مسئله را به سکوت برگزار کرده اند. در حالیکه ۱+۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی ۸ سال است که برای اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ، با تهران مذاکره می کنند. آیا شایسته نبود از این سخن رهبر ایران که « در اختیار داشتن و استفاده از سلاح اتمی  خلاف و غیر اخلاقی و گناه بزرگ است» استقبال می کردند؟ و دبیر کل سازمان ملل و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت با صدور بیانیه هایی بار حقوقی و سیاسی فتوای مقام معظم رهبری را سنگین تر می کردند. از میان ۵۲ کشور اسلامی و در کشوری مانند ایران و در منطقه ای مثل خاورمیانه ، فتوای رهبر ایران امری نیست که به آسانی انکار شود. دبیرکل سازمان ملل و مدیر کل آژانس بار ها نسبت به پیشرفت مذاکرات هسته ای ابراز امیدواری و یا ابراز تردید کرده اند .واقعا چه چیزی مانع از استقبال از فتوای صریح و روشن و بی نیاز از تفسیر رهبر ایران شده است.

 

در حقوق بین الملل بیانیه و اظهارات مقامات درجه اول و مسئول در فعل و یا ترک فعل، به رسمیت شناخته شده است. اگر دولتی ، دولت دیگر را با صدور بیانیه ای به رسمیت بشناسد و اگر دولتی در روابط خارجی خود  مواضع مشخصی اتخاذ کند به لحاظ حقوقی موضوع قابل اعنتا و حاوی بار حقوقی است. در موضوع مورد بحث ما و «اثر حقوقی بیانیه دولت »  دیوان  دادگستری بین المللی رای جالبی که دست بر قضا به آزمایشات هسته ای مربوط است،صادر کرده است:

پرونده شکایت نیوزیلند از فرانسه در باب آزمایشات هسته ای  در اقیانوس آرام 

منطقه اقیانوس آرام جنوبی پس از سال های جنگ جهانی دوم به محل آزمایشات هسته ای نظامی تبدیل شد. آمریکا در جزایر مارشال از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ ،انگلیس از سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۷ در استرالیا و در سال های ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ در جزایز مالدن و کریسمس آزمایشات هسته ای نظامی انجام دادند. ساختن بمب اتم از سوی فرانسه در اوایل دهه ۱۹۵۰ شروع شد و اولین آزمایش هسته ای نظامی فرانسه در سال ۱۹۶۰ در صحرای آفریقا صورت گرفت . تا استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۳ فرانسه ۱۶ آزمایش هسته ای در الجزایر انجام داد که ۱۲ تای آن آزمایش زیر زمینی و ۴ مورد هم انفجار هسته ای در اتمسفر بود. پس از استقلال الجزایر ، فرانسه به دلایل فنی و اقتصادی محل آزمایشات هسته ای خود را از آفریقا به جزایر موروروا در اقیانوس آرام منتقل کرد و در ۲ ژوئن ۱۹۶۶ اولین آزمایش نظامی هسته ای را در این منطقه مرتکب شد. پس از آزمایش اتمی فرانسه ،کشور های منطقه و در راس آنان نیوزیلند به پاریس اعتراض کردند و خواهان توقف آزمایش ها شدند. فرانسه اعتراض نیوزیلند را غیر منصفانه و تبعیض آمیز خواند و اعلان کرد که چرا نیوزیلند پیش از فرانسه به آمریکا و انگلیس اعتراض نکرده است. نیوزیلند در جواب گفت در ۲۰ سال اخیر ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۶ یافته های جدید علمی حاکی از آنست که آلودگی های اتمی خسارات ماندگار و زیانباری به محیط زیست اقیانوس و کشور های حاشیه آن وارد کرده است و اعتراض نیوزیلند ناشی از یافته های علمی است و انگیزه سیاسی ندارد.به هر حال فرانسه به اعتراض نیوزیلند و سایر کشورهای منطقه اهمیت نداد و آزمایشات هسته ای نظامی خود را در منطقه اقیانوس آرام ادامه داد. 

نیوزیلند در ادامه اعتراض به فرانسه در ۹ می ۱۹۷۳  در دادگاه بین المللی دادگستری اقامه دعوی کرد و از دادگاه خواست:

الف)دادگاه اقدامات تامینی دال بر توقف آزمایشات اتمی را تا صدور رای انجام دهد. 

ب)دادگاه اعلان کند، آزمایشات اتمی فرانسه در منطقه باعث آلودگی رادیواکتیو شده و از این ناحیه حقوق نیوزیلند نقض شده است.

بعد از شکایت نیوزیلند ،استرالیا هم از فرانسه شکایت کرد و دادگاه در مرحله اول از فرانسه خواست تا صدور رای از آزمایشات هسته ای خودداری کند. در دسامبر ۱۹۷۴ با تاخیری بی سابقه در تاریخ دادگاه ،قضات ۹به ۶ چنین رای دادند: 

درخواست نیوزیلند از دادگاه توقف آزمایشات هسته ای فرانسه درمنطقه بوده است ،چون در طول سال ۱۹۷۴ (ماههای منتهی به رای دادگاه) دولت فرانسه با صدور بیانیه هایی اعلان کرده است که در منطقه مورد اختلاف آزمایش هسته ای انجام نخواهد داد ، پس شکایت نیوزیلند ،«سالبه به انتفاع موضوع» است. یعنی آزمایشی صورت نمی گیرد که دادگاه بخواهد رای به توقف آن بدهد. (البته اینکه فرانسه در چه شرایطی حاضر به صدور این بیانیه ها شد هم جالب است که علاقه مندان می توانند در اینجا دنبال کنند).

 

بنابراین علاوه بر عرف بین الملل در رویه قضایی بین المللی نیز شواهد و مدارک قطعی برای اعتبار فتوای رهبر معظم ایران وجود دارد. جائیکه بیانیه دولتی می تواند منشا اثر حقوقی باشد به طریق اولی فتوای رهبر ایران نیز واجد اثر حقوقی است. 

اهمیت ذاتی فتوا 

۱) فتوای حرمت داشتن و استفاده از تسلیحات اتمی از سوی رهبر نظامی صادر شده است که کشورش در تاریخ مدرن تنها کشور قربانی سلاح های کشتار جمعی بوده است. صدام در طول جنگ تحمیلی از سلاح شیمیایی بر ضد نظامیان و غیر نظامیان ایران استفاده کرد . پرونده حمله شیمیایی صدام به سردشت هنوز مفتوح است. ایران چه در دوره جنگ و چه پس از ان هرگز تو سل به سلاح شیمیایی را مد نظر قرار نداده است و در بحث خلع سلاح شیمیایی از کشورهای پیشرو و مترقی است.

 

۲) این فتوا چند روز پس از تحویل چهارمین زیر دریایی آلمانی کلاس دلفین به رژیم صهیونیستی صادر شده است. این زیر دریایی ها تهاجمی و قادر به حمل سلاح اتمی هستند و رایگان در اختیار اسرائیل قرار گرفته اند. گفته شده است که تامین مالی این چها زیر دریایی از سوی شرکت های آلمانی انجام شده است.همانطور که می دانید آلمان عضو گروه ۱+۵ است که با ایران مذاکره هسته ای دارند. 

۳) این فتوا در حالی صادر شده است که هر روز و از هر سو صدای«همه گزینه ها روی میز است» به گوش می رسد و ایران و ایرانیان تهدید می شوند و این غیر از آن است که جنگ تجاری و مالی، با انواع تحریم ها و جنگ سایبری با انواع بدافزار ها بر ضد ایران شروع شده و چندین دانشمند ایرانی ترور شده اند و ایران سال گذشته یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را به زمین نشاند.در این شرایط اگر رهبر ایران فتوا می داد «همه گزینه های دفاع روی میز است» غرب واقعا چه کاری می توانست بیش از آنچه امروزه می کند با ایران داشته باشد. 

۴) فتوای رهبر ایران برای غرب، هم فرصت است و هم تهدید. اگر صداقت یپشه کنند، این فتوی می تواند فرصت باشد و در نتیجه آن یک مسئله مهم در منطقه که همانا منع توسل به سلاح اتمی است سامان یابد. هم تهدید است،چه آنکه اگر به رویه انکار حق ایران و ابتکارات صادقانه اش بپردازند ،کسی دیگر به غرب اعتماد نخواهد کرد. 

۵) فتوای رهبر ایران در حالی صادر شده است که غرب اگر می خواست چنین امتیازی در اختیار داشته باشد حداقل باید چند سال مذاکره می کرد. ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح های اتمی است  تمام فعالیت های هسته ایش زیر نظر آژانس انرژی اتمی است و به لحاظ منطقی و حقوقی به هیچ وجه لازم نبود ایران در سطح رهبری نسبت به حرمت سلاح اتمی فتوا دهد. در مثل مناقشه نیست که «رژیم صهیونیستی چند سال با عرفات مذاکره کرد تا عرفات رسما بگوید مبارزه مسلحانه با اسرائیل را محکوم می کند»در کنار این نکته  به خاطر آورید که غرب هنوز ترور دانشمندان ایرانی را محکوم نکرده است. از این رو فتوای رهبر ایران هدیه ای به جامعه بین الملل و ملت های منطقه  است تا در صلح ،زندگی بدون تهدید را تجربه کنند.