افشای نقش "آقای خاص" / جزئیات تازه از اقدامات شبکه فامیلی

فرارو - دومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بیمه به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. این پرونده 78 متهم دارد که 10 نفر از آنها با قرار قانونی در زندان به سر می‌برند.

پیش از این متهمان در شعبه 76 دادگاه کیفری سه جلسه محاکمه شده بودند که با توجه به نقص های موجود در پرونده قاضی مدیرخراسانی پرونده اختلاس بیمه را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند. در آنجا هم با تکمیل تحقیقات پرونده بار دیگر به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح امروز جلسه دادگاه با حضور تعدادی از متهمان پرونده به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند و قرار است کیفرخواست متهمان توسط قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران قرائت شود. همچنین قاضی مرادی، جهانی، کوهکن و ملکی چهار قاضی مستشار این دادگاه هستند.

ذبیحی در ابتدای جلسه دوم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه که صبح چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد با حضور در جایگاه گفت: «در ابتدای جلسه گذشته نام "م.ر" که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که اصلاح می شود.»

در ادامه جلسه امروز تعدادی از متهمان به تشریح نحوه وصول چک ها برای اعضای این شبکه پرداختند. یکی از متهمان نیز در بخشی از دفاعیاتش به نقش "ج. الف"- آقای خاص-  در پرونده اشاره کرد.

"ج. الف" 38 ساله فاقد محکومیت کیفری اهل شهرستان خوی فاقد سابقه کیفری متهم ردیف پنجم این پرونده است. بر اساس کیفرخواست او در این پرونده دارای اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل، تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان مامور وزارت اطلاعات است.

او در ابتدا همکاری خود را با متهمان ردیف اول و دوم آغاز کرد و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کشور، "ج .الف " شبکه ای را به محوریت خود برای برداشت غیر قانونی از حساب بیمه ایران تشکیل داده بود. اغلب پول های برداشته شده نیز به حساب او واریز می شد.

او پس از مدتی با یک دلال بنگاه های زود بازده آشنا شد و فعالیت مجرمانه خود را گسترش داد. ارتباط های ناسالم او با برخی افراد در استانداری به خصوص آقای "د " -معاون وقت استاندار- باعث شد در این راه به درآمد میلیاردی دست پیدا کند.

بر اساس کیفرخواست خوانده شده در دادگاه، آقای خاص برای پیشبرد اهدافش از موقعیت رابطانش در استانداری، موقعیت قضایی برخی افراد، واگذاری خودروهای گران قیمت و ارتباط با یکی از مقامات عالی رتبه در قوه مجریه استفاده می کرد.

نفوذ آقای خاص در برخی دستگاه ها و ارتباطاتش باعث شده بود که متهم ردیف اول و دوم در جریان تحقیقات مدعی شوند که از او می ترسیدند. به طوری که متهم ردیف دوم  اعترافاتش گفته: «من از آقای "ج.الف" می ترسیدم. الان هم می ترسم. در آینده هم خواهم ترسید.»

به گفته نماینده دادستان در دادگاه اختلاس بیمه ، پرینت تماس های "ج.الف"   نشان داد، او سیم کارت های سوئدی با پیش شماره های 0046 و 0047 داشته است که با نقاط مختلف تهران و شهرهای دیگر تماس می گرفت؛ گرچه او در بازجوئی ها منکر این موضوع شد و گفت: «با یک خط 0919 تماس های خود را می گرفته است.»

همچنین بررسی حساب بانکی "ب. غ" از متهمان پرونده نیز نشان داده از سوی "ج.الف" و مقام مسوول در قوه مجریه پول هایی به حسابش واریز شده که نماینده دادستان درباره منشاء این پول ها و علت واریز آن صحبتی به میان نیاورد.

قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران در ادامه با اشاره به دفاعیات متهم ردیف چهارم در جلسه گذشته اظهار داشت: «متهم مدعی است هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارد. من از دادگاه می خواهم وی در جایگاه حاضر شده و به چند پرسش پاسخ دهد. که در ادامه با نظر قاضی متهم ردیف چهارم در جایگاه حاضر شد.»
 
نماینده دادستان سپس با اشاره به متهم گفت: «چه زمانی از ماجرای اختلاس مطلع شدید و آن را به چه کسی اطلاع دادید.»

متهم نیز در پاسخ اظهار داشت: «این ماجرا را نمی شد به راحتی به هر کسی اطلاع داد وقتی آقای "د.ف" از کرج رفت دستمان باز شد و با بررسی اسناد متوجه شدم اوضاع خیلی بدتر از آن است که فکر می کردم. زمانی که "د. ف" مرا احضار می کرد موضوع را به یکی از دوستانم می گفتم زیرا احتمال می دادم این رفتن بازگشتی نداشته باشد.»
 
وی ادامه داد: «بعد از مطلع شدن از ماجرا آن را به آقای "ز" در سازمان بازرسی اطلاع دادم. من 4 ماهه کل تخلفات صورت گرفته را فاش کردم در صورتی که اگر خودشان می خواستند این پرونده را جمع کنند چند سال به طول می کشید. من در این مدت هر روز با آقای "ز" در تماس بودم حتی بعد از افشای پرونده در کرج به تهران آمده و ماجرای اختلاس شعبه فاطمی را نیز فاش کردم. سپس در دیوان محاسبات نیز به گروه تحقیق کمک کردم.»
 
وی افزود: «در زمان اغتشاشات سال 88 از ساعت 4 بعدازظهر تا 6 صبح در شعبه فاطمی بودم و به بررسی پرونده ها پرداختم.»
 
نماینده دادستان سپس به دریافت 15 میلیون تومان از "د. ف" توسط همسر متهم ردیف چهارم اشاره کرد و از او خواست درباره علت آن توضیح دهد.

متهم نیز در پاسخ گفت: «من چند ماه پس از این ماجرا از موضوع باخبر شدم. همسرم دو میلیون تومان از "د. ف" خواسته بود اما او برای اینکه مرا وارد بازی کند 15 میلیون تومان داخل پاکت گذاشته و به همسرم داده بود. از او نیز خواسته بود موضوع را به من نگوید.»
 
نماینده دادستان: «چرا همسرتان نامه ای به "د. ف" نوشت و او را تهدید کرد.»
 
متهم: «دلیل این کار او را نمی دانم از خودش سئوال کنید.»
 
رئیس دادگاه سپس "ر. م" از دیگر متهمان پرونده را به جایگاه فرا خواند که نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت: «آقای "ر.م" 33 ساله متهم است که حدود 12 فقره چک به مبلغ بیش از 340 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان 75 میلیون تومان. حال با توجه به کیفرخواست پرونده برای وی تقاضای مجازات قانونی دارم.»

 سپس متهم در دفاع از خود با رد اتهاماتش گفت: «در این ماجرا هیچ پولی نگرفتم آقای (د. ف) یکسری چک به من داد  و خواست آن را نقد کنم. از ماجرای اختلاس نیز بی خبر بودم.  ادعا شده من در برابر نقد کردن چک ها سه دنگ از یک زمین 3 هزار متری در صفادشت کرج را گرفته ام که این موضوع صحت ندارد. کل این زمین به نام "د. ف" است.»
 
قاضی: «پشت نویسی چکها را به طور دقیق انجام می دادید؟»
 
متهم: «بله. همه را دقیق پشت نویسی می کردم.»

قاضی: «درباره منشا چکها از "د. ف" سئوال نمی کردید؟»
 
متهم: «او مدعی بود این چکها بابت دیه صادر شده و آنها را از بیمه گذاران به ارزش 70 درصد قیمت واقعی اش خریده است. اگر بیمه گذاران می خواستند خودشان این چک ها را بگیرند چند سال باید منتظر می ماندند.»

قاضی: «پس از نقد کردن چکها مبلغ آن را چگونه باز می گرداندید؟»
 
متهم: «پول و تراول بود می گرفتم و آن را کامل تحویل "د. ف" می دادم.»
 
در ادامه نماینده دادستان در برابر اظهارات متهم گفت: «"ر.م" در جریان تحقیقات اولیه اعتراف کرده در برابر وصول 8 فقره چک نیمی از زمینی در صفادشت به نام او شده است.»
 
متهم نیز در پاسخ گفت: «من برای وصول چک ها پولی نگرفتم اما در یک هتل با "د. ف" شریک بوده و با او مراودات مالی داشتم.»
 
نماینده دادستان سپس به پرونده متهم در شعبه چهارم بازپرسی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: «آقای "ر. م" در آنجا نیز به همین شیوه اختلاس کرده است که متهم در پاسخ اظهار داشت: «در آنجا من حسابدار بودم و هنوز چیزی ثابت نشده است. من اگر دنبال کار شبکه ای بودم در آن پرونده از همسرم استفاده می کردم.»
 
متهم در آخرین دفاعیات خود گفت: «به هیچ عنوان کیفرخواست را قبول ندارم و در این رابطه پولی نیز نگرفته ام.»
 
با آخرین دفاعیات متهم، قاضی  متهم "م.ق" را به جایگاه احضار کرد که نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت: «آقای (م. ق) 40 ساله اهل لاهیجان متهم به وصول 9 فقره چک ناشی از اختلاس و تحصیل نامشروع به میزان 40 میلیون ریال می باشد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دادسرا بزه ارتکابی از سوی او محرز و تقاضای مجازات قانونی دارم.»
 
سپس متهم در دفاع از خود گفت: «من نمی دانستم این چکها از کجا می آیند. سواد من خیلی کم است حتی با کمک افراد دیگر چکها را نقد می کردم. من و "د. ف" بچه محل بودیم و رفت و آمد داشتیم. کار اصلی من خیاطی بود. هر از گاهی "د. ف" با من تماس می گرفت و درخواست می کرد چک هایی را برایش نقد کنم. او هیچ وقت از من نمی خواست پشت نویسی را اشتباه بنویسم. آقای قاضی من خیلی از دادگاه وحشت دارم و در برابر نقد کردن چک ها هیچ پولی دریافت نکردم.»
 
قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان نیز در واکنش به دفاعیات متهم گفت: «شما قبلا مدعی شدید بابت نقد کردن هر چک بین 200 تا 300 هزار تومان دریافت می کردید. این اعترافات خود را قبول ندارید؟»
 
متهم: «من هر چه چک نقد کردم پولش را به "د. ف" دادم.»

"ع. خ" دیگر متهم این پرونده بود که به اتهاماتش در دادگاه امروز رسیدگی شد. بر اساس کیفرخواست او برادر زن متهم ردیف اول پرونده و متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، وصول چکها توسط عوامل خود و تحصیل مال نامشروع به میزان 260 میلیون تومان است.
 
"ع.خ" پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود گفت: «"ح. ن" متهم ردیف اول پرونده شوهرخواهر و رفیق 30 ساله من است. او چک می داد و من برایش نقد می کردم. حدود چهار و نیم سال بود که این کار را برای او انجام می دادم. من مدیر تالار متهمان اصلی پرونده بودم و بابت آن مراودات مالی زیادی با آنها داشتم.»
 
وی ادامه داد: «"ح. ن" مقداری از پول چکها را به من می داد و من آن را برای تالار هزینه می کردم.»
 
قاضی: «در جلسه قبل دادگاه دریافت پول بابت نقد کردن چک ها را قبول کرده اید؛ حالا چرا منکر اعترافات قبلی خود شده اید.»
 
متهم: «حالا هم دریافت 260میلیون تومان را قبول دارم چون از "ح. ن" حقوق می گرفتم. بابت نقد کردن هر چک او مقداری به من می داد که حق الزحمه من بود.  من سال 75 ورشکست شدم و پس از آن "ح.ن" خانه سازمانی خود را فروخت و پول آن را به من داد. در حال حاضر نیز در این 31 ماهی که در زندان هستم او اجاره خانه ام را پرداخت می کند.»
 
قاضی: «آیا چکی نیز به نام خودتان صادر شد؟»
 
متهم: «بله. دو یا سه چک به نام من بود. تعدادی نیز به نام همسرم و فرزندانم صادر شد که همه آنها را نقد کرده و به "ح. ن" دادیم.»
 
قاضی: «قبلا اعتراف کرده اید "ج. الف" در دیوان محاسبات شما را با شنود و اسلحه تهدید کرده است. این موضوع درست است؟»
 
متهم: «نه. این حرفها را تحت فشار بازجویی زدم. اما اعترافاتی که در دادسرای کارکنان دولت داشته ام را قبول دارم. نمی دانم چرا مطرح می کنند "ج. الف" اطلاعاتی یا دوست "م. ر" بوده است. مهم ماجرای اختلاس است نه این رابطه ها.»
 
نماینده دادستان سپس در سئوالی از متهم پرسید: «چرا نمایندگی بیمه در شهر خوی را رها کرده و با خواهر آقای "ج. الف" یک نمایندگی در حوالی میدان توحید راه اندازی کردید؟»
 
متهم: «زمانی که در خوی بودم با یکی از بستگان مدیرکل اختلاف پیدا کرده و به خاطر آن به من تهمت ناروا زده شد که بعد از رسیدگی به پرونده ام در دادگاه تبرئه شدم. بعد از آن به من گفتند باید در تهران یا کرج دفتر دایر کنی. من هم به تهران آمده و در دفتری که خواهر "ج. الف" داشت مشغول به کار شدم. دفتر از او بود و من کار انجام می دادم.»

قاضی: «در پشت نویسی چکها درست عمل کردید؟»
 
متهم: «مشخصاتم را درست می نوشتم اما در نوشتن آدرس و شماره تماس شیطنت می کردم.»
 
قاضی: «بابت مدیریت تالار چه میزان حقوق می گرفتید؟»
 
متهم: «بین یک و نیم تا 2 میلیون تومان حقوق ماهیانه من بود.»
 
نماینده دادستان: «ماجرای20 درصد سهمی که بابت نقد کردن چک ها می گرفتید چه بود؟»
 
متهم: «آقای "ح. ن" و "د. ف" 20 درصد برای وصول چک ها در نظر گرفته بودند که موقع حساب کتاب آن را در جیب خود می گذاشتند و مدعی می شدند به وصول کننده پردخت شده است.»
 
پس از آخرین دفاعیات متهم رئیس دادگاه "ح. م"50 ساله را به جایگاه احضار کرد که نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت: «"ح. م" متهم به معاونت درشبکه اختلاس توام با جعل و تحصیل مال نامشروع به میزان 76میلیون تومان است.»
 
سپس متهم در دفاع از خود با رد اتهاماتش گفت: «من برادر زن "د.ف" هستم. به علت بیکاری و هزینه زندگی او مرا به عنوان کارگزار استخدام کرد و بابت نقد کردن چکها از او حقوق می گرفتم".
 
قاضی: «همه چکها را خودت نقد کردی؟»
 
متهم: «نه. در یک زمان شناسنامه ام گم شد و 2 عدد از چک ها را پسرم نقد کرد.»
 
قاضی: «چه میزان حقوق می گرفتید؟»
 
متهم: «حدود ماهی یک میلیون تومان می گرفتم البته 6 ماه نیز مدیر تالار بودم.»
 
قاضی: «چرا پشت چک ها آدرس و شماره تماس جعلی می نوشتید؟»
 
متهم: «آدرس و شماره تماس ها را "د. ف" به من می داد و می خواست آنها را بنویسم.»

"الف. ع" آخرین متهمی بود که در جلسه صبح امروز به اتهاماتش رسیدگی شد.
 
قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت: «"الف. ع" 65 ساله متهم است به معاونت در اختلاس و تحصیل نامشروع به میزان 135 میلیون ریال که با توجه به مستندات پرونده برای او درخواست مجازات قانونی دارم.»
 
متهم نیز با رد اتهاماتش در دفاع از خود گفت: «هیچ اطلاعی از اختلاس نداشتم آقای "ب.ک" چک ها را می داد و من و همسرم آنها را نقد می کردیم. 10 درصد مبلغ را نیز به عنوان کارمزد بر می داشتیم.»
 
قاضی: «چه تعداد چک نقد کردید؟»
 
متهم: «حدود 10 میلیون تومان را من نقد کردم و بقیه را همسرم که در بانک کار می کرد نقد کرد.»
 
قاضی: «چک در وجه خودتان بود؟»
 
متهم: «نه. در وجه افراد دیگری بود. "ب.ک " از ما می خواست که آدرس را اشتباه بنویسیم.»
 
قاضی: «همسرتان از ماجرا مطلع بود؟»
 
متهم: «نه او اطلاعی نداشت. تمام کارمزد را خودم بر می داشتم. به خاطر احترامی که برای "ب. ک" قائل بودم این کار را قبول کرده و نمی دانستم آنها در حال اختلاس هستند. من و همسرم در مجموع 30 فقره چک را نقد کردیم.»
 
سپس وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: «موکل من روند دادگاه را عوض کرد. او صادقانه تمام ماجرا را گفت و از دادگاه می خواهم با توجه به صداقتش مستحق تخفیف در جرم شود.»
 
قاضی ذبیحی نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات متهم گفت: «"الف. ع" و همسرش در مجموع 55 فقره چک را نقد کردند.»
 
با آخرین دفاعیات متهم رئیس دادگاه تا ساعت 14:30 بعد از ظهر وقت تنفس اعلام کرد.