اعتراض به نحوه محاکمه نسرین ستوده

محمدرضا تابش دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی از شیوه برخورد با خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری در دادگاه انتظامی قضات شدیدا ابراز تاسف کرد.

تابش در گفت‌و‌گو با ارگان رسمی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی گفت: «تصاویر متاثرکننده و منعکس شده در رسانه‌ها از چگونگی محاکمه خانم نسرین ستوده در دادگاه انتظامی وکلا در حالیکه دستبند به دست دارد قلب هر انسان منصف و دلبسته به انقلاب اسلامی و سربلندی ایرن را جریحه‌دار کرد.»

نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی از مسئولان امر پرسید: «چرا برخی دوستان نادان عملکردشان باید به نحوی باشد که اسباب وهن و تصعیف نظام را فراهم سازد.»

دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس پریسد: «آیا انتشار این تصاویر در رسانه‌های دنیا بهانه‌ای به دست مجامع حقوق بشری برای حکومت ایران در این موقعیت حساس فراهم نخواهد کرد.»

تابش افزود: «اگر دستبند به دست خانم ستوده ضعیف‌الجثه که در زندان نیز با کاهش شدید وزن مواجه بوده نمی‌بستند نظام با چه تهدید و خطر غیرقابل جبرانی روبرو می‌شد!»

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «این که یک بانوی تحصیل کرده حقوقدان و یک مادر دور از فرزندان خردسالش را ولو مجرم، با این وضعیت به دادگاه منتقل کنیم با رحمانیت دین و عطوفت نظامی که برخاسته از آمال و آرزوهای ملت بود، سازگار است؟»

دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس گفت از عملکرد نابخردانه برخی دوستان نادان که چهره نظام را دستمایه وهن و انتقاد کرده‌اند به خدا پناه می‌بریم.

تابش با اشاره به بازتاب این موضوع در سطح مجلس شورای اسلامی افزود: «علاوه بر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، بسیاری از نمایندگان طیف اصول‌گرا نیز از این بابت ابراز تاسف کردند و ما امیدواریم رییس دستگاه قضا به جد این موضوع را بررسی و جلوی این‌گونه اقدامات که از طراحی بسیاری از پروزه‌های براندازی نرم مخرب‌تر است، بگیرد.»

تجدید دادگاه انتظامی «نسرین ستوده»
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز از برگزاری دادگاه انتظامی وكلا مربوط به ابطال پروانه‌ وكالت نسرین ستوده خبر داد.

سید محمد جندقی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: «از طرف دادگاه انقلاب به ما اعلام شده بود كه خانم ستوده محكومیت پیدا كرده است و پرونده در اجرای ماده 17 لایحه قانونی استقلال كانون وكلا به دادگاه انتظامی وكلا ارسال شد.»

جندقی گفت: «این ماده تصریح دارد از تاریخ اجرای این قانون هیچ وكیلی را نمی‌توان از شغل وكالت معلق یا محروم كرد، مگر به موجب حكم قطعی دادگاه انتظامی وكلا.»

وی در ادامه خاطرنشان كرد: «ظاهرا خانم ستوده اظهار كرده بود كه ابلاغی به وی صورت نگرفته و پس از ابلاغ زمان دادگاه، برای تنظیم دفاع به او مهلت داده شده و بر این اساس دادگاه كه قرار بود روز یک‌شنبه هشتم خرداد برگزار شود، تجدید شده است.»