دستمزد منطقه‌ای و پایان‌ جدال تعیین حقوق؟!

موضوع تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم در کشور بوده است. ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل مزد سالانه برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های خاص کرده است. اما این روش تعیین دستمزد با یک مشکل اساسی روبه‌رو است.

به گزارش فرهیختگان، اینکه تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند. در حال حاضر، دستمزد ملی واحد بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به ضرر کارگران در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها عمل می‌کند و معیشت آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد.

این موضوع درحالی چند سالی در محافل علمی و مراکز سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود که فعالان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی در شهر‌های بزرگ می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع لطمه بزند و به خروج آن‌ها از این مناطق و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.

فعالان کارگری معتقدند این امر می‌تواند به کاهش درآمد کارگران و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود و مشوق کافی برای حضور صنایع در این مناطق نیست و تنها قدرت چانه‌زنی کارگر را کاهش می‌دهد. با این حال، به گفته کارشناسان و بنا بر پژوهش‌های مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، مزد منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بین کارگران در مناطق مختلف، حفظ و رونق صنایع در شهر‌های بزرگ و درنهایت، به نفع کارگران و صنایع در تمام نقاط کشور تمام شود.

توقف سرکوب مزدی یا مزد منطقه‌ای؟

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری تصریح کرد: «مزد منطقه‌ای به معنای تعیین دستمزد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است. این موضوع می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود؛ چرا که در این مناطق سطح دستمزد‌ها فریز شده و پایین نگه داشته می‌شود و کارگران از دریافت دستمزد عادلانه و منصفانه و واقعی محروم می‌شوند. با توجه به اینکه قانون کار در ایران از حقوق عمومی بودن برخوردار است، دولت موظف است از حقوق کارگران در برابر سوءاستفاده کارفرمایان حمایت کند.

این حمایت شامل تضمین پرداخت دستمزد عادلانه، شرایط کار و سایر حقوق و مزایای قانونی کارگران می‌شود. با توجه به نابرابری ذاتی در روابط بین کارگر و کارفرما، دولت موظف است با قانون‌گذاری حمایتی، ترازوی این روابط را با بالا بردن شرایط کارگر متعادل کند. این امر با وضع قوانینی مانند قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین حمایتی وعده‌داده‌شده و دست‌کم از این طریق باید محقق شود. بحث مزد منطقه‌ای در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی به‌طور افسارگسیخته افزایش یافته است، به مثابه سرکوب مزدی و ظلم به طبقه کارگر است. در مقابل، باید از حقوق عمومی بودن قانون کار دفاع کرد و با اتکا به آن، خواهان افزایش واقعی دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی بود.»

دولت؛ سپر کارگران

اسماعیلی ادامه داد: «دولت‌ها با وضع قانون کار، خطوط قرمزی را تعیین می‌کنند تا از سوءاستفاده افراد قدرتمند در روابط کار جلوگیری شود. تعیین سن کار، الزام به بیمه و تعیین حداقل مزد، نمونه‌هایی از این خطوط قرمز هستند که به‌عنوان قواعد آمره و غیرقابل توافق، در راستای حمایت از طبقه کارگر و در چهارچوب حقوق عمومی کار وضع شده‌اند. طرح بحث مزد منطقه‌ای، تلاشی برای استثناسازی و خروج از این قواعد حمایتی است. با شکستن خط قرمز حداقل مزد، زمینه برای نقض سایر حقوق کارگران و تضعیف حقوق عمومی کار فراهم می‌شود.»

این فعال کارگری اظهار داشت: «برخی افراد در بحث منطقه‌ای کردن مزد کارگری به دنبال ارزان‌تر کردن نیروی کار و قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به این موضوع هستند. طرح مزد منطقه‌ای، با هدف ارزان‌سازی نیروی کار و تضعیف حقوق کارگران در راستای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال مطرح شده است. این طرح مغایرت‌های آشکار با اصول بنیادی حقوق کار، مقررات بین‌المللی و فلسفه حمایتی این حوزه دارد. مزد منطقه‌ای به‌عنوان یک استثنا، قواعد آمره و حمایتی قانون کار را نقض می‌کند و کارگران را در برابر سوءاستفاده کارفرمایان آسیب‌پذیرتر می‌کند.

این طرح با اصول بنیادی سازمان جهانی کار (ILO) در تضاد است و تبعیض آشکار بین کارگران در مناطق مختلف کشور را به وجود می‌آورد. مزد منطقه‌ای به نفع کارفرمایان در مناطق کم‌برخوردار عمل می‌کند و به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور دامن می‌زند. هدف اصلی این طرح، پایین آوردن دستمزد‌ها و رسمی کردن استثمار نیروی کار است. مزد منطقه‌ای جایگاه حقوقی و قانونی در قانون کار ایران ندارد و مغایر با فلسفه و مبانی این قانون است.»

کشور به ۶ منطقه تبدیل شده است

علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی تصریح کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف از این طرح، تضعیف و ایجاد فشار بر کارگر نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.

بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.»

برداشت برخی افراد سطحی است

علی‌اصغر آهنی‌ها ادامه داد: «برخی افراد برداشت‌های شخصی خود را از قانون مزد منطقه‌ای بیان می‌کنند، درحالی‌که این موضوع باید در بستر کارشناسی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ما نیز مانند کارگران، خواهان بررسی دقیق این موضوع هستیم و اگر به این نتیجه برسیم که مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست یا به نفع اقتصاد کشور نیست، از آن حمایت نخواهیم کرد. منطق حکم می‌کند که به جای بحث‌های سطحی، به مسائل عمیق‌تر نگاه کنیم.

در حال حاضر بسیاری از بخش‌های قانون کار به دلیل ابهام، مورد سوءاستفاده کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. نگاه قانونی ما نباید تفسیرپذیر باشد و باید ضوابط بین کارگران و کارفرمایان را به نحو خوبی تعریف کند که درنهایت به توسعه در یک محیط خوب و سازنده منجر شود. تاکنون برای منطقه‌ای شدن مزد کارگران درباره کاهش مزد بحث نشده است.

در نهایت این طرح می‌تواند مثل بسیاری از نقاط دنیا اجرایی شود تا مناطق قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. تحقق منطقه‌ای شدن مزد کارگران درنهایت منجر به توسعه اشتغال در مناطق خواهد شد و می‌تواند شرایط بهتری را برای همه افراد ایجاد کند. متاسفانه در برخی مناطق مردم یا جوانان ما با کولبری کسب درآمد می‌کنند. این شرایط در شأن افراد نیست، اگر تولید و اشتغال ایجاد کنیم قطعا شرایط بهتری برای آن‌ها فراهم خواهد شد.»

نگاه منفی نداشته باشیم

آهنی‌ها تکمیل کرد: «برخلاف تصور برخی افراد، تاکنون بحثی درباره کاهش مزد کارگران در این طرح صورت نگرفته است. در حال حاضر، کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است و پس از اتمام بررسی‌ها، طرح مذکور مانند بسیاری از نقاط دنیا اجرا خواهد شد. اجرای طرح تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، قدرت تصمیم‌گیری را به مناطق مختلف می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا متناسب با شرایط خود، برای توسعه اشتغال برنامه‌ریزی کنند.

این امر به نوبه خود، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور منجر شود. توسعه اشتغال و تولید ثروت، می‌تواند به‌طور مستقیم بر ارتقای سطح زندگی افراد در مناطق مختلف کشور تاثیر بگذارد. با ایجاد شغل‌های جدید و افزایش درآمد افراد، شاهد بهبود شرایط زندگی و رفاه اجتماعی خواهیم بود.»

او تصریح کرد: «در حال حاضر، برخی از افراد در مناطق محروم کشور به دلیل عدم وجود فرصت‌های شغلی مناسب، به کار‌هایی مانند کولبری روی می‌آورند که این امر در شأن آن‌ها نیست. با اجرای طرح تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای و ایجاد شغل‌های جدید در این مناطق، شاهد ارتقای سطح زندگی و رفاه افراد در مناطق محروم خواهیم بود.

در این طرح، شش منطقه با توجه به هزینه زندگی در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، استان‌های تهران و البرز به دلیل هزینه زندگی بیشتر، در یک منطقه قرار می‌گیرند. در سایر استان‌ها نیز هزینه‌های زندگی، خوراک، مسکن و... به‌عنوان ملاک تعیین منطقه در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر، بسیاری از بخش‌ها در کشور تحت پوشش قانون کار نیستند. لازم است که در قوانین موجود اصلاحاتی صورت گیرد تا همه افراد تحت پوشش قانون قرار بگیرند و از مزایای آن مانند بیمه و سابقه کار بهره‌مند شوند.»

وی در پایان عنوان کرد: «صنوف مختلف مانند مغازه‌داری، صنایع بزرگ و متوسط و... می‌توانند با توجه به پارامتر‌های مختلف، دستمزد‌های متفاوتی داشته باشند. این امر می‌تواند به رشد و توسعه صنایع مختلف در کشور کمک کند. برای اجرای موفق طرح تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، لازم است که سیاستگذاری‌های مناسب صورت گیرد و بستر لازم برای اجرای آن فراهم شود.

تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، طرحی با مزایای متعدد است که می‌تواند به ارتقای سطح زندگی، توسعه اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور منجر شود. با این حال لازم است که در اجرای این طرح، به ضعیف‌ترین افراد و مناطق توجه ویژه شود و اصلاحات لازم در قوانین موجود صورت گیرد.»

به نتیجه نمی‌رسد!

علی اصلانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز مطرح کرد: «موضوع منطقه‌ای شدن مزد کارگران در قانون کار مطرح شده و چند سالی است در این باره در جلسات شورای عالی کار بحث شده، اما این طرح تاکنون در کشور قابلیت اجرایی نداشته است. امسال این موضوع پررنگ‌تر از سال‌های قبل شده، اما نهایتا در آخرین جلسه شورای کار و کمیته تخصصی کار تصمیم‌گیری در این باره به کمیته شورای عالی محول شد. به‌نظر نمی‌رسد امسال این موضوع به نتیجه برسد، اما مشکل عمده این طرح نحوه اجرای این قانون است. بسیاری از افرادی که طرفدار این مزد هستند بیشتر کسانی‌اند که کارگاه‌های صنفی و زیر ۱۰ و پنج نفر دارند، کارگاه‌های بزرگ به‌دنبال این طرح نیستند.»

وی افزود: «طبق آمار‌های رسمی دولت اعلام می‌کند بین پنج تا شش میلیون نفر کارگر غیررسمی در کشور داریم که تحت پوشش قوانین کار کشور، تامین اجتماعی و... نیستند. به بیان بهتر به‌رغم آنکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار، اداره کار و... در کشور وجود دارد، همچنان کارگرانی مشغول به فعالیت هستند که رسمی نبوده و از حقوق قانونی کارگری برخوردار نیستند. به‌نظر می‌رسد در موقعیت فعلی کشور که تحریم هستیم و تورم بالایی در کشور وجود دارد، موقعیت مناسبی برای منطقه‌ای کردن مزد کارگری نیست. سالیانه یک‌بار دستمزد در کشور ما تعیین می‌شود، اما یک‌بار تورم وجود ندارد، ولی دستمزد کارگر از فروردین تا اسفند یکسان است.

بسیاری از کشور‌ها مزد منطقه‌ای و ملی دارند

علی اصلانی در ادامه تصریح کرد: «سوال ما این است با چه شاخص‌هایی قرار است بین استان‌ها تفاوت بگذاریم؟ به‌نظر می‌رسد به‌جز مسکن به سایر حوزه‌ها کاملا پرداخته نشده است. اگر زیربنا فراهم شود و نظارت کاملی بر منطقه‌ای شدن مزد کارگری وجود داشته باشد، من فعال کارگری مخالف نیستم. برای من کارگر مهم این است که دستمزدم به‌صورت ماهیانه چه منطقه‌ای، چه قانونی و چه توافقی چرخ زندگی من را حتی اگر کاملا ایده‌آل نیست، بچرخاند و ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی من را تامین کند. ما نگران اجرای این طرح هستیم.

دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور با ۹۰۰ هزار نفر نیرو در بخش‌های دولتی، افزایش حقوق را برای سال آینده ۱۸ درصد تعیین کرد که درنهایت این عدد در مجلس به ۲۰ درصد رسید. منتظر هستیم جلسات رسمی شورای عالی کار تشکیل شود و در آن سبد هزینه امسال را محاسبه کنیم. خیلی از کشور‌ها مثل ژاپن و کره این مزد منطقه‌ای را اجرا می‌کنند، اما آن‌ها حقوق ملی دارند؛ بر این اساس برای تمام مناطق و صنایع و... حقوق پایه تعیین می‌کنند، سپس حقوق هر فرد طبق صنعتی که در آن مشغول است تعیین و پرداخت می‌شود. اما موضوع این است که آن کشور‌ها امکان اجرایی‌سازی و ثبات اقتصادی دارند.»

قدرت چانه‌زنی کارگران تضعیف می‌شود؟

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار اظهار داشت: «تجربه نشان داده هدف از این طرح، جز سرگرم کردن کارگران و تضعیف قدرت چانه‌زنی آن‌ها چیز دیگری نیست. بار‌ها و ساعت‌ها درباره مزد منطقه‌ای بحث شده، کار کارشناسی و پژوهش‌های متعددی در این زمینه انجام شده است. نتایج تمام این تحقیقات مستقل نشان می‌دهد مزد منطقه‌ای نه‌تن‌ها قابلیت اجرایی ندارد، بلکه می‌تواند منجر به بحران‌های جدی در بافت جمعیتی و اجتماعی جامعه ما شود.

ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت می‌گوید شورای عالی کار موظف است همه‌ساله برای صنایع و مناطق مختلف مزد را تعیین کند. این ماده معیار‌هایی را برای تعیین مزد در صنایع و مناطق مختلف ارائه می‌دهد. تعبیر ما از این ماده، عام بودن مزد است. این یعنی مزدی که تعیین می‌شود باید برای تمام صنایع و مناطق کشور اجرا شود. اگر نرخ تورم را در کل کشور مقایسه کنیم، می‌بینیم نرخ تورم در شهر‌های کم‌برخوردارتر به‌طور قابل توجهی بالاتر است. در‌حالی‌که مدعیان مزد منطقه‌ای به بهانه هزینه‌های پایین‌تر، به‌دنبال تصویب مزدی پایین‌تر در مناطق کم‌برخوردار هستند.»

کارگران به مناطق گران‌تر می‌روند

خدایی معتقد است کسانی که این موضوع را دنبال می‌کنند به دنبال این هستند که در مناطق کم‌برخوردارتر مزد را کمتر تعیین کنند تا کارفرما‌ها ترغیب شوند صنایع را به سمت آن مناطق ببرند تا توسعه‌یافتگی یکسان شود، اما غافل از اینکه دستمزد مشوق کافی برای این امر نیست. دستمزد آنقدر مشوق بزرگی نیست که سبب شود صنایع ما به سمت مناطق کم‌برخوردارتر هدایت شوند و به نظر من این اقدام منجر به مهاجرت نیروی کار به نقاطی خواهد شد که پرداختی بالاتری دارند. این جابه‌جایی می‌تواند انواع و اقسام مشکلات اجتماعی را برای ما به وجود بیاورد. متاسفانه هیچ‌وقت تبعات اجتماعی طرح‌هایی که اجرا می‌شود بررسی نمی‌شود.

دیدگاه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «حداقل دستمزد منطقه‌ای» با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نوشته است: توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این اساس در برخی کشور‌ها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه استان یا شهر باشد نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود. در ایران در ماده ۴۱ قانون کار پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم تعریف شده است و تفاوت استان‌ها از نظر این دو شاخص کاملا محرز است، اما تاکنون دستمزد منطقه‌ای اجرا نشده است.

در گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای دو سناریوی اول، یعنی استفاده از ظرفیت ماده ٤١ قانون کار و تعیین دستمزد بر حسب تفاوت‌های معیشت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت است و تعیین یک حداقل دستمزد یکسان برای همه مناطق در کشور باعث می‌شود تا برخی کارگران در مناطق با هزینه‌های بالاتر دستمزدی کمتر و برخی در مناطق با هزینه‌های پایین‌تر دستمزد بیشتری دریافت کنند.

از این رو به دلیل بالا بودن هزینه استخدام کارگر در مناطق با هزینه معیشت پایین‌تر استخدام رسمی در این مناطق کاهش یافته و به‌طور کلی کارفرمایان تمایل خود برای ایجاد کسب‌وکار در این نقاط را از دست می‌دهند؛ بنابراین تعیین حداقل دستمزد یکسان کشوری نه‌تن‌ها به ضرر مناطق با هزینه‌های بالاست بلکه عدم تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌ها به ضرر کارگران در مناطق با هزینه‌های پایین‌تر نیز است.

در گزارش حاضر سناریوی دوم با رویکرد اصلاح قانون کار مدنظر قرار گرفته و تعیین دستمزد منطقه‌ای بر حسب هزینه معیشت و سایر مولفه‌های اثرگذار بر دستمزد از جمله تفاوت در شاخص‌های بازار کار ساختار تولید و بهره‌وری بررسی شده است.

نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که مناطق کشور در این مطالعه استان‌ها نه‌تن‌ها از نظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی قرار ندارند بلکه این استان‌ها در شاخص‌های مربوط به شاخص‌های بازار کار (نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال ساختار تولید نوع) بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار و استاندارد زندگی سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.

همچنین دو شاخص هزینه معیشت و تورم نمی‌تواند همزمان ویژگی‌های اقتصادی، استاندارد‌های زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشند. به عبارت دیگر لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه‌بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیار‌های تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.

موافقت مشروط مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «دستمزد منطقه‌ای در ایران» درخصوص تعیین دستمزد منطقه‌ای بیان می‌دارد: توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این اساس در برخی از کشور‌ها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود.

در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های کشور نه‌تن‌ها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص‌های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص‌های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه‌ای بر حسب استان‌های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش‌رو را مد نظر داشت. تعریف دستمزد منطقه‌ای متناسب با متن ماده (۴۱) قانون کار موضوعیت دارد و استان‌های کشور از نظر دو شاخص هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی نیستند لذا دلایل و مستندات کافی برای ضرورت تعریف دستمزد منطقه‌ای در کشور وجود دارد.

براساس گزارش مذکور، موانع و چالش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای عبارتند از: مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد‌های محلی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهاد‌های محلی ایجادشده و نحوه تعامل آن‌ها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه‌ریزی مبتنی‌بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.

در این گزارش تاکید شده که عدم اجرای دستمزد منطقه‌ای به‌رغم وجود پتانسیل تقنینی آن، دشواری و چالش‌های پیش‌روی اجرای آن را به تصویر می‌کشد، اما با توجه به اینکه دلایل و مستندات زیادی برای ضرورت تعریف دستمزد منطقه‌ای وجود دارد این چالش‌ها و موانع نمی‌تواند عدم اجرای این ماده قانونی را توجیه کند؛ لذا این مطالعه با تمرکز بر یافته‌های موجود لحاظ موانع و چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای پیشنهاد سیاستی تعریف دستمزد منطقه‌ای را در دو سناریو مطرح می‌کند.

۱- در گام اول با استفاده از ظرفیت‌های کنونی ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما براساس فرمول پیشنهادی در گزارش، هرساله ضریبی به کمک‌هزینه مسکن در استان‌های مختلف اضافه شود.

۲- در گام دوم نیز با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیار‌های مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره‌وری نیروی کار و استاندارد‌های زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص براساس این معیار‌ها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به‌طور جداگانه محاسبه شود.