خودروهایی که عرضه نشده‌اند؛ چگونه «مازاد»‌ شدند؟

حدود ۳۳ هزار متقاضی خودروی وارداتی که از ۶ اسفند سال گذشته در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، هنوز موفق به دریافت خودروی مورد نظر خود نشده‌اند، با این حال وزارت صمت از امروز طرحی جدید را با نام «فروش خودرو‌های وارداتی مازاد» کلید می‌زند. در این طرح قرار است خودرو‌هایی که در فراخوان‌های پیشین، متقاضی نداشته‌اند، به‌عنوان «مازاد» عرضه شوند. برخی از این طرح به‌عنوان «هدایت منابع مالی از بازار ارز به سمت خودرو‌های وارداتی» یاد می‌کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، حدود ۳۳ هزار متقاضی در حالی چشم‌انتظار دریافت خودروی خارجی ثبت‌نامی خود هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت از امروز طرحی جدید را با نام «فروش خودرو‌های وارداتی مازاد» به اجرا گذاشته است. بر این اساس، قرار است خودرو‌هایی که در فراخوان‌های پیشین وزارت صمت در سامانه یکپارچه وارداتی‌ها فروش نرفته‌اند، به عنوان «مازاد» به متقاضیان جدید عرضه شوند.

طبق آنچه در اطلاعیه سامانه یکپارچه آمده، «کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا ساعت ١٣ روز چهارشنبه (١٨ بهمن‌ماه) حساب وکالتی نزد بانک‌های منتخب ایجاد کرده و مبلغ ۵۰۰میلیون تومان را در آن مسدود کنند. متقاضیان پس از تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در این حساب می‌توانند از امروز تا ساعت ٢٣ و ٥٩ دقیقه روز جمعه ۲۰ بهمن‌ماه، در سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام و تنها یک اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.»

در دور جدید فروش، ١٣ خودرو (از محل مازادِ خودرو‌های وارداتی) برای همه متقاضیان عرضه شده که در این بین، ۱۰ مدل دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه مدل دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی هستند. ۱۰ خودروی دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی عبارت‌اند از چانگان (سه مدل)، جیلی، بستون، جتا (دو مدل) و ونوسیا (سه مدل). سه خودروی دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی را نیز جک در سه مدل تشکیل می‌دهد.

در مورد این سه خودرو البته این پرسش مطرح است که وقتی پیش‌تر عرضه نشده‌اند، چگونه در لیست «مازاد»‌ها قرار دارند؟ نکته دیگر اینکه قیمت‌های موردنظر (چه قطعی و چه علی‌الحساب) در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص، نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود. در مقایسه با مرحله قبلی فروش خودرو‌های وارداتی (اسفند ۱۴۰۱) تفاوت‌هایی وجود دارد که اصلی‌ترین آن، مشخص بودن خودرو‌های ثبت‌نامی است.

در مرحله نخست، نام خودرو‌های قابل ثبت‌نام مشخص نبود، اما در فروش فعلی ثبت‌نام‌کنندگان می‌توانند انتخابی قطعی داشته باشند. در دور نخست فروش خودرو‌های وارداتی، سیاستگذار به‌نوعی عجله کرد و درحالی‌که تعداد بسیار اندکی خودرو وارد شده بود، به بیش از ۳۳هزار نفر نوبت و اولویت خودروی خارجی فروخت.

این موضوع در نهایت به نوعی سیاستگذار را به دردسر انداخت، زیرا وقتی برای تکمیل ثبت‌نام فراخوان داد، خودروی منحصربه‌فرد هر متقاضی مشخص نبود. حالا، اما در طرح فروش خودرو‌های وارداتی مازاد، خودرویی که قرار است به هر متقاضی تحویل داده شود، از همین ابتدا مشخص است. اما نقطه اشتراک این دو طرح، الزام افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است. تکرار این الزام اتفاقا ابهامات و پرسش‌هایی را ایجاد کرده است، از جمله اینکه سیاستگذار چرا برای فروش خودرو‌های وارداتی به قول خودش «مازاد» نیز شرط حساب وکالتی و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان را گذاشته است؟

در پاسخ به این پرسش، چند احتمال را می‌توان مطرح کرد که مهم‌ترین آنها، انحراف سیل نقدینگی از بازار‌هایی مانند ارز است. طی چند هفته گذشته بازار ارز روز‌های ملتهب و گرانی را به خود دید و هرچند در حال حاضر تا حدی آرام گرفته، اما قیمت دلار هنوز به کانال ۵۰ هزار تومان (که ماه‌ها در آن قرار داشت) برنگشته است. از همین رو بعید نیست سیاستگذار بار دیگر از حربه فروش خودرو و بلوکه کردن پول ثبت‌نام‌کنندگان، برای منحرف کردن مسیر نقدینگی از بازار ارز استفاده کرده باشد. سیاستگذار سال گذشته از این حربه استفاده کرد و جواب نیز گرفت، چه آنکه توانست به واسطه اجرای طرح‌های فروش خودرو (داخلی و وارداتی) نقدینگی قابل‌توجهی را در هفته‌های پایانی سال در حساب‌های وکالتی متقاضیان حبس کرده و مانع ورود آن به بازار‌های موازی مانند ارز شود.

در طرح فروش گسترده خودرو‌های داخلی، حدود یک‌ میلیون نفر با رعایت شرط بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، ثبت‌نام کردند؛ بنابراین از دل ثبت‌نام آنها، ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی حبس شد. همچنین ۱۲۰ هزار نفر نیز با بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان، در مرحله نخست فروش خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام کردند؛ بنابراین از دل ثبت‌نام آن‌ها نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر بلوکه شد. با این حساب عملا در هفته‌های پایانی سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که می‌توانست به بازار‌های ارز و سکه و... سرازیر شود و قیمت‌ها را بالا ببرد، حبس شد. با توجه به این تجربه موفق، هیچ بعید نیست سیاستگذار بار دیگر و در فضایی که بازار‌ها به‌ویژه بازار ارز لرزان و شکننده شده‌اند، به دنبال تکرار آن باشد.

با این فرض، شاید سیاستگذار تصمیم بگیرد حبس نقدینگی را از مسیر فروش خودرو‌های داخلی نیز پیش ببرد. اما اگر این سناریو درست باشد، این پرسش پیش می‌آید که آیا امکان ایجاد انحرافی قابل‌توجه در مسیر نقدینگی از طریق فروش خودرو وجود دارد؟ طبق طرح فعلی، قرار است ۱۳ مدل خودروی مازاد خارجی به فروش برود و این در حالی است که سیاستگذار ظرفیت خاصی برای آن اعلام نکرده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند بدون نگرانی از بسته شدن سامانه، تا تاریخی مشخص ثبت‌نام کنند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که تقاضا بسیار بیش از خودرو‌های مازاد باشد. در این صورت، سیاستگذار مجبور است برای پاسخ به تقاضایی که ایجاد کرده، مدل‌های ثبت‌نامی مازاد بر «مازاد» را وارد کند. در مورد احتمال فروش خودرو‌های داخلی (در راستای منحرف کردن سیل نقدینگی) ابهاماتی وجود دارد، از جمله اینکه فروش در سامانه یکپارچه الزامی نیست و شرط بلوکه کردن پول در حساب وکالتی نیز برداشته شده است.

کنترل تقاضا و حذف حواله‌فروشی

در کنار «انحراف مسیر نقدینگی»، اما سناریو‌های دیگر نیز درباره فروش خودرو‌های وارداتی مازاد با شرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان مطرح است، از جمله اینکه سیاستگذار می‌خواهد مانع شکل گیری تقاضای کاذب شود. اصل ماجرای بلوکه کردن پول در حساب وکالتی از ابتدا این بود که سیاستگذار می‌خواست با این اقدام، تقاضای کاذب را از طرح‌های فروش خودرو حذف کند. تا قبل از در نظر گرفتن این شرط، هر وقت خودروسازان فروش می‌گذاشتند، چند میلیون نفر شرکت می‌کردند و این در حالی بود که بسیاری از آن‌ها اصلا مصرف‌کننده نبودند و حتی مبلغ لازم و کافی برای خرید خودرو از کارخانه را نیز نداشتند.

شرط بلوکه کردن پول سبب شد تقاضا برای طرح‌های فروش خودرو از شش، هفت‌میلیون نفر به یک‌میلیون نفر برسد. در مورد خودرو‌های وارداتی نیز قطعا اگر شرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان لحاظ نمی‌شد، به جای چند ۱۰ هزار نفر، چند ۱۰۰ هزار و شاید چند میلیون نفر در آن شرکت می‌کردند و تقاضای کاذب فراوانی شکل می‌گرفت. با این حساب، ممکن است هدف غایی سیاستگذار از تکرار شرط بلوکه کردن پول در فروش خودرو‌های مازاد، جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب باشد.

به‌هرحال خودرو‌هایی که در این طرح عرضه شده‌اند هرچند چینی هستند و لقب «مازاد» را یدک می‌کشند، اما به هر حال قیمت بازار آن‌ها بالاتر است و طبق وعده وزارت صمت قرار است سه‌ماهه تحویل داده شوند. این در حالی است که تحویل خودرو‌های چینی مونتاژ داخل این روز‌ها با تاخیر‌های طولانی انجام می‌شود.

اما سناریوی دیگری که می‌توان در مورد فروش خودرو‌های مازاد وارداتی مطرح کرد، استفاده نظام بانکی از مبالغ ۵۰۰ میلیون‌تومانی متقاضیان است. وقتی دور نخست فروش خودرو‌های وارداتی در اسفند پارسال اجرا شد، خیلی‌ها معتقد بودند بانک‌ها عمدا پول‌های بلوکه‌شده را آزاد نمی‌کنند و به‌نوعی از این مبالغ به نفع خود استفاده کرده‌اند. حالا نیز با مطرح شدن شرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در طرح فروش خودرو‌های وارداتی مازاد مطرح شده، این سناریو بار دیگر مطرح است.

در نهایت سناریوی دیگری که در مورد فروش جدید مطرح است، هدف وزارت صمت برای جلوگیری از حواله‌فروشی خودرو‌های وارداتی است. در حال حاضر بازار فروش حواله و اولویت دریافت خودرو‌های وارداتی داغ است و امکان دارد سیاستگذار دنبال این باشد که متقاضیان خرید حواله را به سمت خودرو‌های مازاد بکشاند. به‌هرحال این امکان وجود دارد که متقاضیان حواله‌های خودرو‌های وارداتی، از طرح فروش «مازاد»‌ها استقبال کرده و خرید خودرو را به حواله ترجیح دهند.