دولت و انحلال جمعیت امام علی(ع)‌

کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: تلاش و ابتکار عمل دولت آقای حسن روحانی برای انحلال جمعیت امام علی (ع) نقطه‌ای تیره در کارنامه دولت از حیث نقض حقوق شهروندی و مقابله با مشارکت عمومی در قالب نهاد‌های مدنی است. انحلال این نهاد مدنی ضربه‌ای سخت به فرایند تمایلات عمومی به مشارکت‌های مدنی خواهد بود.

جمعیت امام علی یکی از فعال‌ترین و موفق‌ترین تجربه‌های نهاد‌های مدنی در ایران بود که به شکل گسترده‌ای در توسعه فعالیت‌های اصیل اجتماعی مدنی اثرات ماندگاری بر جای گذاشت. با این همه وزارت کشور در دادخواستی، خواهان انحلال جمعیت امام علی شد.

همچنین خواستار آن شد که دادگاه دستور موقت برای توقف فعالیت جمعیت امام علی صادر کند. از نظر حقوقی این «دستور موقت» به این معناست که دادگاه پیش از رسیدگی به ماهیت موضوع و در مدتی کوتاه دستور به توقف فعالیت می‌دهد تا زمانی که به ماهیت پرونده رسیدگی کرده و مراحل مختلف بدوی و تجدیدنظر سپری شود. معمولا این فرایند شاید حدود دو سال به طول بینجامد؛ اما صدور دستور موقت در رویه دادگاه‌ها معمولا بیش از چند روز به درازا نمی‌کشد.

وزارت کشور شتاب فراوان دارد که هرچه‌زودتر مانع از ادامه فعالیت جمعیت امام علی شود. اگر به متن دادخواست وزارت کشور توجه کنیم، آن‌گونه که در رأی دادگاه نقل و در رسانه‌ها منتشر شده، به نظر می‌رسد اصولا این وزارتخانه از توسعه فعالیت‌های این جمعیت ناخشنود است.

‌در این دادخواست آمده است: «متأسفانه خوانده دعوا (جمعیت امام علی) با... انجام فعالیت‌های گسترده در سطح ملی و حمایت‌های انجام‌شده از سوی دولت در داخل و خارج از کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است». چرا خواهان دعوا (وزارت کشور)، از مورد توجه قرارگرفتن جمعیت امام علی باید «متأسف» باشد.

اما تلاش برای انحلال جمعیت امام علی منحصر به وزارت کشور نیست و دولت مستقیم مسئول این تلاش است. طبق دادخواست وزارت کشور «شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد» تصمیم به درخواست انحلال جمعیت امام علی گرفته است.

این شورا طبق ماده ۷ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مرکب است از نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولت شامل معاون اجتماعی وزیر کشور به‌­عنوان رئیس، نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (که اکنون به وزارتخانه تبدیل شده است) و معاونت‌های امور زنان و خانواده و حقوقی رئیس‌جمهور.

در واقع هم دو معاونت رئیس‌جمهور و هم نمایندگان چند وزارتخانه کوشیده‌اند تا برای انحلال یکی از بهترین و موفق‌ترین نهاد‌های مدنی کشور اقدام کنند و از طریق وزارت کشور اقدامات قضائی آن را به اجرا درآورند. بنا بر قواعد حقوقی اعضای این شورا‌ها مسئولیت مشترک دارند.

دادگاه نیز با سرعتی که معمولا کمتر در رویه محاکم سابقه دارد، مبادرت به صدور رأی کرده است. به گفته یکی از آقایان وکلای پرونده، دادگاه در ساعت ۱۵ روز ۱۲ اسفند خاتمه یافته و صبح روز ۱۳ اسفند رأی صادر شده است. چنین شتابی در رسیدگی به‌ویژه با توجه به پیچیدگی و اهمیت پرونده بسیار کم‌سابقه است.

بررسی جزئیات این رأی مجالی دیگر می‌طلبد، ولی پرسش بزرگ این است که چرا دولت از طریق وزارت کشور و دو معاونت رئیس‌جمهور و چندین وزارتخانه، به‌عنوان اعضای شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، نه‌فقط برای انحلال جمعیت امام علی هم‌داستان شده، بلکه خود بانی و مبدع و پیگیر این امر شده است؟

این رأی بدوی است و مراحل تجدیدنظر آن هنوز باقی است؛ بااین‌حال اگر آقای رئیس‌جمهور هنوز آن شعار فراموش‌شده منشور حقوق شهروندی را به یاد دارد و اندکی به آن پایبند است، باید از اختیارات خود استفاده کرده و با مداخله مستقیم ترتیبی بدهد که وزارت کشور دادخواست خود را مسترد کند و مانع از انحلال جمعیت امام علی و این سابقه تیره در کارنامه دولت شود. اگر هم اشکالاتی به طرز کار جمعیت است، این اشکالات با بقای جمعیت می‌توانند برطرف شوند.

آقای روحانی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هیچ کاری نکرد و گفتند موضوع منحصرا به دستگاه قضائی مربوط است. آن زمان در دوره دولت پیشین، وزارت کار اقدامی برای تقاضای انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران توسط دستگاه قضائی نکرده بود، اما این بار موضوع تلاش برای انحلال یک نهاد مدنی بزرگ، مستقیم از سوی دولت شروع و پیگیری شده است.

آقای رئیس‌جمهور از نظر قانونی برای جلوگیری از انحلال جمعیت امام علی دارای اختیارات کامل است، اگر به مسئولیت خویش عمل کنند.