تعطیلات مصلحتی جلسه سران قوا

بیستم مردادماه یعنی ۲ ماه و ۱۱ روز پیش بود که حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی در قامت روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی در کاخ ریاست‌جمهوری گرد هم آمدند و به بررسی هزار و یک معضل اقتصاد ایران پرداختند که حدود یک هفته پیش از آن رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت و در جمع وزرا و معاونانش از «گشایش اقتصادی» برای ایرانیان گفت و وعده داد که پس از موافقت رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی این مهم اتفاق خواهد افتاد.

اعتماد در ادامه نوشت: وعده‌ای که البته هرگز عملیاتی نشد و برخلاف اظهارات رییس‌جمهوری مبنی بر موافقت روسای قوای سه‌گانه با این مهم، هرگز گشایشی اتفاق نیفتد و نه‌تنها اوراق سلف نفتی به مردم فروخته نشود، بلکه سران قوای سه‌گانه نیز دیگر دور هم جمع نشده و نشستی را برگزار نکنند.

روحانی که احتمالا پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ تصورش را نمی‌کرد روزی با جدی‌ترین رقبا و بزرگ‌ترین مخالفانش در شرایطی مجبور به همکاری شود که نه حامیانش دیگر حاضر به حمایت تمام‌قد از او هستند و نه اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران بر وفق مرادش پیش رفته است، در ماجرای گشایش اقتصادی، اولین اختلاف جدی خود را با رییسی و قالیباف تجربه کرد ولی اوضاع رفته‌رفته به ویژه میان قوای مجریه و مقننه رو به وخامت گذاشت و حالا شرایطی را رقم زده که یکی از مهم‌ترین رسانه حامیان قالیباف، از «تعطیلی» دوماهه جلسه سران قوای سه‌گانه خبر داده و در عوض در شرایطی از تلاش مجلس برای تعامل بیشتر با دولت سخن به میان آورد که همین یکی، دو روز گذشته بود که مجتبی ذوالنوری و یارانش اقدام به تهیه طرح استیضاح روحانی کرده و خواستار بررسی عدم کفایت سیاسی او در صحن سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان شوند.

کرونا؛ اولین اختلاف

آخرین بار که قرار بود روحانی، رییسی و قالیباف گردهم جمع شوند و به بررسی مسائل روز سیاسی ایران بپردازند، به کمتر از یک ماه قبل برمی‌گردد.

جایی که رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی که در ادامه دید و بازدید‌های به اصطلاح میدانی خود به بیمارستانی که بیماران کرونایی در آن بستری بودند مراجعه کرده و با خبرنگاران و عکاسان مورد اعتماد خود در بخش مراقبت‌های ویژه حاضر شده بود، وعده رساندن انتقادات مردم به رییس‌جمهوری را داد و تاکید کرد که در نشست شانزدهم مهرماه سران قوا این مهم اتفاق خواهد افتاد، اما این وعده او نه‌تنها محقق نشد، بلکه نهاد ریاست‌جمهوری به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای جلسات سران قوا از سوی قالیباف، اقدام به لغو این نشست کرد تا نخستین نشانه‌های اختلافات میان قالیباف و روحانی در قامت روسای دو قوه انتخابی جمهوری اسلامی علنی شود.

مصائب اقتصادی؛ اختلاف دوم

هر چه روز‌ها بیشتر گذشت، قیمت دلار در ایران افزایش یافت و ارزش پول ملی نیز کاهش. افزایش و کاهشی که سبب شد دوباره تفاوت نگاه میان قالیباف و روحانی در نوع مواجهه با مسائل اقتصادی آشکار شود. قالیباف در جریان سفر از پیش اعلام نشده خود به مازندران، صراحتا به انتقاد از نوع برنامه‌های اقتصادی دولت پرداخت.

پس از این انتقادات بود که کمیسیون‌های تخصصی مجلس ورود جدی‌تری به مسائل و مباحث اقتصادی داشتند و به‌زعم خود تلاش کردند برای اندکی هم که شده از فشار وارده به اقشار ضعیف‌تر جامعه بکاهند. اینکه این تلاش‌ها موفق بود یا نبود، موضوع جداگانه‌ای است ولی هنوز هم جلسات مجلسی‌ها با وزرای اقتصادی دولت ادامه دارد.

نکته قابل توجه در این میان آنکه این روز‌ها نمایندگان نزدیک به قالیباف مجلس تلاش می‌کنند تعامل وزرای دولت تدبیر و امید با رییس مجلس را بهتر از رییس‌جمهوری اعلام کنند؛ چنانکه احمد امیرآبادی‌فراهانی، دبیر هیات رییسه و نماینده قم در پارلمان یازدهم در برنامه‌ای زنده که از شبکه پنجم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، از زبان وزیر نفت که دشمنان پروپاقرصی در پارلمان دارد، گفت که بیژن نامدار‌ زنگنه با قالیباف راحت‌تر از روحانی دیدار می‌کند.

توهین و تهدید؛ اختلاف سوم

سکوت محمدباقر قالیباف میان تشر و توهین‌های نمایندگان مجلس به حسن روحانی از دید ناظران سومین عاملی است که می‌تواند منجر به ایجاد اختلاف میان روسای قوای سه‌گانه شود. پایداری‌های حاضر در دهمین دوره مجلس نیز گاه و بی‌گاه با اظهارات و اقدامات خود به تخطئه رییس‌جمهوری می‌پرداختند ولی علی لاریجانی به ایستادگی مقابل آنان برمی‌خاست و هرگز حمایت‌های خود از حسن روحانی را دریغ نکرد. قالیباف، اما در دوگانه‌ای گرفتار شده است.

او که از یک‌سو احتمال حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان وجود دارد، در قامت رییس قوه مقننه مجبور به رعایت قواعد نانوشته قدرت در جمهوری اسلامی است و از این‌رو تلاش می‌کند با طرح‌ها و برنامه تندرو‌های پارلمان برای استیضاح روحانی یا از حد نصاب انداختن دولت او مقابله کند ولی از سوی دیگر برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و تکیه بر کرسی ریاست‌جمهوری یا حتی تصاحب دوباره کرسی ریاست مجلس در اجلاسیه دوم، ناچار به همراهی با پایداری‌ها در بهارستان است. از این‌رو نه می‌تواند تمام و کمال روحانی را همراهی کند و نه پایداری‌ها را حمایت.

از این‌رو برخی ناظران و فعالان سیاسی سکوت رییس مجلس را سومین عامل اختلاف و البته تعطیلی جلسات سران سه قوه معرفی می‌کنند. اختلافی که می‌تواند عدم حضور محمدباقر قالیباف در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که دو روز پیش با حضور روسای قوای قضاییه و مجریه در کاخ ریاست‌جمهوری بیان شد را نیز توجیه کند. با این حال و به‌رغم دلخوری‌های احتمالی که در همین مدت ۵ ماهه فعالیت مجلس یازدهم میان قوای مجریه و مقننه ایجاد شده، نمی‌توان عدم برگزاری جلسات سران سه قوه را به این مسائل ارتباط داد.

این روز‌ها و در شرایطی که مشکلات اقتصادی ایران به اوج خود رسیده، بر اساس اظهارات محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای قوای سه‌گانه اختیار تام گرفته‌اند تا شاید بتوانند مشکلی از هزار و یک مشکل ایجاد شده در جمهوری اسلامی را حل کنند، بعید است اختلافات شخصی و جناحی بتواند مانع برگزاری جلسات سران قوای سه‌گانه شود ولی اینکه این جلسات در آینده نزدیک دوباره برگزار می‌شود یا خیر، محل ابهام است.

باید منتظر ماند و دید در نهایت قالیباف و روحانی و رییسی چه تصمیمی گرفته و سرنوشت جلسات سران قوا که در دولت تدبیر و امید برگزاری آن‌ها به شکل جدی‌تری دنبال شد، چه خواهد شد؛ هرچند به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و عدم رویارویی قالیباف و روحانی چندان خالی از لطف نخواهد بود.