همه چیز درباره نظام حقوقی دریای خزر

درياي خزر با وسعتي حدود 244 / 463 کيلومتر مربع بزرگ ترين و يکي از نادرترين درياچه هاي کره زمين است که در طول تاريخ يک منبع غذايي مهم به حساب آمده و راهي براي تجارت دريايي مردماني بوده است که در پيرامون آن مي زيسته اند.

اين پهنه گسترده آبي که تا اوايل دهه پاياني سده بيستم تنها سواحل اتحاد جماهير شوروي سابق و ايران را مي شست، پس از تغييراتي که در ساختار اتحاد جماهير شوروي سابق به وقوع پيوست با احتساب ايران در جنوب، در غرب با جمهوري آذربايجان، در شمال غربي با روسيه، در شمال و شمال شرقي با جمهوري قزاقستان و در شرق با جمهوري ترکمنستان همجوار شده است.

اگرچه در 31 دسامبر 1991 به حاکميت هژمونيک روس ها در منطقه خاتمه داده شد، اما متاسفانه مشکلات سياسي - حقوقي اين دريا که ناشي از ميراث هاي جنجالي اتحاد جماهير شوروي است هنوز هم روي کشورهاي ساحلي سايه افکنده است.شايان ذکر است مسائل مربوط به درياي خزر به منافع حياتي پنج کشور ساحلي فوق اشاره دارد. دستيابي به ثبات منطقه يي و صلح پايدار که در آن، دولت ها به منافع قانوني يکديگر و استانداردهاي بين المللي روابط متمدن احترام بگذارند، اساساً مبتني بر حل اين مشکلات است. 

حل مشکلات نيز خود مبتني بر ايجاد همکاري همسايگان در مسائلي نظير توسعه منابع غني درياي خزر و مناطق همجوار و تامين نيازهاي ارتباطي کشورهاي ساحلي است که درياي خزر نقش مهمي را در آن ايفا مي کند. همچنين بايد به خاطر داشت که منابع طبيعي درياي خزر به ويژه در مورد ذخاير انرژي، مورد توجه فراوان تعدادي از کشورهاي فرامنطقه يي است که نيازمند محصولات و فرآورده هاي هيدروکربني هستند. 

بنابراين مسائل درياي خزر فراتر از اهميت منطقه يي آن است. هم اکنون نيز اقتصاد و سياست بين المللي ناشي از حذف ابرقدرت شرق از اهم اموري هستند که به نحوي با «حقوق درياي خزر» مرتبط شده اند.

رژيم حقوقي درياي خزر از ديدگاه حقوق بين الملل
براي ارائه طريق در مساله رژيم حقوقي درياي خزر مي توان از منابع مختلف حقوق بين الملل از قبيل اصول متبع و مقبول حقوق بين الملل، معاهدات و موافقتنامه هاي موجود، قواعد عرفي حقوق بين الملل، رويه قضايي، دکترين ها و نظرات علماي حقوق يا مجموعه يي از آنها بهره گرفت.

تجربه دول مختلف مبني بر تحديد حدود درياهاي محصور در خشکي براساس خط مياني
به غير از خليج فون سکا که مابين کشورهاي السالوادور، هندوراس و نيکاراگوئه واقع شده و مورد استفاده مشاع کشورهاي فوق است، در اکثر مواردي که بين دولت هاي ساحلي درگيري منافع به وقوع پيوسته، تحديد حدود براساس خط مياني به عنوان تنها روش حل عادلانه اختلافات مورد استفاده قرار گرفته است.

اظهارات دولت کلمبيا در سال 1967 مبني بر اينکه اگر معاهده يي که بتواند خط مرزي را ايجاد کند وجود نداشته باشد، اين دولت به «خط مياني» به عنوان يک روش قابل قبول براي تحديد حدود مي نگرد و همچنين راي دولت فدرال آلمان در سال 1920 مبني بر تحديد حدود درياي «کنستنس» فيمابين آلمان و سوئيس بر اساس «خط مياني»، از اين موارد است.

از ديگر درياچه هايي که براساس خط مياني تحديد حدود شده اند عبارتند از؛ درياچه هاي بزرگ امريکا، درياچه ويکتوريا (کنيا، تانزانيا و اوگاندا)، درياچه مالاوي (مالاوي و موزامبيک)، درياچه ژنو (فرانسه و سوئيس) و درياچه چاد (نيجريه، نيجر و کامرون).

معاهدات و موافقتنامه ها
معاهدات و موافقتنامه هاي بين المللي از ديگر منابع حقوق بين الملل هستند که در حل مسائل بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند. لذا ضروري است بر مواردي از معاهدات و موافقتنامه هايي که تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي رژيم حقوقي درياي خزر را فيمابين دولتين ساحلي تنظيم مي کردند، اشاره يي داشته باشيم.

معاهدات گلستان و ترکمنچاي
از موارد مورد بحث معاهدات ظالمانه گلستان و ترکمنچاي چگونگي استفاده از درياي خزر بوده که در قرن نوزدهم از جانب دولت تزار روس به ممالک محروسه قاجار تحميل شد. به موجب معاهده گلستان مورخه 12 اکتبر 1813 ايران از داشتن حق کشتيراني و ايجاد نيروي دريايي در درياي خزر محروم شد و اين حق در انحصار روس ها قرار گرفت.
 
اين معاهده همچنين تجار روس را از پرداخت ماليات معاف کرد. موارد فوق در مورخه 10 فوريه 1828 در معاهده ترکمنچاي نيز مورد تاکيد مجدد قرار گرفت. رويه فوق تا انقلاب بلشويک ها در روسيه ادامه پيدا کرده تا اينکه جمهوري سوسياليست فدراتيو روسيه شوروي در مورخه 26 آوريل 1921 عهدنامه مودت و دوستي را با دولت ايران منعقد کردند.

عهدنامه مودت و دوستي 26 آوريل 1921
ماده اول اين عهدنامه قبل از هر چيز ترتيبات معاهده صلح ترکمنچاي که حقوق ايرانيان را پايمال و ايران را از داشتن نيروي دريايي و حق کشتيراني در درياي خزر محروم کرده بود، فسخ و به ايران و روسيه بالسويه حق کشتيراني اعطا کرد. البته حق کشتيراني شامل کليه کشتي ها اعم از سفاين جنگي و کشتي هاي بازرگاني است.

در فصل ششم و هفتم عهدنامه فوق از ترتيبات امنيتي بحث مي شود. چنان که در فصل ششم آمده است؛ «هر گاه دولت ثالثي از سواحل دولت ايران جهت قصد هجوم به روسيه استفاده نمايد، دولت روسيه اين حق را دارد که نيروهايش را به طرف ايران گسيل دارد.» و در فصل هفتم قيد شده است؛ «اگر در ميان خدمه کشتي هاي متعلق به ايران اتباع دولت ثالثي اهداف خصمانه يي را عليه دولت روسيه دنبال کنند، دولت روسيه محق خواهد بود که اخراج اين افراد را از دولت ايران بخواهد.»

موافقتنامه 1927
اين موافقتنامه در خصوص ماهيگيري است که در مورخه اول اکتبر 1927 در مسکو به امضاي طرفين رسيد. موافقتنامه فوق بر اساس ماده 14 عهدنامه 1921 منعقد شده است. موافقتنامه 1927 مربوط به تاسيس يک شرکت مشترک صنعتي - بازرگاني به وسيله دو کشور براي به کارگيري شيلات در آب هاي ايران در درياي خزر است. شرکت فوق به طور مساوي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق تسهيم شده بود و درآمد ناخالص آن هم بايد به صورت مساوي تقسيم مي شد. 

مطابق با ماده 14 موافقتنامه 1927، امتياز اعطا شده شرکت، براي يک دوره 25 ساله بود که تمديد آن مشروط به رضايت دولت ايران بوده، اما بعد از انقضاي اين دوره در سال 1953، ايران آن را تمديد نکرد و موافقتنامه فوق از درجه اعتبار ساقط شد.

معاهده 1935
اين معاهده با در نظر گرفتن آزادي کشتيراني برابر براي طرفين، در بند 4 ماده 15 يک منطقه 10 مايلي دريايي براي اهداف ماهيگيري تاسيس کرده، اما مرز رسمي در آن تعيين نشد.در بند 4 ماده 15 معاهده 1935 آمده است؛ «... هر يک از اعضاي طرف قرارداد به کشتي هايي که پرچم خودشان را به اهتزاز درآورده حق ماهيگيري در آب هاي ساحلي خودشان را تا محدوده 10 مايلي محفوظ مي دانند.»در ماده 14 اين معاهده قيد شده است حق کشتيراني در درياي خزر براي دول غيرساحلي وجود ندارد. 

استناد فوق در ماده 14 اين گونه آمده است؛ «اعضاي طرف قرارداد موافقت دارند در همسويي با اصولي که در معاهده مورخ 26 فوريه 1921 بين اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي و ايران تنظيم شده، تنها بايد در سرتاسر منطقه درياي خزر کشتي هاي متعلق به اتحاد جماهير شوروي يا ايران حرکت کنند.»بند اول ماده 15 معاهده مذکور يک رژيم رفتاري برابر در ارتباط با کشتي هاي بازرگاني يک عضو در بنادر طرف ديگر ايجاد مي کند.
 
در پاراگراف اول ماده 15 آمده است؛ «با کشتي هاي تجاري، در حالي که پرچم يک عضو طرف پيمان را در درياي خزر به اهتزاز درآورده است، وقتي که وارد بنادر طرف ديگر مي شود يا در آنجا قرار دارد يا در حال ترک آنجاست، در تمام اين ملاحظات، بايد شبيه کشتي هاي ملي طرف ديگر، رفتار گردد.»معاهده 1935 همچنين مي پذيرد به طور کلي حقوق کابوتاژ در انحصار آن دولت است. اما اعضاي طرفين پيمان موافقت کردند به کشتي ها و شرکت هاي کشتيراني، براساس پرچم هايشان حقوق کابوتاژ ديگر مناطق ساحلي شان، به طور رسمي واگذار شود و نهايت در بند 3 معاهده فوق آمده است؛ «تجارت ساحلي بايد براي کشتي هاي ملي محفوظ باشد. 

به هر حال، اين مورد توافق است که هر کدام از اعضاي طرف قرارداد بايد به کشتي هايي که تحت پرچم عضو ديگر حرکت مي کند، حق تجارت ساحلي را در خصوص حمل مسافر و کالا در درياي خزر اعطا نمايند.»

معاهده 1940
معاهده دريانوردي و تجارت که در مورخه 25 مارس 1940 در تهران منعقد شده به طور گسترده کليه معاهدات و موافقتنامه هايي را که از سال 1921 فيمابين دولتين ساحلي منعقد شده است، بسط مي دهد.بند 4 ماده 12 اين معاهده به منطقه 10 مايلي اشاره دارد که در معاهده 1935 براي ماهيگيري تعيين شده است و در ماده 13 معاهده فوق دولتين ساحلي دريا موافقت کردند؛ «در تمام درياي خزر کشتي هايي جز کشتي هاي متعلق به ايران و اتحاد جماهير شوروي يا متعلق به اتباع و بنگاه هاي بازرگاني و حمل و نقل دولتي يکي از طرفين متعاهدتين که زير پرچم ايران يا اتحاد جماهير شوروي سير مي نمايند، نمي توانند وجود داشته باشند.»

پس از انعقاد معاهده 1940 در همان روز طي تبادل نامه يي منضم به معاهده مذکور، طرفين درياي خزر را درياي ايران و اتحاد جماهير شوروي ناميدند و توافق کردند که؛ «نظر به اينکه درياي خزر که طرفين متعاهدتين آن را درياي ايران و اتحاد جماهير شوروي مي دانند که دولتين اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشور ثالث که در کشتي هاي طرفين متعاهدتين و در بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتي ها و بنادر براي مقاصدي که خارج از حدود وظايف خدمتي محوله به آنها باشد استفاده ننمايند.»

موافقتنامه 1964
دولتين اتحاد جماهير شوروي و ايران در مورخه 1964 براي تنظيم خط هوايي، موافقتنامه يي را امضا کردند که اين موافقتنامه براي درياي خزر منطقه هوايي پرواز تنظيم مي کرد.

موافقتنامه 1972
به دنبال انعقاد يک موافقتنامه در خصوص همکاري هاي علمي، فني و فرهنگي در 25 فوريه 1971، ايران و اتحاد جماهير شوروي در مورخه 1972، در مورد ادامه مطالعات محيطي روي درياي خزر موافقتنامه يي را امضا و در راستاي اين هدف اطلاعات مبادله کردند. همچنين در سال 1973 يک گروه کار ثابت به منظور رسيدگي به موضوعات محيط درياي خزر و بررسي راه هاي جلوگيري از آلودگي دريايي تشکيل شد.

سايه سنگين هژمونيک روسيه بر عقد معاهدات مذکور
درياي خزر که از سده 19 موضوع مناسبات حقوقي دولتين ساحلي - ايران و روسيه - شده بود با عقد قراردادهاي تحميلي گلستان و ترکمنچاي در عمل قرباني سياست استعماري روس ها شد. در اين دوران تنها يک دولت آن هم روسيه حق تصاحب بر دريا را براي خود محفوظ مي دانست. ايران نيز از داشتن حق کشتيراني و نيروي دريايي در درياي خزر محروم بود و اين حق در انحصار روس ها قرار مي گرفت. 

بعد از پيروزي انقلاب بلشويکي در روسيه به منظور جلوگيري از اقدامات احتمالي عناصر داخلي (نيروهاي مسلح حکومت تزار که کماکان در منطقه مشغول فعاليت هاي ضدانقلابي بودند) و خارجي به ابتکار دولت انقلابي ترتيباتي در فصول ششم و هفتم معاهده 1921 منظور شد. چنانچه در فصل ششم معاهده فوق آمده است؛ «اگر دولت ثالثي از اراضي ايران به عنوان مکاني به قصد هجوم به سرحدات جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه استفاده نمايد اين دولت محق خواهد بود نيروهايش را به طرف ايران گسيل دارد.» و در فصل هفتم قيد شده است؛ «اگر در ميان خدمه بحريه ايران اتباع دولت ثالثي اهداف خصمانه يي را عليه روسيه دنبال کند اين دولت محق خواهد بود اخراج اين افراد را از دولت ايران بخواهد.»

همچنين با تبادل نامه هايي بين سفيرکبير اتحاد جماهير شوروي سابق و وزير خارجه ايران که ضميمه معاهده 1940 است، روس ها موافقت طرف ايراني را در اين مورد کسب کردند که؛ «اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشور ثالثي که در کشتي هاي طرفين متعاهدتين و در بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتي ها و بنادر براي مقاصدي که خارج از حدود وظايف خدمتي محوله به آنها مي باشد استفاده ننمايند.» 

شايان ذکر است در زمان انعقاد معاهدات فوق به علت عدم حضور اتباع بيگانه در ناوگان اتحاد جماهير شوروي عملاً اين ترتيبات تنها در مورد ناوگان ايران مي توانست مصداق پيدا کند و نهايت به عنوان عامل فشاري عليه دولت ايران مورد استفاده قرار گيرد.

ترتيبات مربوط به امر کشتيراني در معاهدات 1921 و 1940 نيز باز در خدمت منافع اتحاد جماهير شوروي سابق منظور شده بود. با توجه به اينکه در آن برهه ايران فاقد نيروي دريايي در درياي خزر بوده و در عوض دولت شوروي از نيروي دريايي مهمي برخوردار بود، در امر کشتيراني عدم تفکيک بين کشتي هاي تجاري و ناوهاي جنگي و تسري اصل آزادي کشتيراني بدون هيچ گونه محدوديتي به هر دو نوع کشتي ها و همچنين اعمال اين امر در تمامي پهنه آبي درياي خزر از جمله آب هاي نزديک به سواحل و بنادر مي توانست خطراتي را براي امنيت و استقلال سياسي دولت ايران در پي داشته باشد.

هم اکنون نيز که هيچ گونه تعادلي بين نيروهاي دريايي کشورهاي ساحلي خزر وجود ندارد و برخلاف کشورهاي روسيه و آذربايجان که از نيروي دريايي مهمي برخوردار هستند، جمهوري هاي ترکمنستان و قزاقستان عملاً فاقد نيروي دريايي هستند. آزادي تردد بدون محدوديت هاي ناوهاي جنگي مي تواند استقلال سياسي و امنيت اين دولت ها را در معرض تهديد قرار دهد. 

در زمينه بهره برداري از منابع جاندار درياي خزر با اينکه طرفين متعاهدتين در بند 4 ماده 12 معاهده 1940 مبادرت به ايجاد منطقه انحصاري صيد مختص کشتي هاي ماهيگيري خود به عرض 10 مايل در مجاورت ساحل هر يک از طرفين کرده بودند اما در عمل صيادان اتحاد جماهير شوروي که از تجربه و ابزارهاي صيد پيشرفته يي برخوردار بودند عمليات صيد خود را منحصر به 10 مايل ساحلي نکرده و به مناطق ديگر گسترش دادند.

بهره برداري از منابع زير بستر درياي خزر نيز حکايت جداگانه يي دارد. نظر به اينکه در زمان انعقاد معاهدات 1921 و 1940 بهره برداري از منابع هيدروکربني به علت عدم دستيابي به تکنولوژي لازم مطرح نبوده و معاهدات فوق نيز ترتيباتي را در اين خصوص پيش بيني نکرده بود، با اکتشاف نفت در دهه 50 توسط دولت شوروي در بستر دريا يعني دورتر از منطقه 10 مايلي انحصاري سواحل باکو ضرورت انعقاد قراردادي را در اين زمينه بين طرفين ايجاب مي کرد اما دولت شوروي سابق که خود را بي نياز از انعقاد هرگونه قراردادي با طرف ايراني مي ديد بلافاصله در سال هاي 1960- 1950 به طور يکجانبه فعاليت گسترد ه يي را در زمينه استخراج نفت از بستر دريا آغاز کرد که متاسفانه دولت وقت ايران نسبت به عملکرد فوق اتحاد شوروي هيچ گونه اعتراضي نکرد.
 
شايان ذکر است عملکرد اتحاد جماهير شوروي در اين زمينه حکايت از تحديد حدود ضمني درياي خزر با ايران را داشت و بناي آن نيز خط فرضي بود که محل تلاقي مرز خاکي دو کشور را در بندر آستارا و حسينقلي به هم متصل مي کرد. متعاقباً دولت شوروي با چنين دستاويزي در سال 1970 مبادرت به تقسيم قسمت شمالي درياي خزر - قسمت فوقاني خط فرضي آستارا و حسينقلي - به مناطق ويژه اقتصادي فيمابين جمهوري هاي آذربايجان، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان کرد. 

به تقسيم بندي فوق نه تنها هيچ کدام از جمهوري هاي شوروي سابق حتي ايران نيز معترض نشد بلکه اين نيز مي تواند به عقيده برخي از کارشناسان تاييد ضمني خط فرضي آستارا و حسينقلي از جانب ايران باشد.

رژيم حقوقي درياي خزر از ديدگاه کشورهاي ساحلي همان طور که ذکر شد عملکرد اتحاد جماهير شوروي سابق در زمينه بهره برداري از نفت از بستر دريا و همچنين ماهيگيري در ماوراي آب هاي 10 مايلي، حکايت از تحديد حدود ضمني بستر درياي خزر با ايران را داشت. اين در حالي بود که در هيچ کدام از معاهدات 1921 و 1940 از تعيين مرز دريايي دو کشور سخني به ميان نيامده است. 

تقسيم قسمت شمالي درياي خزر به مناطق انحصاري اقتصادي فيمابين جمهوري هاي آذربايجان، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان توسط اتحاد جماهير شوروي سابق در سال 1970 که با سکوت ايران همراه بود تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق مورد اعتراض هيچ کدام از جمهوري هاي فوق و ايران قرار نگرفت. صحت اين تقسيم بندي حتي بعد از فروپاشي شوروي در سمينار ماه نوامبر 1993 که در آستاراخان تشکيل شده بود با اظهارات ويکتور چرنومردين نخست وزير وقت فدراسيون روسيه مورد تصديق دولت هاي تازه تاسيس قرار گرفت.

اما در همان سال تغييراتي در مواضع دولت هاي تازه تاسيس به وقوع پيوست که از اين قرار است.

روسيه
جمهوري فدراتيو روسيه که از تقسيم بندي سال 1970 درياي خزر توسط اتحاد جماهير شوروي سابق فيمابين جمهوري هاي ساحلي حمايت مي کرد زماني که جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان در سال 1993 اقدام به انعقاد قراردادهايي با چند کنسرسيوم بزرگ نفتي متشکل از شرکت هاي اروپايي و امريکايي کردند تغيير موضع داده و به مخالفت علني با آن پرداخت و در اکتبر 1994 با ارسال نامه يي به دبيرکل سازمان ملل متحد اقدامات جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان را غيرقانوني اعلام کرد.

موضعي را که اين بار روسيه پيش کشيد موضع مشاع ناميده مي شود. براساس اين موضع درياي خزر يک درياي بسته محسوب مي شود و حاکميت انحصاري کشورهاي ساحلي فقط به آب هاي 10 ، 12 يا 20 مايلي محدود است و مابقي مناطق دريا اعم از بستر و سطح آن بايد مورد استفاده مشترک کشورهاي ساحلي قرار گيرد.

اين دولت موضع خود را بر اساس معاهدات 1921 و 1940 اتخاذ کرده است که در تضاد کامل با رويه و عملکرد گذشته اتحاد جماهير شوروي است که بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق ايران مبادرت به بهره برداري از منابع زير بستر درياي خزر کرده است. با تغيير موضع روسيه در سال 1993 که بنا به علل تاريخي، سياسي، اقتصادي و استراتژيکي موثرترين دولت در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر است قطب بندي در منطقه شکل گرفت که بازي بزرگ جديد را در حوزه خزر همچون اوايل قرن بيستم در پي داشت. 

شايان ذکر است که در اوايل قرن بيستم کشورهاي روسيه، ايران، عثماني و بريتانياي کبير بازي بزرگ را در منطقه به راه انداخته بودند که با پيروزي انقلابيون بلشويک در روسيه اين بازي به نفع دولت تازه تاسيس اتحاد جماهير شوروي خاتمه داده شد. در دهه پاياني قرن بيستم نيز با احتساب ايران و روسيه به جاي بريتانياي کبير، امريکا و به جاي عثماني ترکيه وارد بازي بزرگ جديد شدند.
 
در يک طرف اين بازي کشورهاي روسيه، ايران و ترکمنستان و در طرف ديگر آن جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان با حمايت امريکا و ترکيه قرار داشتند که اکثر مسائل درياي خزر منجمله مسيرهاي انتقال انرژي تحت الشعاع بازي مذکور قرار گرفتند. «شايان ذکر است که قدرت هاي فرامنطقه يي منافع خود را از طريق حضور شرکت هاي نفتي بين المللي شان در منطقه خزر تعقيب کرده و حضور سياسي و امنيتي آنها در قالب ناتو و طرح مشارکت براي صلح در منطقه در راستاي تامين منافع آنها است. اتحاديه اروپا و به ويژه امريکا در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر اعلام موضع کرده و خود را ذي نفع مي دانند.
 
حتي روساي جمهوري امريکا نماينده ويژه در امور درياي خزر منصوب کرده اند به طوري که نماينده مذکور اعلام کرده است درياي خزر مطابق با خواست واشنگتن تقسيم خواهد شد.»

حضور و مداخله قدرت هاي خارجي در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر نهايتاً انعطاف در مواضع روسيه را فراهم کرد. با انعطاف در موضع مهم ترين بازيگر منطقه يعني روسيه مي توان ادعا کرد به بازي بزرگ قدرت هاي منطقه يي و فرامنطقه يي در درياي خزر خاتمه داده شد.
 
اين کشور در سال 1996 راه حل ميانه يي پيشنهاد کرد که به موجب آن هر کشور در منطقه يي در حوزه هاي نفتي واقع در محدوده 45 مايلي از خط کرانه يي خود صلاحيت انحصاري داشته باشد.

روسيه در نهايت با انتخاب موضعي که حمايت جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان را در پي داشت و آميخته يي از دو اصل «تقسيم» و «مشاع» است بخش شمالي خزر را ميان خود و همسايگان قزاق و آذربايجاني اش تقسيم و به يک رژيم حقوق سه جانبه يي براي نيمه شمالي خزر بسنده کرد. 

به اين منظور دولت روسيه در مورخه 10 فوريه 1998 معاهده يي را با قزاقستان و سپس در مورخ 10 ژانويه 2001 معاهده يي ديگر را با جمهوري آذربايجان منعقد کرد. بر اين اساس بستر درياي خزر به مناطق انحصاري اقتصادي ملي مطابق با موضع جمهوري آذربايجان و سطح آن (خزر) مطابق با موضع سابق روسيه (مشاع) مورد استفاده سه کشور فوق قرار گرفت.

ايران 
جمهوري اسلامي ايران نيز همچون روسيه مخالف حضور دولت هاي غربي علي الخصوص امريکا در منطقه است و حضور دولت هاي فوق را مغاير با امنيت خود قلمداد مي کند. به همين سبب اين کشور سياست هاي خود را در منطقه با دولت روسيه هماهنگ کرد. از ديدگاه ايران خزر يک درياچه محصور در خشکي است و بايد توسط دولت هاي ساحلي به صورت مشترک مورد بهره برداري قرار گيرد.

 ايران همچنين به شدت مخالف تقسيم دريا بر اساس خط مياني است زيرا با اين رويه سهم ناچيزي عايد اين کشور مي شود. از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران حاکميت دولت هاي ساحلي بايد به منطقه 10 مايلي ساحلي که در معاهده 1940 در نظر گرفته شده است محدود شود و مابقي مناطق دريا اعم از بستر و سطح آن بايد به صورت مشترک مورد استفاده قرار گيرد.

در پاسخ به بهره برداري از منابع هيدروکربني درياي خزر از سوي دولتين آذربايجان و قزاقستان وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران در بيانيه مشترکي که با وزارت خارجه روسيه در نهم ژوئيه 1998 صادر کرد اعلام مي دارد؛ «تا هنگامي که يک رژيم حقوقي تازه و مورد توافق همگان براي درياي خزر پديد نيايد رژيم حقوقي «استفاده مشاع» نافذ خواهد بود.» 

دولت ايران همچنين به توافقات حاصل شده اخير فيمابين روسيه، قزاقستان و آذربايجان در زمينه تقسيم بستر دريا و استفاده مشاع از سطح آن اعتراض کرده و بيان مي دارد؛ «اگر کشورهاي ساحلي ديگر بگويند بايد درياي خزر تقسيم شود ما معتقديم هم سطح دريا و هم بستر و زير بستر دريا بايد تقسيم شود.» البته منظور اين دولت از تقسيم دريا ، تقسيم درياي خزر به پنج سهم مساوي (20 درصد) ميان پنج کشور کرانه يي است.
 
«آخرين مواضع ايران در مورد رژيم حقوقي درياي خزر توسط مهدي صفري نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر و مديرکل کشورهاي مشترک المنافع وزارت امور خارجه چنين اعلام شده است که درياي خزر در شرايط کنوني نبايد تقسيم شود. همچنين ايران اجازه نمي دهد ديگر کشورها در منطقه مورد اختلاف فعاليت کنند؛ موضوعي که ديگر کشورها نيز نسبت به آن توافق دارند. 

اما اگر چهار کشور ديگر ساحلي موافق با تقسيم درياي خزر هستند ايران هم موضع خود را در خصوص تقسيم بستر دريا اعلام کرده است. ما مخالف حاکميت سرزميني بر بستر دريا نيستيم. چنانچه محدوده هاي هر کشور تعيين شود مشکلي وجود نخواهد داشت. ايران ابتدا تاسيس يک رژيم حقوقي مشاع را پيشنهاد کرد که براساس آن منافع درياي خزر توسط يک کنسرسيوم نفتي مشترک تقسيم شود اما اين پيشنهاد از سوي کشورهاي ساحلي پذيرفته نشد و بعد از مباحثات طولاني با تقسيم منابع انرژي موافقت کردند. 

اولويت براي جمهوري اسلامي ايران نظام مشاع بود اما روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان آن را تاييد نکردند و درخواست کردند بستر دريا بايد تقسيم شود. 20 درصد سهم اختصاصي ايران براساس مقررات بين المللي و حقوق درياها تعيين شده تصريح شده است که منابع انرژي دريا بايد نه صرفاً عادلانه بلکه منصفانه تقسيم شود. کيفيت منصفانه بودن بسته به شکل و طول، سواحل، عمق آب و نحوه يي که منابع انرژي توزيع شده است، است.

مهدي صفري افزود؛ ما درياي خزر را با 60 نمونه مختلف در سراسر جهان مقايسه کرده و به اين نتيجه رسيديم که ايران بايد 20 درصد از دريا را دريافت کند و اين موضع ماست.صفري اضافه کرد براساس موافقتنامه 1940 دولت هاي ساحلي براي استفاده از منابع انرژي فقط تا 10مايلي ساحلي شان حق بهره برداري دارند و خارج از آن محدوده نمي توانند عمل کنند و تا دستيابي به يک رژيم حقوقي تازه موافقتنامه هاي 1921 و 1940 داراي اعتبار هستند.
 
صفري افزود؛ قزاقستان اعلام کرده است 29 درصد از بستر دريا سهم اين کشور است و روسيه نيز 19 درصد داراي سهم شده است که بر اساس خطوط ساحلي آنهاست. اين مواضع مورد پذيرش ايران نيست و تا زماني که رژيم حقوقي جديد به تصويب پنج کشور نرسيده است همه موافقتنامه هاي دوجانبه فاقد اعتبار هستند. 

نماينده ويژه ايران در خصوص مسائلي چون دريانوردي، ماهيگيري و حفظ محيط زيست درياي خزر بيان کرد مذاکرات در خصوص دريانوردي و ماهيگيري بين کشورهاي ساحلي در حال انجام است و خوشبختانه دولت هاي ساحلي در خصوص حفظ محيط زيست دريا در کنفرانس تهران به توافق رسيدند. دولت ها اساساً موافقت کردند درياي خزر غيرنظامي شود و حتي کشورها گارد ساحلي هم نداشته باشند اما بعداً توافق شد که کشورها مي توانند گارد ساحلي داشته باشند. 

همزمان با اين تحولات ايران پيشنهاد تشکيل کنوانسيوني را براي امنيت و اعتمادسازي در درياي خزر مطرح کرد و ايران اکنون آماده بحث و مذاکره در اين خصوص با کشورهاي ساحلي درياي خزر است.