پیامدهای "حملات ناروا" به دولت روحانی

فرارو- یک استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای حملات به دولت روحانی گفت: «نخست اعتبار منتقدین و دستگاههای انتقاد کننده از بین می رود و وقتی اعتماد از دست رفت اعتباری باقی نمی ماند. این فقدان اعتبار به واگرایی افکار عمومی می انجامد که در نهایت به ضعف ساختار رسمی قدرت در برابر افکار عمومی منجر می شود.»

در روزها و هفته های اخیر دامنه حملات نسبت به دولت روحانی افزایش یافته است. سوال اساسی این است که پیامدهای اجتماعی و روانی این حملات به دولتی که پس از دولت احمدی نژاد روی کار آمده چه خواهد بود؟

دکتر مهدی مطهرنیا استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با فرارو گفت:  «برای فهم علت اصلی حملات به دولت روحانی باید به اصل سوم قانون نیوتن توجه کرد که عنوان می کند هر عملی را عکس العملی است به همان میزان و در جهت معکوس. لذا هر چه دولت روحانی موفق تر می شود حجم حملات مخالفان علیه وی افزایش می یابد.»

وی ادامه داد: «نقطه عزیمت حملات جدید، برجام است. برجامی که به فرجام رسیدن آن توسط بسیاری از تحلیل گران دست نیافتنی تلقی می شد و گفته می شد روحانی نیز در نهایت نخواهد توانست با تیم قوی دیپلماتیک خود دستاوردی در برجام خوشه چینی کند.»

وی افزود: «اما علی رغم همه بدبینی ها، به هر تقدیر برجام از سوی تهران و واشنگتن پذیرفته شده است و البته بدیهی است در اجرا نیز چالش هایی وجود داشته باشد.»


"فرق" احمدی‌نژاد با روحانی
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «گزاره دومی که باید بدان توجه کرد نوع رفتار متفاوتی است که با دولت احمدی نژاد در پیش گرفته شد.»

وی ادامه داد: «در دولت قبل برخی نهادها آشکارا و پنهان بیشترین حمایت را از دولت احمدی‌نژاد داشتند. لذا یک همراهی معنادار میان دولت و برخی نهادها به ویژه در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد وجود داشت.»

مطهرنیا با یادآوری دوره احمدی نژاد اظهار کرد: «بالاترین میزان ثروت نفتی کشور در اختیار وی بود. نقت به مرزهای 150 دلار رسید. نهادهای فرهنگی قدرت نیز از وی حمایت می کردند.»

وی ادامه داد: «هنوز هم احمدی نژاد در میان روسای جمهور قبلی ایران (جدا از رهبری ایران که در دروه ای 8 ساله ریاست جمهوری کشور را بر عهده داشتند)، از آزادی و اختیار بیشتری نسبت به دیگر بازیگران این عرصه برخورددار است.»

وی افزود: «لذا باید گفت نقد دولت روحانی توسط کسانی صورت می گیرد که این تجربه تاریخی را از حافظه خود پاک کرده اند و در دوران احمدی نژاد سکوت اختیار کرده بودند. دورانی که دلار به مرز 4 هزار تومان و سکه به مرز 2 میلون تومان رسید در حالی که قبل از آن دلار بین 900 تا 1000 تومان در نوسان بود و سکه هم پایین تر از این حد قرار داشت.»

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: «اکنون بیش از دو سال است که روحانی روی کار آمده و تلورانس تغییر دلار بین 3000 تا 3500 تومان است و سکه در نهایت تا یک میلیون و 100 هزار تومان افزایش یافته است.»

وی ادامه داد: «در زمان احمدی نژاد ارزش پول ملی در ایران به یک سوم کاهش یافت و هزار تومانی ایران در عراق و حتی افغانستان به یک سوم ارزش گذشته خود نزول پیدا کرد و حدود 300 درصد تورم پنهان وارد اقتصاد کشور کرد؛ اما هیچ انتقادی انجام نشد.»

وی افزود: «همچنین میزان فساد اداری و مالی و اختلاس ها و رشوه با توجه به آنچه که امروز آشکار شده است سرسام آور بوده است. هرکدام از این موارد می توانست دولتی را ساقط کند و دولتمردی را پای میز محاکمه بکشاند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «نمی توان گفت چون زیرمجموعه یک دولت فساد کرده مسئول هم همان فرد خاطی است؛ چون در دنیای دموکراتیک این روسای دولت ها هستند که علی رغم آنکه خود خاطی نیستند و خدمت گذار هم بوده اند خود را مسئول دانسته و از قدرت کناره گیری می کنند.»


تبعات حملات به دولت روحانی
مطهرنیا درباره تبعات حمله به دولت روحانی گفت: «بر اساس این معنا افکار عمومی منتقدان و مخالفین دولت های گوناگون را مقایسه می‌کنند که اولین پیامد آن فقدان اعتماد به منتقدین است. اینجاست که صدا وسیمای ایران که سال ها درباره دولت گذشته سکوت کرده بود دیگر نمی تواند مدعی انتقاد راستین از دولت کنونی شود.»

وی افزود: «لذا نخست اعتبار منتقدین و دستگاههای انتقاد کننده از بین می رود و وقتی اعتماد از دست رفت اعتباری باقی نمی ماند. این فقدان اعتبار به واگرایی مردم می انجامد که بالاترین نشانه این معنا را در انتخابات هفتم اسفند دیدیم.»

مطهرنیا گفت: «این فقدان اعتماد و به دنبال آن فقدان اعتبار، نابسامانی های اجتماعی را در جامعه گسترش می بخشد و ارزش ها و اصول تحکیم کننده این ارزشها سقوط می کند.»

وی ادامه داد: «در جامعه ای که بد اخلاقی سیاسی وجود دارد، بد اخلاقی فرهنگی گسترش پیدا می کند و قانون "تسری میان کارکردی" وارد عمل می شود که بر اساس این قانون تاخر در یک زیرسیستم به زیرسیستم های دیگر سرایت می کند.»

مطهرنیا گفت: «وقتی تاخر و عدم تعادل اخلاقی در حوزه سیاسی بروز پیدا کند، کسانی که مدعی آخرت گرایی و اخلاق هستند اما افعال غیراخلاقی دنیاگرا از خود نشان می دهند نمی توانند خواهان گسترش سلامت اخلاقی در حوزه فرهنکی و اجتماعی شوند.»

وی افزود: «این موضوع در نهایت موجب "لجبازی رفتاری" در یک جامع ملی می شود و بداخلاقی های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی به عنوان یک ارزش سیاسی جهت مبارزه منفی با وضع موجود بروز می کند که نمونه آن را در بحث حجاب یا در حوزه بازپرداخت وام ها توسط مردم می توان دید.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «زمانی که از کنار اختلاس های میلیاردی می‌گذریم، چگونه می توان به یک معلم، کاسب یا کارمند بازنشسته بگوییم چرا سر موقع قسط های وام خود را پرداخت نمی کنید. البته این امر به معنای توجیه قانون گریزی نیست اما در واقعیت امر جامعه عکس العمل منفی نشان خواهد داد.»

مطهرنیا در پایان گفت: «سرایت این عدم اعتماد و اعتبار در بخش های دیگر می تواند زمینه ساز بحران های اجتماعی و فرهنگی در لایه های گوناگون ملی شود و هزینه های گزاف پرداخت شده در جهت مدیریت جامعه را با ثمره های کم روبرو سازد. به گونه ای که می بینیم هر کجا بیشتر تلاش می شود دستاوردهای کمتری به دست می‌آید.»