عراق به ساحل آرامش سیاسی نزدیک شد

فرارو- عراق به ساحل آرامش سیاسی نزدیک شده است. با اعلام حمایت بازیگران داخلی و بین المللی از معرفی نخست وزیر جدید عراق به نظر می رسد نوری المالکی نیز توان مقابله با این انتخاب را ندارد. با این حال او می گوید تا دادگاه عالی عراق رای خود را اعلام نکند از نخست وزیری کنار نمی رود.

به گزارش فرارو، دو روز پیش ایران نیز به عنوان پشتیبان اصلی نوری المالکی به حمایت از روند قانونی در انتخاب نخست وزیر جدید پرداخت شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به حیدر عبادی تبریک گفت. 

این در حالی است که پیش از آن آمریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای منطقه از انتخاب حیدر عبادی حمایت کرده بودند. امروز نیز شورای امنیت از انتصاب نخست وزیر جدید عراق استقبال کرده است.

رئیس دوره‌ای این شورای با صدور بیانیه‌ای گفته است که "اعضای شورای امنیت از اقدام فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق، برای معرفی نخست وزیر جدید این کشور دلگرم شده‌اند."

بحران سیاسی که مدتی است همزمان با بحران امنیتی عراق را فرا گرفته بود هفته جاری در آستانه گسترد تر شدن و عمیق تر شدن بود.

از ابتدای هفته جاری از منطقه الخضرا یا سبز و ایمن بغداد بوی کودتا به مشام می رسد؛ نوری المالکی نخست وزیر عراق، یکشنبه گذشته در یک نطق تلویزیونی شبانه، با متهم کردن فواد معصوم رییس جمهوری این کشور به "کودتا علیه قانون اساسی"، تلویحا خود را نخست وزیر عراق معرفی کرد.

پس از این سخنان خبرها حکایت از غیر عادی شدن اوضاع عمومی عراق داشت. بر پایه گزارش هایی که از بغداد منتشر شد نیروهای وفادار به مالکی در نقاط کلیدی بغداد مستقر شدند و حتی مخالفان نخست وزیر مدعی شدند که به دستور او تمام نیروهای امنیتی مستقر در منطقه الخضرا به غیر وفاداران به نخست وزیر خلع سلاح شدند.

بر این اساس بیم آن می رفت که آنچه نخست وزیر کودتا علیه قانون اساسی می خواند به کودتای نظامی توسط او منجر شود و تاخیر در انتخاب نخست وزیر پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

پس از انتخابات پارلمانی عراق یکی از چالش های پیش روی این کشور انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید بود. در این انتخابات که اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد ائتلاف "دولت قانون" که ریاست آن بر عهده نوری مالکی است، پیروز شد و توانست اکثریت کرسی های کابینه را از آن خود کند.

بر پایه این نتایج مالکی که رویای نشستن بر صندلی نخست وزیری برای بار سوم را داشت انتخاب خود را تضمین شده می دانست.

بر اساس توافقی که از سال 2003 میان گروه‌های سیاسی عراق حاصل شده است ریاست پارلمان به اهل تسنن و ریاست‌جمهوری به کردها و پست نخست‌وزیری عراق به شیعیان، اختصاص یافته است. تقسیم بندی که البته در متن قانون اساسی عراق وجود ندارد.

همچنین برپایه قانون اساسی عراق، اکثریت پارلمان عراق می تواند نخست وزیر را به رییس جمهور برای تشکیل کابینه معرفی کند.

بر همین اساس ائتلاف "دولت قانون" سخت به دنبال آن بود که حکم دادگاه عالی را مبنی بر این که «بزرگ‌ترین ائتلاف در پارلمان، دولت قانون است» را به دست آورد.

بر این اساس در شرایطی که تمام تحلیل ها حکایت از آن داشت که نوری مالکی می تواند به خواسته خود برای بار سوم جامه عمل بپوشاند، بحران امنیتی در این کشور، به‌خصوص  پس از پیش‌روی‌های گروهک تروریستی داعش، تمام رویاهای مالکی و هوادارانش را نقش بر آب کرد. چرا که صدای مخالفان کناره گیری مالکی از قدرت روز به روز بلندتر می شد.

مخالفان که مالکی را متهم به دیکتاتوری و تمامیت خواهی و تلاش برای تحکیم جایگاه خود و همراهانش در ساختار قدرت می کردند خواستار کناره گیری هر چه سریعتر او از قدرت حتی پیش از پایان دوران نخست وزیر بودند چه برسد به اینکه مالکی برای بار سوم نخست وزیر شود.

دامنه مخالفت ها با نوری مالکی از سنی ها و کردها تا شیعیان نیز کشیده شده بود. بر همین اساس ائتلاف بزرگ شیعیان تحت عنوان ائتلاف ملی که "دولت قانون" هم عضوی از آن است حاضر نشد نوری مالکی را برای بار سوم معرفی کند و به دنبال گزینه های دیگری بود.

با این حال به دلیل وجود اختلاف نظرهای گسترده ائتلاف ملی نتوانست ظرف 15 روز تعیین شده در قانون اساسی برای معرفی نخست وزیر پس از انتخاب رییس جمهور گزینه مورد نظر خود را به فواد معصوم رییس جمهوری این کشور پیشنهاد دهد.

اما سخنان یکشنبه گذشته نوری مالکی، این ائتلاف را به تکاپو انداخت تا مهلت انتخاب نخست وزیر باز هم تاخیر نیفتد و فردای مصاحبه تلویزیونی به گزینه خود رسید.

ائتلاف ملی شیعیان روز دوشنبه یعنی یک روز پس از سخنان مالکی، با پیشنهاد حیدر العبادی، معاون پارلمان و عضو حزب الدعوه برای تصدی پست نخست وزیر به فواد معصوم رییس جمهوری عراق تلاش داشتند تا اقدامات احتمالی نخست وزیر را ناکام بگذارند.

ساعاتی پس از این انتخاب هم فواد معصوم، حیدر العبادی را مامور تشکیل کابینه کرد.

اما مالکی ماموریت حیدر عبادی برای تشکیل دولت جدید عراق را توسط رئیس جمهور این کشور "نقض هولناک قانون اساسی" دانست و گفت: من اسناد و مدارک معتبری در اختیار دارم که نشان می‌دهد ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون پارلمانی است.

برخی نمایندگان عضو ائتلاف قانون هم به انتخاب حیدر العبادی واکنش نشان دادند و تاکید کردند که این انتخاب را نمی پذیرند.

چالش پیش آماده با انتخاب العبادی و واکنش مالکی و همراهانش این نگرانی را افزایش داد که بحران سیاسی در عراق ممکن است به صف آرایی خیابانی و بعد حتی درگیری های مسلحانه پیش برود.

ساعاتی پس از انتخاب العبادی به عنوان نخست وزیر، آمریکا از این انتخاب استقبال کرد.

مالکی حتی از حمایت ایران ایران را نیز از دست داد. در طول دوران نخست وزیر مالکی جمهوری اسلامی ایران و عراق گرم ترین روابط را با یکدیگر داشتند و بر پایه همین روابط روز به روز نفوذ و تاثیرگذاری ایران در این کشور بیشتر می شد.

با این حال تهران نه پس از انتخاب حیدر العبادی بلکه مدتی پس از بحران سیاسی و امنیتی در عراق از حمایت و پشتیبانی خود نسبت به دولت مالکی کاست.

جمهوری اسلامی ایران با موضعی هوشمندانه و در راستای تامین حداکثری منافع خود در عراق اعلام کرد که در امور داخلی عراق دخالت نخواهد کرد و از روند انتخاب دولت جدید این کشور توسط گروه های عراقی حمایت می کند.

دیرو هم دو روز پس از معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق و در شرایطی که مالکی شریک و همپیمان سابق ایران هنوز این روند را نپذیرفته بود، تهران پیام تبریکی به نخست وزیر عراق ارسال کرد. پیامی که به نظر می رسید بیش از آنکه نخست وزیر جدید را خطاب قرار دهد، نخست وزیر سابق را مخاطب قرار داده بود.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ضمن تبریک به العبادی  گفت: با دعوت از همه گروه‌ها و ائتلاف‌های عراق به اتحاد و رعایت چارچوب‌های وحدت ملی به منظور حفظ منافع ملی و در نظر گرفتن حاکمیت قانون، توجه به شرایط حساس کشور عراق به منظور مقابله با تهدیدات خارجی را خواستار شد.