رای مقامات فدرال رزرو آمریکا مبنیبر تداوم خرید اوراق قرضه موجب شد تا با بازگشت بیش از 60 دلاری بهای طلا در بازارهای جهانی، قیمت سکه و طلا در بازار داخلی دوباره جهش کند و بهای سکه دوباره به بالای یک میلیون تومان برسد.
روز پنجشنبه بهای سکه در کف قیمتهای بازار تا یک میلیون و 10 هزار تومان هم بالارفت و دوباره 10 هزار تومان تعدیل شد. بر تابلوها اما این نرخ قدری بالاتر ایستاد. این در حالی است که بهای دلار در بازار داخلی تمایلی به جهش نداشت و تقریبا در سطح قیمت روز چهارشنبه باقی ماند.
بازگشت سریع قیمت جهانی طلا موجب شد تا بازار داخلي هم با تغییر جهت خود روند کاهشی قیمت در طول هفته گذشته را متوقف کند.
در عین حال خوشبینی به فضای مثبت سیاسی در هفته آینده همچنان عامل تعدیلکننده قیمتها است. افزایش دوباره قیمت البته بیشتر شامل قیمتهای سکه و طلا بود و بازار ارز بهجز موارد معدودی تغییر معنیداری نداشت.
روز پنجشنبه سکه متاثر از افزایش 65 دلاری اولیه قیمتهای جهانی نزدیک به 40 هزار تومان افزایش یافت و دوباره تعدیل شد. دلار نیز 10 تومان بالا رفت و دوباره به نرخ روز چهارشنبه بازگشت. با این حال یورو و پوند انگلیس افزایش ملموستری ثبت کردند.
شرایط تعدیلی قیمتها البته دلایل قابل توجهی داشت که سرازیر شدن خبرهای مثبت از تحولات سیاسی پیش رو در خصوص نتایج احتمالی سفر رییسجمهور به آمریکا و دیدار با سران کشورهای تاثیرگذار بر روند مساله هستهای را میتوان مهمترین آنها دانست.
مقایسه قیمتهای هفته تا شامگاه چهارشنبه
بازار داخلی طی هفته گذشته روند کاهشی خود را به سرعت تداوم داد. این اتفاق باعث شد تا بهای دلار سطح مقاومتی 3100 تومان را به راحتی بشکند و به 3000 تومان نزدیک شود. در كف بازار روز سهشنبه هفته گذشته بهای دلار تا 3050 تومان هم افت کرد. در این زمان بر تابلوها قیمت آن تا 3065 تومان هم افت داشت. سکه هم در کمترین قیمتها در بازار تا 950 هزار تومان برای ساعاتی فروخته میشد. تابلو صرافيها این قیمت را حداقل 975 هزار تومان ثبت کردند. بهای طلا در بازارداخلی هم به ازای هر گرم 18 عیار خام تا 97 هزارتومان ریزش داشت.
میتوان گفت که دلاردر بازار داخلی فاصله بالاترین نرخ 3180 تومان تا 3065 تومان بر تابلوها را با کاهش 115 تومانی قیمت و ریزش 7.3 درصدی پشت سر گذاشته است. این مقایسه برای سکه نشان از کاهش قیمت تابلوها از یک میلیون و 30 هزار تومان تا 975 هزار تومان داشت که 55 هزارتومان (3.5 درصدی) کاهش ثبت کرده است.
این نسبت برای طلای داخلی ریزش 5 درصدی را ثبت کرده است. افت این 3 مورد در کنار افت بهای جهانی طلا تا قبل از سخنرانی برنانکه در شامگاه چهارشنبه، از تناسب هماهنگی برخوردار بود. طلا در بازارهای جهانی در هفته گذشته تا کف 1293 دلار نیز پایین آمده بود. با این احتساب، ریزش 35 دلاری و 6/2 درصدی آن با روند ریزش قیمتهای داخلی تا غروب چهارشنبه حکایت از همراستایی بازار داخلی با بازارهای جهانی داشت.
طلا در بازارهای جهانی
از روز پنجشنبه بازار داخلی مسیر افزایشی قیمتها را شاهد بود. بهای طلا به سرعت از ساعات پایانی بازار نیویورک و بازارهای شرق آسیا شروع به افزایش کرد و از محدوده 1300 دلار تا 1365 دلار در کمتر از 4 ساعت بالارفت. روز پنجشنبه این قیمت تا سقف 1375 دلار هم بالارفت و دوباره با تعدیل قیمت روبهرو شد تا روز گذشته به محدوده 1358 دلار رسید.
انتظار برای کاهش تنشهای سیاسی در منطقه خاورمیانه و نابودی سلاحهای شیمیایی سوریه و توافق دولت این کشور، انتظار برای کاهش بهای کالاهای پایه از جمله نفت و طلا را پدید آورده است.
تداوم محركهاي پولي
انتظار ماهانه بازارهای مالی بالاخره به سر رسید و برنانکه، رییس فدرال رزرو آمریکا خیال همه را راحت کرد. او در کنفرانس خبری پس از نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو اعلام کرد که برنامه تسهیل مقداری (Quantative easing) دورسوم فعلا ادامه دارد. این خبر افت ارزش دلار آمریکا در بازارهای ارزی را در پی داشت که بهای طلا در عوض رو به افزایش نهاد. این موضع قاطع در حالی اعلام شد که انتظار میرفت تا با کاهش حداقل 15 تا 20 میلیارد دلار از حجم خرید اوراق قرضه در آمریکا، بهای طلا تا مرز 1000 دلار سقوط کند.
در همین حال نگرانی نسبت به متوقف شدن برنامه محرک پولی فدرال آمریکا در ماههای اخیر تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و نوظهور داشته است. مقامات بانک مرکزی اروپا نیز نسبت به این کاهش احتمالی ابراز نگرانی کرده بودند. بنبرنانکی رییس فدرال رزرو آمریکا همچنین در نشست خبری خود هشدار داد، وضعیت کسری بودجه و سقف بدهیهای دولت نگرانکننده است. فدرال رزرو همه تلاش خود را برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی به کار خواهد گرفت. نرخ تورم هدف در آمریکا رسیدن به 2 درصد است و همچنین انتظار میرفت که نرخ بیکاری واقعی تا 5.6 درصد کاهش یابد.
از این رو اعلام نرخ 3.7 درصدی برای بیکاری که در رقم خوردن آن کاهش تعداد متقاضیان و جویای کار عامل مهمی بوده، برای مقامات فدرال رزرو قانعکننده نبود. در واقع تقاضا برای استفاده از بیمه بیکاری و افت نرخ مشارکت در کار موجب كاهش نرخ بیکاری به سطح 3.7 درصد بوده است نه مشارکت واقعی. از این رو همچنان تزریق پول به اقتصاد این کشور و تقاضا برای بالابردن میزان بدهیهای ملی آمریکاییها ادامه دارد.
این روند البته زنگ خطری برای اقتصاد این کشور نیز به حساب میآید و حتی برخی از امکان ورشکستگی اقتصاد آن سخن میگویند. اعلام این تصمیم همچنین موجب کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بینالمللی و افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف از جمله نفت و طلا شده است به هر ترتیب بازار داخلی به نظر ميرسد با تعادل قیمت طلا در محدوده 1350 تا 1400 دلار در ماههای پیش رو مواجه باشد.تنها عامل کاهنده در مسیر، آرامش سیاسی خاورمیانه خواهد بود.
در همین حال خبرهای مثبت بر بازار سایه افکنده است که میتواند، چشمانداز شرایط تازه اقتصادی را تا حدود زیادی بهبود بخشد.
احتمال دیدار اوباما و روحانی
کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که اگر ایران در سیگنالهایی که درباره موضوع هستهای داده، جدی باشد احتمال دارد باراک اوباما، رییسجمهور آمریکا با حسن روحانی رییسجمهور ایران هفته آینده در نیویورک دیدار کند.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت: تغییری در لحن بیان ایران و غرب ایجاد شده است. غرب از زمانی که روحانی برسر کار آمده است اعلام کرده که چنین دیداری محتمل است، اما برای این دیدار برنامهریزی نشده است.
در این حال رییسجمهور کشورمان در گفتوگویی با یک شبکه آمریکایی گفت: دیدار با اوباما در دستور کار سفر من نیست، اما هر چیزی در دنیای سیاست امکانپذیر است البته بسته به شرایطی است که بهوجود میآید. در بازار ارز داخلی به نظر میرسد که از ابتدای پاییز تقاضا برای حوالههای ارزی بیشتر شود. این اتفاق میتواند روند قیمت در بازار را برای دلار تقریبا در سطح 3000 تومان با نوسان محدود حفظ کند. ضمن اینکه برداشته شدن احتمالی برخی از فشارهای بانکی میتواند به تمایل کاهشی آن هم کمک کند.
مقامات بازرگانی کشور هم در راستای رونق بخشیدن به امر صادرات روند تثبیت شده قیمت ارز را دلیلی برای برداشتن تدریجی ممانعتهای صادراتی عنوان کردهاند. کیومرث فتحالله کرمانشاهی، با اشاره به اینکه هماکنون در جهت حذف تدریجی محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی حرکت میکنیم، گفت: در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت حل مشکلات حوزه صادرات از رفع تعهدات ارزی گرفته تا حذف ممنوعیتهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.